بررسی جایگاه نهادهای وکالت و کارشناسی رسمی در اسناد متعدد بین المللی حکایت از این دارد که این دو نهاد از ارکان اساسی هر نظام قضائی پیشرفته محسوب می شوند و نقش مستقیمی در استقرار «حاکمیت قانون» و حمایت از «حقوق بشر» و «آزادی های اساسی» دارند و بنابراین جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب می شوند. درحال حاضر از مهم ترین ضرورت های یک «جامعه دموکراتیک» و از نشانه های بارز مشروعیت دولت ها در جامعه بین المللی تلقی می شوند و نقش بسزایی را در توسعه نظام قضائی هر کشوری بر عهده دارند.

بنابراین، حمایت از نهادهای وکالت و کارشناسی رسمی به منزله یکی از مهم ترین جلوه های حقوق شهروندی و تضمین دادرسی عادلانه پرورش یافته در مکتب حقوق بشر اسلامی و رهیافتی به سوی اجرای عدالت و حفظ کرامت انسانی است.

در راستای اصلاحات جدید رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، یکی از اقدامات مفید و موثر ایشان را می توان ایجاد و تاسیس کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون حمایت نام برد؛ بنابراین کمیسیون حمایت می تواند در کنار انجام امور محوله در دفاع از شان و حقوق مرکز که عهده دار نهاد عظیم وکالت و کارشناسی رسمی است درآید، ضوابط رفتار حرفه ای وکلا و کارشناسان رسمی را نیز تعیین و اجرای آن را تسهیل کند و همچنین برای رسیدگی و تعقیب انتظامی در جهت «اعطای مصونیت تشریفاتی» (شکلی) مقرراتی عادلانه را طلب کند تا تعقیب و رسیدگی به تمامی تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی کاملا تابع مقدمات از قبل تعیین شده و تشریفات خاصی باشد. به نظر می رسد کمیسیون حمایت به عنوان یکی از ارکان مرکز وکلا که نهادی از استقلال فردی را به دنبال دارد، در تداوم سیاست های موفق آن مرکز موثر باشد که در بسیاری از موارد به ضرورت حادث حتی بتواند در رفع مشکلات وکلا و کارشناسان رسمی آن مرکز به صورت میانجیگری و ایجاد تعامل لازم اقدام موثر و جدی به عمل آورد.