آرشیو یک‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۷۵۳
صفحه اول
۱
سرمقاله

تله سیاست گذاری اورژانسی

امیر سلیمی

 فرض کنید فردی پس اندازی دارد و می خواهد آن را به بهترین فرصت در دسترس خود تخصیص دهد و بیشترین سود را بگیرد. دوستی به وی می گوید فلان بازار 25 درصد بازدهی دارد. وی می تواند بی درنگ پیشنهاد دوستش را بپذیرد؛ چرا که به نظرش 25 درصد سود منطقی و مناسب است و سرمایه خود را به بازار پیشنهاد شده منتقل کند، اما او می تواند کار دیگری نیز انجام دهد و با تامل به مقایسه بازدهی سایر بازار ها نیز بیندیشد.

او در این حالت می تواند با چشمان باز دست به انتخاب بزند. اما اگر کسی گزینه بدون درنگ را انتخاب و بلافاصله پیشنهاد را قبول کند، به واسطه آنکه ممکن است بازدهی بیشتری را از دست دهد دچار خطای چشم پوشی شده است؛ زیرا یک سرمایه گذار موفق گزینه موجود را باید با تمامی گزینه های ممکن مقایسه کند و سپس دست به انتخاب بزند.

این قاعده به دنیای سیاست گذاری هم قابل تسری است. سیاست گذار موفق از خطای نادیده انگاری سایر گزینه ها پرهیز می کند تا خود را در تله تک گزینه ها گیر ندهد. تله تک گزینه ای می تواند بسیاری از سیاست ها با منطق درست را ناکام بگذارد. اما نگاهی به تجارب و سوابق سیاست گذاری در ایران نشان می دهد سیاست گذار معمولا در برخی حوزه ها گرفتار چنین تله هایی شده است. یکی از حوزه هایی که به دفعات دولت ها در تله آن گیر کرده اند بازار انرژی به طور عام و قیمت بنزین به طور خاص است. چرا؟

بخش انرژی در ایران فاقد یک بازار است و دولت ها معمولا از بالا اقدام به قیمت گذاری کرده اند؛ نوع قیمت گذاری هم به صورت ثابت انجام می شود.

فارغ از اینکه شیوه اجرا شده تا چه حد کارآمد و اقتصادی است، قیمت گذاری ثابت در بازاری که دو متغیر مهم آن یعنی قیمت نفت و ارز برون زا هستند، ریسک بالایی دارد.

نفت که به عنوان عامل تولید به طور مستقیم در فرآیند تولید بنزین به کار گرفته می شود، تابع نرخ های جهانی است و طبیعتا نوسان قیمت نفت به طور مستقیم بنزین را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال قیمت بنزین با نفت 50 دلاری متفاوت از نفت 70 دلاری است. ارز نیز اگر چه به طور مستقیم جزو عوامل تولید بنزین محسوب نمی شود، اما تغییرات آن می تواند به طور غیرمستقیم این بخش را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال حتی اگر قیمت نفت تغییر نکند، اما نرخ ارز در بازار افزایش پیدا کند، ارزش واقعی قیمت بنزین را می تواند متمایز از ارزش اسمی آن کند. به بیان ساده نوسان این دو متغیر می تواند قیمت های نسبی در بازار حامل های انرژی را به هم بزند. برهم خوردن قیمت های نسبی در این حوزه نیز عوارض متعددی از جمله افزایش پتانسیل قاچاق، بالا رفتن یارانه پنهان و... را به دنبال دارد.

با وجود این دولت ها تا زمانی که بتوانند از عهده هزینه های این نوع سیاست گذاری برآیند در برابر هر تغییر قیمتی مقاومت می کنند. فقط وقتی کارد به استخوان برسد و چاره دیگر نداشته باشند، تن به تغییر می دهند. بدون تردید در چنین مختصاتی خبر از کنش و وجود یک نقشه راه اصلاحی نیست، تنها واکنشی است برای تخفیف هزینه های تحمیل شده ناشی از قیمت گذاری ثابت برای یک دوره زمانی. طبیعتا به هنگام تصمیم های واکنشی به دلیل خطای تعلل و از دست دادن زمان امکان بررسی جامع سایر گزینه ها وجود ندارد و دم دستی ترین گزینه های ممکن انتخاب و اجرا می شود. این نوع رفتار علاوه بر محروم کردن سیاست گذار و جامعه از بهترین تصمیم و روش، یک عارضه دیگر نیز دارد. تصمیم های اتخاذ شده ممکن است با حمایت و همراهی مطلوب گروه های مختلف جامعه روبه رو نشود. مصداق دست به نقد تصمیم اخیر برای تغییر قیمت بنزین است. مدت ها چنین بحثی روی میز سیاست گذار وجود دارد و سناریوها و طرح های متعددی پیشنهاد شده است. اما تعلل و بی تصمیمی و از دست دادن زمان موجب شد تغییر قیمت بنزین بدون هیچ خلاقیتی و مشابه روش های کلیشه ای قبل اجرا شود؛ اجرای غافلگیرانه و دفعتی و بازگشت نظام سهمیه ای. چرا سیاست گذارها در دوره های مختلف ناچار می شوند دفعتی عمل کنند؟ چون زمان را از دست می دهند و به قاعده تن نمی دهند و به همین دلیل در تله تصمیم گیری در گزینه های محدود می افتند. سیاست گذاری اقتصادی در ایران برای برخی حوزه ها مانند انرژی، ارز و... انتخابی نبوده، بلکه اضطراری بوده است. سیاست اضطراری ممکن است حتی مورد رضایت تصمیم گیرنده نباشد چه رسد به متاثر شدگان. در سیاست گذاری انتخابی است که می توان برندگان و همراهان با یک سیاست را افزایش داد و دایره بازندگان را محدود کرد. این راه سیاست گذاری اقتصادی قاعده مند است.