بعد از مدت ها در قوه قضائیه با آمدن رئیس جدید، اقدامات خوبی صورت گرفته و به نظر می رسد به صورت کاملا قاطع با مفاسد اقتصادی برخورد می شود. اما هر زمان مسئولی به موارد و قضایا به صورت جناحی نگاه کرده، شاهد درگیری های جناحی هم بوده ایم و به تعبیری طرف مقابل را متهم کرده ایم. نکته قابل توجه در سخنرانی اخیر رئیس جمهور در یزد، آن است که در یک مقطع حساس مانند نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و قرارگرفتن در شرایط حساس بین المللی، از زبان مقام عالی قوه مجریه شاهد بیان برخی از مسائلی هستیم که خروجی مثبتی ندارد. چه بسا این موضوعات از سوی رئیس قوه مجریه، از طریق نامه نگاری با قوای دیگر قابل پیگیری باشد، اما اکنون موضوع طرح شده سبب نگرانی قابل توجهی است. چراکه رئیس جمهور بیان کرده اگر اقدامی نشود، به صورت بخش بخش، موضوعات را بیان خواهد کرد. این سخن، بیانگر پیام ناخوشایندی به جامعه است. افکار عمومی به این می اندیشد که چرا رئیس جمهور این مسائل را در حال حاضر و برای چه منظوری مطرح می کند؛ درحالی که دارای ابزار، امکانات و دستگاه هایی است که می توانند در مسیر قانونی آنها را پیگیری کنند. نکته آن است که ممکن است ابعادی که بیان شده دقیق نباشد که در این صورت چه خواهد شد؟ یک مسئول نباید قبل از آنکه جرمی به اثبات رسیده و از طریق دستگاه های فنی، مراحل قانونی خود را طی کرده باشد، مسئله ای را مطرح کند زیرا بیان کردن آن به صلاح جامعه نخواهد بود. رئیس جمهور و دولت از قدرت کافی برخوردار هستند که این موضوعات را حتی در دستگاه قضا پیگیری کنند. این موضوعات باید از طریق مجاری قانونی و با طرح شکایت و ارائه اسناد معتبر و محکم مطرح شود و در صورت رسیدگی نشدن است که رئیس جمهور می تواند نه در سفرهای استانی بلکه در هیئت دولت یا جلسات خاص آنها را دنبال کند.