در ادبیات مالی و محاسباتی عناوین درآمد، هزینه، تعهد، تشخیص، تامین و پرداخت علاوه بر تعریف عرفی تعریف قانونی دارند. این ادبیات در قالب قانون محاسبات عمومی قابلیت اعمال نیز دارند و وفق قانون موضوعه عادی نه اصلی از اصول قانون اساسی قابلیت پرداخت و احتساب پیدا می کنند. توجه و تدقیق در مراتب ذیل بیانگر آن است که  این روند قانونمند در سطوح میلیاردی ملحوظ نظر قرار نمی گیرد.

1- هفت سال پیش هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/1391 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: