آرشیو پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، شماره ۴۵۱۶
سیاست
۳

لعیا جنیدی از اعتراض دولت به رای دیوان عدالت اداری به «اعتماد» گفت: مکان اعتراض، امکان انتقاد

همچنان همه چیز تحت تاثیر اصلاح قیمت بنزین است؛ از وزرای اقتصادی گرفته تا معاونت حقوقی و رییس دفتر رییس جمهوری در حاشیه نشست هیات دولت به هرچه پاسخ دادند، تاثیرات و حواشی این افزایش قیمت و اعتراض ها به آن بود. اگرچه اعتراض های آبان ماه 98 که آغاز شد بار دیگر از رسانه ها گرفته تا سیاست ورزان، دولتی ها و احزاب همان حرف های دی ماه 96 را تکرار کردند، آنچه در این میان بیشتر تکرار شد و البته اقدام عملیاتی نیز در مورد آن صورت گرفت، موضوع «تعیین مکان هایی برای اعتراض» بود.

پس از ناآرامی های دی ماه 96 بود که فارغ از چرایی شکل گیری و سپس همه گیر شدن آن، بسیاری از ناظران گفتند و نوشتند حالا که کانال های انتقال اعتراض های مردمی به گزاره های مختلف ازجمله رسانه ها و احزاب آن چنان کارآمد نیست، دست کم مکان هایی تعیین شود که در این مکان ها امکان اعتراض قانونی ضمن برقراری نظم و امنیت فراهم آید. این طرح که شاید بتوان نمونه غربی آن را «هایدپارک لندن» دانست در شورای شهر تهران پیگیری شد اما دولت جدی تر به میدان آمد و طرح تعیین مکان هایی برای اعتراض را در قالب مصوبه ای ارایه داد تا شاید از حوادث رخ داده در دی ماه 96 جلوگیری کند. با این حال این مصوبه شهریورماه امسال با شکایت فردی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده و این نهاد مصوبه دولت را ابطال کرد.

قریب به 2 ماه پس از ابطال این مصوبه اما بار دیگر شرایط به گونه ای پیش رفت که زمزمه های نیاز به تعیین مکان هایی برای اعتراض بار دیگر شنیده شد تا آنجا که همچنان در برخی شهرها ناآرامی هایی وجود داشت، روز سه شنبه معاونت حقوقی اعلام کرد که نسبت به رای دیوان عدالت اداری اعتراض دارد. در همین راستا در حاشیه جلسه هیات دولت روز چهارشنبه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری در این مورد توضیح داد. جنیدی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که معاونت حقوقی از چه مسیرهایی ابطال مصوبه تعیین مکان هایی برای اعتراض را دنبال می کند، گفت: «حق اعتراض و اجتماع مردم بر اساس اصل 27 قانون اساسی با رعایت دو قید پذیرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نیفتد و مخل مبانی اسلام نباشد اجتماعات اعتراضی آزاد و به رسمیت شناخته شده است اما در عمل همیشه در مورد این ماجرا چالش داشته ایم. مهم ترین چالش این است که وقتی اجتماعات اعتراضی اتفاق می افتد باید سازماندهی صورت گیرد که هم به اجتماع تشکیل شده آسیبی وارد نشود و امنیت آن حفظ شود و هم مردمی که نمی خواهند در آن اجتماع حضور داشته باشند، گرفتار بی نظمی نشوند یا آسیبی نبینند. در همین راستا هم وزارت کشور پیش نویسی تهیه کرد و من در هیات وزیران پیگیری کردم تا در نهایت مکان هایی در تهران و شهرستان ها برای اعتراض تعیین و مصوب شد.»

معاون حقوقی رییس جمهوری هدف دولت از این تصویبنامه را تامین امنیت تجمع های اعتراضی دانست و توضیح داد: «با این حال دیوان عدالت اداری این مجوز را ابطال کرد و ما هم به آن اعتراض کردیم. توقع داشتیم که برای ارایه توضیحاتی در مورد مصوبه معاونت حقوقی به جلسه دعوت شود که این اتفاق رخ نداد، با این حال از نظر معاونت حقوقی مبانی محکم حقوقی برای تایید این مصوبه و رد شکایت وجود دارد.»

جنیدی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه معاونت حقوقی چه راهکاری برای حل تناقض این مصوبه با قانون اساسی دارد، گفت: «دیوان عدالت این مصوبه را دارای قید حصری می داند و معتقد است که قانون اساسی حق اعتراض را با دو قید و نه بیشتر آزاد دانسته است اما اولا این مکان ها حتمی نیست بلکه می توان مکان های دیگر را پیشنهاد داد تا اگر شرایط امنیتی و انتظامی ایجاب کرد در مکان های دیگر تجمع های اعتراضی برگزار شود. همچنین دیوان عدالت این مصوبه را در چارچوب ماده 10 قانون احزاب نمی داند در حالی که ماده 10 قانون احزاب مختص احزاب است و بسیاری از تشکل های مردم نهاد یا اصناف را در برنمی گیرد.»

به گفته جنیدی معاون حقوقی مطالعات بسیاری انجام داده و حتی بررسی هایی صورت گرفته که بار دیگر دولت مصوبه ای جدید در این زمینه داشته باشد اما در نهایت تصمیم بر این شد تا مطابق ماده 91 دیوان عدالت اداری دوباره به رای دیوان اعتراض شود.

تلاش برای انفجار در عسلویه و تهیه و توزیع کوکتل مولوتف

سوالات از علی ربیعی، سخنگوی دولت هم که در جمع خبرنگاران حاضر شد، بیشتر حول محور افزایش قیمت بنزین و اعتراض به این طرح بود. ربیعی همان طور که در نشست خبری روز دوشنبه نیز گفته بود، بار دیگر تاکید کرد که «طرح معیشتی» محدود به دولت وقت نیست و ادامه خواهد یافت؛ چرا که این طرح مبتنی بر قانون برنامه ششم بوده و مصوبه دولت را دارد و برای اجماع عمومی هم سران قوا آن را مصوب کرده اند و در قوانین بودجه سالانه هم پایدار خواهد ماند. او همچنین اذعان داشت که در نظر گرفتن 60 لیتر بنزین ماهانه منطق علمی داشته و البته تاکید کرد که خبری از گرانی قیمت گازوییل نیست.

رسانه های پترودلاری

سخنگوی دولت به اعتراض های صورت گرفته نیز اشاره کرد و گفت تقریبا «از روز یکشنبه آنهایی در خیابان ماندند که اهداف خاص داشتند.» همچنین بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه از سوی وزیر کشور در هیات دولت قرائت شد، روز سه شنبه در برخی مناطق عده ای کوکتل مولوتف تهیه و توزیع کردند و چنین حملات ایذایی داشتند ولی تجمعی که وجه عمومی داشته باشد، ملاحظه نشده است. به گفته ربیعی پیش بینی شده بود که سال 98 به لحاظ اقتصادی به تعادل برسیم اما به لحاظ سیاسی و امنیتی سال سختی خواهیم داشت. این پیش بینی بر اساس گزاره ها و داده ها بود. دشمن با شروع تحریم ها آشکارا اعلام کرد که درصدد وارد کردن بیشترین درد به جامعه و ایجاد ناامنی روانی خواهد بود. سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد که اغتشاشگران مسیر ورودی عسلویه را بسته و مانع تعویض شیفت شده بودند. آنها به لوله ها دینامیت بسته بودند و قصد انفجار در عسلویه داشتند. کشورهایی با پترودلارهای خود رسانه ایجاد کرده اند و از این اتفاق ها سود می برند. وزیر ارتباطات اعلام کرد که در یک زمان مشخص به مرکز مخابرات در اصفهان و شیراز حمله کرده بودند. مسیر انتقال کالا از بندر امام خمینی مسدود شده بود تا کالا در کشور توزیع نشود.

ربیعی توضیح داد: «وقتی این شواهد را کنار هم می گذاریم، مشخص می شود جریانی قصد داشت بر موج نارضایتی ها در کشور سوار شود. برخی رسانه های خارجی هم بی شرمانه کد آتش زدن در کشور دادند و آدم هایی در رسانه ها آوردند و قصد داشتند آنها را به عنوان رهبر ناآرامی ها معرفی کنند. همچنین به گفته ربیعی، تیراندازی هایی در جریان اعتراض ها صورت گرفته که از سلاح های دولتی نبوده است.» او در پایان تاکید کرد تا پایان سال 98 هیچ افزایش خدمات در بخش دولتی نخواهیم داشت و شرکت های دولتی اجازه ندارند در خدمات و کالاها افزایش خدمات داشته باشند.

مجازات کمتر برای کسانی که گول خوردند

حسن روحانی در نخستین سخنرانی پس از افزایش قیمت بنزین از قوه قضاییه خواست با استفاده از دوربین های موجود در خیابان ها کسانی که با خاموش کردن اتومبیل های شان اعتراض خود را به این افزایش قیمت نشان دادند، شناسایی و دستگیر کند. این در حالی بود که بسیاری از ناظران بر این باور بودند که این بخشی از یک اقدام اعتراضی مسالمت آمیز بوده و در همین راستا سخنان رییس جمهوری را نقد کردند. از همین روی «اعتماد» این گلایه ها را با رییس دفتر رییس جمهوری در میان گذاشت و از محمود واعظی در این مورد پرسید. واعظی اما نه تنها سخنان روحانی را تصحیح نکرد، بلکه مهر تاییدی بر آن زد و گفت: «اعتراض مسالمت آمیز به دیگران لطمه وارد نمی کند. اینکه اتومبیل های شان را خاموش کردند، صف چند کیلومتری ایجاد کردند، مردم به محل کارشان نرسیدند یا بیماران به بیمارستان منتقل نشدند یا... مسالمت آمیز نیست. این کار برای همه مردم مزاحمت ایجاد کرده است. این افراد خلاف مرتکب شده و حق مردم را ضایع کرده اند بنابراین باید رسیدگی شود.»

واعظی در بخش دیگری از اظهاراتش به این پرسش که اگر همه درآمدهای حاصل از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین به جیب مردم برود، چه عایدی نصیب دولت می شود نیز پاسخ داد: «این تصمیم دو عایدی برای دولت دارد؛ یکی اینکه در شرایط قبل به دلیل ارزان بودن قیمت بنزین، مصرف بنزین به سرعت در حال افزایش بود و در صورتی که آن روند طی می شد ما به نقطه ای می رسیدیم که باید وارد کننده بنزین می شدیم از طرف دیگر در گرانی های اخیر اقشار گسترده ای از کشور تحت فشار بودند. در این راستا مجبور بودیم از کسانی که وضع مالی بهتری دارند و از بنزین بیشتری استفاده می کنند بگیریم و به کسانی بدهیم که یا اصلا از بنزین استفاده نمی کنند یا کمتر استفاده می کنند.»

رییس دفتر رییس جمهوری درباره نظر دولت در خصوص برخورد مناسب با دستگیر شدگان در جریان اعتراضات اخیر گفت: «در این موضوع دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه رسیدگی خواهند کرد اما بر مبنای آنچه قوه قضاییه گفته کسی که گول خورده باید مجازات کمتری داشته باشد و آن کسی که سازمان یافته وارد شده و خساراتی به کشور وارد کرده و باعث شده آتش سوزی ایجاد شود، حتما نمی توان به راحتی از او گذشت.»

افزایش کمیت و کیفیت بازرسی ها

دیگر وزرا نیز در حاشیه جلسه هفتگی هیات دولت به سوالاتی در مورد تاثیر افزایش نرخ بنزین بر خدمات و کالاها و شرایط معیشتی مردم پاسخ دادند. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که از جمله وزرای مسوول در کنترل شرایط پس از افزایش نرخ بنزین است، با اشاره به اقدامات وزارت صمت در زمینه نظارت بر بازار جهت جلوگیری از افزایش قیمت ها گفت: «کمیت و کیفیت بازرسی های ما افزایش یافته است و همه امکانات در روزهای اخیر بسیج شده است تا در حق مردم اجحاف نشود و موج گرانی که بیشتر ناشی از بار روانی این قضیه است، تحمیل نشود. طبق گزارش های میدانی که داریم اقدامات ما در این جهت موثر بوده است در برخی کالاها و خدمات مثل حمل و نقل تاثیرات واقعی را هم داریم که بحث جدایی دارد، اما بیشترین تلاش ما این است که به دلیل مباحث روانی به شکل سوءاستفاده ای گرانی صورت نگیرد و گرنه در برخی جاها ممکن است این تصمیم درصد پایینی روی برخی قیمت ها تاثیرگذار باشد.» محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش نیز در مورد سهمیه سوخت سرویس های مدارس توضیح داد: «سهمیه سوخت سرویس های مدارس پس از ثبت نام متقاضیان در سامانه «سپند» تا سقف 120 لیتر در ماه تامین می شود و رانندگان سرویس ها به صورت ریالی بهای میزان پیمایش خود را پس از بررسی هایی که انجام می شود، دریافت می کنند.» همچنین سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد تامین داروهای بیماران پروانه ای توضیح داد و گفت:»امریکا نه فقط درباره بیماران پروانه ای بلکه علیه همه بیماران ما عمل می کند و دادن دارو به ما را ممنوع کرده است ما به سختی داروها را تامین می کنیم اما از مسیرهای غیررسمی اجازه نداده ایم دارو به بیماران مان نرسد. یکی، دو شرکت پک مورد نیاز بیماران پروانه ای را ندادند ولی ما از راه دیگری این کار را انجام دادیم و از طریق یک سامانه با استفاده از پیک خاص دارو به محل زندگی این بیماران رسانده می شود.» مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان نیز در پاسخ به پرسشی درباره علت لغو برخی مسابقات فوتبال داخلی توضیح داد: «ما بر اساس نظر شورای تامین استان ها عمل کردیم. آنها نظراتی درباره وضعیت امنیت کشور داشتند و صلاح دیدند برخی دیدارها به تاخیر بیفتد.»

اصلاح طلبان به اجماع می رسند

پیش از اینکه افزایش قیمت بنزین سیاست، اقتصاد و امنیت کشور را تحت تاثیر قرار دهد، فضای رسانه ای مشغول بحث و بررسی در مورد طرحی تازه بود که از سوی اصلاح طلبان مطرح شد؛ طرحی که البته با توافق همه اصلاح طلبان روبرو نشد و برخی گروه ها همچون کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی و برخی دیگر از احزاب با استفاده از این طرح برای انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کردند. البته مجموعه اصلاح طلبان نیز اذعان داشتند که این طرح نیاز به چکش کاری هایی دارد و در ادامه اصلاحات آن انجام خواهد گرفت. با این حال خبر اصلاح قیمت بنزین، اصلاح طرح سرا را تحت تاثیر قرار داد. البته معصومه ابتکار از معدود اصلاح طلبان عضو هیات دولت معتقد است که اصلاح طلبان حتما پیش از انتخابات به ساز و کاری مشترک دست خواهند یافت و به اجماع می رسند.

ابتکار به «اعتماد» گفته است که اصلاح طلبان همچنان در حال بررسی این طرح هستند و تا زمانی که نظر اکثریت جلب شود بحث و بررسی آن ادامه خواهد داشت؛ چرا که نقدهایی مطرح است که باید با همفکری برطرف شود.