آرشیو پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، شماره ۷۲۰۹
سیاسی
۳

برخی فعالان سیاسی با تاکید بر تفاوت اعتراض با تخریب، فراهم کردن بستر اعتراض های قانونی را ضروری می دانند

دولت در نامه به دیوان عدالت اداری خواستار شد : تجدید نظر در ابطال مصوبه تعیین محل امن برای اعتراض

گروه سیاسی: فراهم ساختن امکان اعتراض شهروندان و فاصله گذاری میان اعتراض و آشوب موضوعی است که این روزها یک بار دیگر مورد توجه قرار است.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری یکی از مقام هایی است که این موضوع را با جدیت تمام پیگیری می کند. جنیدی که روز سه شنبه در جریان یک سخنرانی تعیین محل های امن برای اعتراض مردم را از سوی دولت ضروری دانسته بود، روز گذشته در اولین قدم قانونی برای پیگیری این مهم با ارسال نامه ای به دیوان عدالت اداری در چارچوب ماده (91) قانون آیین دادرسی این دیوان به ابطال تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین محل های تشکیل اجتماعات و تحقق حق اعتراض مدنی اعتراض کرد. در این نامه معاونت حقوقی با توجه به حصری نبودن محل های اعتراض و به تبع عدم مغایرت با اصل (27) قانون اساسی و نیز ضرورت پوشش اجتماعات و اعتراضات تشکل هایی که حزب نبوده و مشمول ماده (10) قانون احزاب نمی شوند، مبنای ابطال مصوبه را موجه ندانسته و با اعتراض به رای ابطال، از رئیس محترم دیوان عدالت خواسته است که برای ساماندهی مسائل مربوط به اجتماعات و راهپیمایی ها به ویژه تامین محل امن برای اعتراضات تشکل های مزبور، درخواست معاونت را پذیرفته و با طرح دوباره آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات صدور حکم شایسته جهت تحقق حق اعتراض مدنی مردم را فراهم کند.به گزارش «ایران»، معاون حقوقی رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه جلسه هیات وزیران به توضیح دلایل تلاش دولت برای ایجاد مکان هایی برای اعتراضات قانونی پرداخت و  با بیان اینکه دولت در مصوبه خود در خصوص تعیین مکان امن برای برگزاری تجمعات دوراندیشی داشت، گفت: اصل 27 قانون اساسی به طور کلی حق برپایی تجمعات را پذیرفته است و دو قید برای آن ذکر شده است؛ اینکه مخل اسلام و با حمل سلاح نباشد و در صورتی که این دو قید رعایت شود این آزادی شناخته شده است. اما در عمل همیشه برای تحقق این اصل قانونی چالش وجود داشته و مهم ترین چالش این است که زمانی که اعتراض هایی اتفاق می افتد باید همه مسائل ساماندهی شود تا هم حقوق اجتماع کنندگان حفظ شود و هم مردم دیگری که نمی خواهند در این تجمع باشند، گرفتار نشوند.

او هدف دولت از این تصمیم را تامین امنیت تجمعات اعتراضی و مدنی دانست و افزود: متاسفانه این تصویب نامه در دیوان عدالت اداری ابطال شد و ما اعتراض هایی به ابطال آن مطرح کردیم. توقع این بود که بعد از اعتراض معاونت حقوقی از سوی دیوان عدالت اداری در این مدت به جلسه ای دعوت شویم که این اتفاق رخ نداد. البته اشتباه برداشت نشود، انصافا دیوان عدالت اداری در عمده امور همکاری و همراهی دارد و می دانم که در دیوان عدالت اداری قضات زحمتکش و افراد دلسوز حضور دارند، ولی درباره برخی از موارد به ویژه این مورد خاص که تامین کننده حق اعتراض مدنی مردم بود، به نظر من مبانی حقوقی محکم برای تایید و رد شکایت وجود داشت.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره تناقض این مقوله با قانون اساسی گفت: تصور دیوان عدالت اداری این است که قانون اساسی مطلق حق اعتراضات را مطرح کرده است و این تصویب نامه برای آن قید مشخص قائل شده است. اولا ما مدعی هستیم این مکان ها حتمی نیست، بلکه اعلام کردیم این مکان ها همیشه به گونه ای باشند تا در آنها شرایط برپایی اعتراض از جمله مسائل امنیتی و عبور و مرور مردم فراهم باشد؛ اگر در این شهر بزرگ اعتراضات را آزاد بدانیم، آیا نیروهای انتظامی در شرایط اعتراض و برپایی تجمعات اعتراضی می توانند امنیت همه کوچه پس کوچه های شهر را حفظ کنند؟ جنیدی افزود: حتی تصور بود که این تصویب نامه باید در چارچوب ماده 10 قانون احزاب باشد؛ در حالی که این ماده فقط مربوط به احزاب است و می دانیم که تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و تشکل های صنفی و بسیاری از اقشار ممکن است درخواست سیاسی و حزبی نداشته باشند اما قصد برگزاری اعتراضات صنفی را داشته باشند.معاون حقوقی رئیس جمهوری تاکید کرد: مطالعات بسیاری انجام شده است تا ببینیم که آیا می توان مصوبه جدید در دولت مطرح کرد، اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا طبق ماده 91 دیوان عدالت اداری، دوباره به رای دیوان اعتراض کنیم. او افزود: دولت در این مصوبه محق بود و دوراندیشی داشت و توقع داریم این بار قضات دیوان تعمق بیشتری برمبانی دولت داشته باشند.

دفاع فعالان سیاسی و رسانه ای از تعیین محل برای تجمعات

جز معاون حقوقی رئیس جمهوری برخی اعضای شورای شهر تهران همچون حجت نظری و زهرا نژادبهرام از جمله کسانی هستند که موضوع تعیین محل برای اعتراض را پیگیری می کنند. همچنان که طی دو روز گذشته فعالان سیاسی و رسانه ای دیگری نیز در بیان دیدگاه های خود به نحوی به این مساله پرداخته اند.

به گزارش جماران، غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس  و عضو فراکسیون امید با محکوم کردن هرگونه آتش زدن و تخریب اموال، گفت: این یک نقص قانونی است که مردمی که عضو هیچ گروه یا حزبی نیستند، نتوانند از وزارت کشور درخواست تجمع قانونی کنند. حیدری با اشاره به ابطال مصوبه های شورای شهر و دولت برای تعیین محل اعتراض، افزود: وقتی در یک فرآیند قانونی، بستر برای اعتراضات مردمی فراهم نمی کنیم چنین بلبشوهایی به وجود می آید. در صورتی که قانون اساسی ما برای این مساله صراحت لازم را دارد و مردم می توانند بر مبنای آن تجمعات و اعتراضاتی داشته باشند. او در عین حال از مقامات امنیتی کشور خواست عموم معترضان را با یک چشم نگاه نکنند و همه را با یک چوب نرانند. یا به بیان دیگر، با بکاربردن واژه هایی چون «سلطنت طلب» و «منافق» برای معترضینی که صف خود را از تخریبگران جدا کرده اند، عقده ایجاد نکنند.

مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات نیز پس از بیان انتقادات خود درباره گران شدن بنزین و حواشی آن، با تاکید بر لزوم آماده سازی جامعه قبل از اتخاذ تصمیم های ملی گفت: وقتی بستر برای اعلام نارضایتی مردم فراهم نشود و مردم نتوانند به شکل عادی و طبیعی اعتراضات خود را در زمینه های مختلف به شکل قانونی ابراز کنند، سرخوردگی و نوعی شکاف بین جامعه و ناراضیان با دستگاه های مربوط به حاکمیت ایجاد می شود.

مبلغ با این عقیده که انباشت سرخوردگی ها سبب بروز انفجاری نارضایتی ها می شود، افزود: اگر در جامعه شرایطی هموار فراهم شود و فضاهای امنیتی و حراستی حداقلی شود و فضا کاملا فضای سیاسی باشد، جریان های سیاسی بخصوص احزاب حرف اول را می زنند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر نقش احزاب در بیان اعتراضات به صورت مسالمت آمیز یک راه تفکیک اعتراض و اغتشاش از هم را فراهم کردن شرایط برای اعلام و بروز نارضایتی ها به صورت مدنی دانست و ادامه داد: سال های سال است که بحث می شود مکانی باید به کسانی که می خواهند نوعی نارضایتی اعلام کنند اختصاص داده شود. اما  این مساله ابتدایی و ساده هنوز در کشور به سامان نرسیده است و معلوم نیست که اگر جریانی، کسانی یا حزبی بخواهد نسبت به بعضی سیاست ها به شکل مدنی اعلام مخالفت و نارضایتی کند، چگونه باید عمل کند؟   فائزه هاشمی، فعال سیاسی اصلاح طلب هم در گفت وگو با جماران درباره سهمیه بندی بنزین و اعتراضات مربوط به آن با تاکید بر اینکه مردم در شروع اعتراض رفتارهای مسالمت آمیز و مدنی داشته اند اما این اعتراضات به نحو درستی مدیریت نشد، گفت: باید شرایطی را برای مردم فراهم کرد تا آنها بتوانند اعتراض خود را مطرح کنند. تنها با ایجاد این شرایط است که مردم می توانند اعتراض خود را بیان کنند و خط معترضان واقعی از خشونت طلبان جدا می شود.عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه «جوان» هم در بخشی از سرمقاله   خود با عنوان «خصایص یک آشوب» به این موضوع پرداخت و نوشت: خوشبختانه همه مسئولان کشور بر حق اعتراض تاکید دارند و باور نگارنده این است که سعه صدر آن هم وجود دارد، اما هیچ سازوکاری در کشور نیست تا در سایه آن میدان برای آشوبگران ناامن شود، بنابراین اگر اصرار حاکمیت بر تفکیک اعتراض از آشوب است، باید حداقل مکان و تابلوی اعتراضی را هویت دهد و سازوکار آن را فراهم کند وگرنه آشوبگر در کمین معترض نشسته است تا پرچم خود را جای پرچم او نصب و بستر آماده را مصادره کند و بازتاب واکنش حاکمیت را «مقابله با معترضان» اعلام کند.

عماد افروغ، استاد دانشگاه و جامعه شناس هم در گفت و گو با ایرنا بر اهمیت شنیده شدن اعتراض های مدنی و قانونی مردم از سوی حاکمیت تاکید کرد و با بیان اینکه اگر شرایط به منظور بروز اعتراض های مدنی فراهم نباشد، جامعه به اعتراض غیرمدنی (غیرحقوقی) رو می آورد، گفت: باید مکان هایی به منظور برگزاری تظاهرات و اعتراض ها و با هدف آگاهی جامعه از بیان نظرات اجتماعی تعیین و تجهیز شود.