آرشیو پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۳۸
اجتماعی
۱۰

گزارش «رسالت» از شرایط ایمنی درمحیط های کارگری کشور؛ ایمنی و استاندارد اولویت نخست کارگران

نفیسه امامی

امروزه بیماری ها و حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانی هایجامعه کارگری و دست اندرکاران بهداشت ایمنی محیط کار تبدیل شده است . نیروی کار در کشورهای پیشرفته به نوعی سرمایه کشور محسوب می شوند که حمایت از آنها جزو وظایف اصلی کارفرمایان به حساب می آید، اما با نگاهی به وضعیت کارگران در کشور به وضوح عدم داشتن نگاه سرمایه ای به این قشر زحمتکش قابل لمس است. 

با بررسی های انجام گرفته می توان یکی از عوامل مهم در عدم رعایت استانداردهای لازم در محیط کار را، عدم نظارت کافی و قاطع بازرسان وزارت کار عنوان کرد. این مولفه به کمک کارفرمای خاطی آمده تا بدون در اختیار گذاشتن تجهیزات فردی ایمنی برای کارگران و عدم رعایت استانداردها، به جرح و یا فوت کارگر منجر شود و در نهایت با پرداخت غرامت به قول معروف «سر و ته قضیه را به هم برسانند.» غافل از اینکه نقص عضو یا خانه نشینی کارگر و نان آور خانواده چه تبعات ناگوار اجتماعی و فرهنگی را می تواند به دنبال داشته باشد. 

علاوه بر عدم بازرسی صحیح، سهل انگاری کارفرمایان از رعایت اصول ایمنی در کار و عدم ارائه تجهیزات ایمن برای کارگران نیز بر بروز حوادث تاثیرگذار است. به طوری که بعضی از کارفرمایان ارائه تجهیزات ایمنی فردی و محیطی برای کارگر را هزینه محسوب می کنند که این نگاه برابری با نگاه صرفا سودجویانه کارفرما از کار دارد. با کمال تاسف ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه 102 را دارد که نشان گر عدم رعایت اصول ایمنی است. 

چه تعداد کارگر روزمزد که نه دارای قرارداد و نه بیمه هستند و کارفرماهایی که عموما زیربار بیمه کردن آن ها نمی روند و چه بسیار اخباری که درباره آسیب دیدگی و فوت همین کارگران شنیده می شود که آینده آنها را به راحتی بازیچه سود و منفعت کارفرما می کند.

فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت و گو با «رسالت» درباره عدم رعایت اصول ایمنی توسط کارگران می گوید: «مادامی که کارفرمایان ایمنی کار و هزینه های مترتب با ایمنی کار و نیروهای انسانی را هزینه تلقی کنند و به این موضوع واقف نباشند که هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از بروز حادثه است، قطعا به سمت و سویی نمی رویم که نگرش مثبتی به سلامت کارگران داشته باشند.» 

وی می گوید: «در کارگاه های بزرگ به ندرت کارفرمایان به ارزیابی ریسک مخاطرات شغلی  می پردازند. گاهی شرکت ها به راحتی برای کارگاه ها مدارک سازی انجام می دهند و کارگاه ها را ایمن معرفی می کنند تا کارفرما را از پرداخت بیمه مشاغل سخت و بیمه حوادث شغلی نجات دهند و مطالبه گری کارگران را سرکوب کنند. این مدارک توسط بازرسان اداره کار نیز پذیرفته می شود و هرگز راستی آزمایی نمی شوند. فقط به صرف دادن گواهی، از نگاه بازرسان وزارت کار کارگاه ها معتبر محسوب می شوند و مورد قبول قرار می گیرند.» 

توفیقی با انتقاد از عدم استاندارد بودن وسایل ایمنی کارگران، بیان می کند: «به محض اینکه قیمت تمام شده کالا بالا می رود، کارفرمایان کارگاه های کوچک به سوی کاهش هزینه ها گام برمی دارند و ابتدایی ترین موارد وسایل حفاظت فردی کارگران و مسائل رفاهی به هزینه تبدیل می شود. وقتی استاندارد بودن وسایل حفاظتی به خوبی پایش و تهیه نمی شود و کیفیت کفش و کلاه ایمنی رعایت نمی شود، دست به دست هم می دهد تا ایمنی کارگر فراهم نشود.» 

وی بازرسان وزارت کار را به عدم نظارت مناسب در بخش های کارگری متهم می کند و می گوید: «ما هر روز شاهد حوادث در کارگاه ها هستیم و همیشه مقصر هم شناسایی نمی شود و معمولا پیمانکاران در معادن و کارخانه های ذوب فلزات مورد مواخذه قرار نمی گیرند که چرا وسایل حفاظت فردی را در اختیار کارگران قرار نداده اند. بر فرض اینکه فرم حادثه شغلی برای کارگر تشکیل شود و به حق و حقوق قانونی خود برسد، آیا مانند قبل به انسانی سالم برای خانواده اش تبدیل می شود؟» 

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی، حوادث شغلی و تعهد به آن را دغدغه کانون عنوان می کند و ادامه می دهد: «اما تا زمانی که خلاء قانونگذاری و نظارت قانونی داشته باشیم و به راحتی مدارک خود را بفروشیم و مدرک سازی 

کنیم و کارگر نیز به حق و حقوق خود آگاه نباشد و اگر هم آگاه باشد به دلیل نداشتن امنیت شغلی و نبود کار و عدم حمایت قانونگذار چشم خود را بر روی واقعیت می بندد، سلامت کارگر به مخاطره می افتد تا هزینه خانواده خود را تامین کند. متاسفانه در شرایط بسیار سخت جامعه، کارگر به غیر از دستمزد پایین با جان خود بازی می کند.»  

توفیقی اضافه می کند: «ما دارای قوانین خوبی هستیم اما هرگز بررسی برای اجرای آنها نداریم و در صورتی که قوانین اجرا نشود، معلوم نیست چگونه باید با فرد خاطی برخورد کنیم. این خلاء به شدت نگران کننده است. ما در کنترل و اجرای قوانین بسیار ضعیف عمل می کنیم و با کسی که قانون را اجرا نمی کند، برخورد قاطع نمی شود.»

آسیب به سرمایه های انسانی، آسیب به منافع ملی است

اگر جامعه به نیروی کار نگاه سرمایه ای داشته باشد و رعایت استانداردها را در جهت بالا بردن راندمان کاری محسوب کند، به طور قطع میزان آسیب دیدگی کارگران به مراتب از آمار فعلی کمتر خواهد شد.

حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در گفت و گو با «رسالت» به نقش شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار اشاره می کند و می گوید: «قانونگذار این بخش را در قانون کار گنجانده که دربرگیرنده رعایت ایمنی و بهداشت کارگاه ها و سلامت نیروی کار و حفظ سرمایه های کشور است. بنابراین ما دارای خلاء قانونی نیستیم و در همین راستا آیین نامه های زیادی درباره مشاغل مختلف درباره ایمنی و بهداشت کار وجود دارد، اما متاسفانه با وجود اینکه در قانون، بازرسی از محیط های کاری مطرح شده، اما نظارت ها و بازرسی ها ضعیف بوده وهمواره انتقادهایی به وزارت کار وارد شده، اما آنها مدعی می شوند به اندازه کافی نیرو ندارند، در حالی که نظارت و بازرسی، مکمل مکانیسم ها و روش های نوین نظارتی است که می تواند در کارگاه ها باشند تا کارفرما را مجبور به رعایت اصول کند.» 

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه اکنون که بازار کار راکد است و نمی توان تخمین دقیق از آسیب هایی که به سرمایه ها و نیروهای انسانی وارد می شود، برآورد کرد، می افزاید: «در شرایط قبل از تحریم ها که بازار کار رونق زیادی داشت و کارگاه های ساختمانی بیشتر فعال بودند، دارای چهار برابر بیشتر از میانگین جهانی در آسیب دیدگی بودیم. این نشان دهنده عدم رعایت استانداردها و عدم نظارت کافی بازرسان است.» 

وی با بیان اینکه در معادن و کارگاه های ساختمانی بیشترین آسیب ها به کارگران وارد می شود و این به عدم رعایت استانداردها بازمی گردد، می افزاید: «این بخش ها متعلق به بخش خصوصی است و کارفرمایان آنها برای داشتن حداکثر سودجویی استانداردها را رعایت نمی کنند و هزینه لازم را برای صیانت از کارگر انجام نمی دهند. ما طی سال های گذشته در بخش معادن شاهد آسیب های زیادی بودیم که به زیرساخت ها و نیروی کار وارد می شد. اما چون متاسفانه حمایت های لازم از کارگران وجود ندارد، خانواده های آنها نیز آسیب می بینند.»

این فعال کارگری ادامه می دهد: «در بخش معادن و کارگاه های ساختمانی میزان آسیب دیدگی بسیار بالاست و متاسفانه ثبت درستی از آنها صورت نمی گیرد. آمارهای رسمی آسیب دیدگی مربوط به کارگاه های دارای شناسنامه است و کارگرانی که دچار آسیب دیدگی می شوند به سازمان های تامین اجتماعی و دادگستری مراجعه می کنند، اما بخشی از کارگاه های زیرزمینی ما فاقد شناسنامه هستند و هیچ اطلاعی از آسیب دیدگی کارگران دردست نیست. ضمن اینکه ما نتوانستیم از تکنولوژی روز برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کارگران استفاده کنیم.» وی تصریح می کند: «نیروی کار سرمایه های هر کشور محسوب می شوند و هر کدام از آنها که آسیب ببینند باید توسط دولت مورد حمایت قرار بگیرند و هزینه ها را پرداخت کنند. آسیب به سرمایه های مادی و سرمایه های انسانی در واقع آسیب به منافع ملی کشور است.» حاج اسماعیلی معتقد است: «بعد از گذشت چهل سال از انقلاب، وزارت کار مدعی است نیروی کار را برای بازرسی و نظارت بر کارگاه ها ندارد که این در واقع فرافکنی است. باید از مکانیسم های جدید نظارتی در کار استفاده کنیم و این دانش در دنیا وجود دارد. باید بانک جامع اطلاعاتی کار در کشور شکل می گرفت و همه کارگاه ها در این بانک جمع آوری می شدند تا نظارت کافی بر آنها صورت بگیرد. بنابراین ضعف های نظارتی مورد قبول نیست.»

وی در پایان سخنانش با انتقاد از اینکه مدیران ما فاقد نگاه ملی و کلان هستند و بیشتر سیاست زده و جناحی عمل می کنند، می گوید: «این مسئله باعث می شود کشور فاقد برنامه باشد. اگر مدیران کشور با دیدگاه ملی و برنامه محوری به فعالیت ها و مسئولیت ها عمل کنند، این آسیب ها در کشور کمتر اتفاق می افتد.»

بازرسی های ضعیف از محیط های کارگری

در کشور قوانین مفید و موثری درباره نظارت بر محیط های کارگری وضع شده، اما قوانین در جایی می توانند نقش خود را ایفا کنند که اجرا شوند نه اینکه در کتاب قانون تنها خاک بخورند و با کارفرمایان خاطی هیچ برخورد قاطعی صورت نگیرد. احسان سهرابی نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت، قوانین بیمه ای که تنها به پرداخت غرامت به کارگران اکتفا می کند را یکی از معضلات جامعه کارگری می داند و می گوید: «یکی از مشکلات کارگران مباحث بیمه ای و بیمه مسئولیت مدنی است که شرایطی را فراهم آورده است که بازرس برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه و بیکاری کارگران، متاسفانه، کارگاه های خاطی را به دادگاه معرفی نمی کند. در حالی که عدم رعایت مصادیق بهداشتی و ایمنی دارای قوانین کیفری است، زیرا با جان انسانها سروکار دارد.» 

وی می افزاید: «بیمه های مسئولیت مدنی که شرکت های بیمه گر به کارفرمایان ارائه می دهند، به کارگر آسیب دیده تنها غرامت می دهند و بعد از اتمام قرارداد با کارگر ادامه همکاری نمی کنند. این نگاه بسیار سیاهی به کارگر است. کارگران ما سرمایه های انسانی هستند و این نگاه درستی به آنها نیست. باید این نگاه عوض شود زیرا ایجاد محل کار امن در سرمایه گذاری برای پیشرفت در کار است و نه صرف هزینه های بیشتر.» عضو هیئت   مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به آمار شهرهای دارای بیشترین آسیب دیده کارگری می گوید: «تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین آمار آسیب دیدگی منجر به فوت کارگران را دارند. بعضی از شرکت های بزرگ که صاحب برند هستند، استانداردهای ایمنی را از خارج از کشور وارد کرده اند که همگی اصولی هستند.» سهرابی در ادامه می گوید: «ابزار قانونی در اختیار بازرسان وزارت کار قرار دارد که از آن طریق واحدهای غیراستاندارد را پلمب کنند اما به دلیل صیانت از اشتغال و جلوگیری از بیکاری، چشم خود را بر روی خطاهای کارفرمایان می بندند، که نگاه غلطی است، زیرا باید از سرمایه انسانی حمایت شود و نباید نگاه هزینه ای به آن داشت.»  سهرابی به اقدامات مجلس در جلوگیری از ایجاد آسیب دیدگی به کارگران اشاره می کند و می افزاید: «مجلس نباید تنها اقدام به قانونگذاری کند بلکه باید بر اجرای آن هم نظارت داشته باشد. ما آیین نامه ها و استانداردهای مختلفی داریم اما این آیین نامه ها رعایت نمی شوند و واحد بازرسی وزارت کار باید بر آنها نظارت کند در حالی که آنها عنوان می کنند نیروی کافی در اختیار ندارند.» وی ماده 616 قانون مجازات اسلامی را که در حمایت از کارگران بیان شده را بیان می کند و می گوید: «قانونگذار بیان می کند اگر خسارت هایی بر کارگر وارد شود که دارای تجهیزات ایمنی نبوده، قانون می تواند برخورد قهری و حتی حبس کارفرما داشته باشد. رعایت قوانین سختگیرانه باعث جلوگیری از بروز حوادث می شود. نباید فقط به شرکت های بیمه گر بسنده کرد و غرامت مالی پرداخت کرد. مشکلات فرهنگی که برای همسر و خانواده کارگر به وجود می آید را چه کسی می تواند پاسخ دهد چراکه گاهی با بروز آسیب و فوت، شیرازه یک زندگی از هم می پاشد. کارگرانی بوده اند که به دلیل نقص عضو خانه نشین شده و به اعتیاد روی آورده اند.»  بدون تردید در جامعه مسلمانی که پیامبر آن بر دستان کارگر بوسه می زد و از آن قدردانی می کرد، کرامت قشر زحمتکش کارگر باید بیش از آنچه که امروز وجود دارد، رعایت شود. این کرامت نه تنها شامل تامین معیشت کارگر بلکه فراهم آوردن و تسهیل و ایمنی در محیط های کاری است؛ که اگر این چنین بود، امروز به رتبه بالای 100 در میان کشورهای دیگر در رعایت مسائل ایمنی در کار نمی رسیدیم. افزایش ضریب امنیت محیط های کاری برای حفظ سلامت کارگر نه تنها منافع جامعه کارگری را حفظ می کند بلکه به حفظ سرمایه های انسانی در هر کشور کمک می رساند؛ باشد که نگاه کلان تصمیم گیران به این سمت و سو حرکت کند.