آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۶۶
بازار دیجیتال
۱۷
روی خط

ساماندهی واردات کالاهای دست دوم رایانه ای

 رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (نصر) در نامه ای به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن درخواست نظارت بر واردات کالاهای دست دوم حوزه فناوری اطلاعات، برای کمک در تدوین آیین نامه یا دستورالعملی به این منظور اعلام آمادگی کرد. به گزارش «ایسنا» محمدباقر اثنی عشری، رئیس نصر کشور، در نامه ای به وزیر صمت، ضمن تشریح مشکلات ناشی از واردات و استفاده از کالاهای دست دوم، پیشنهاد کرده که اگر دستورالعمل مشخصی در مورد این گونه کالاها وجود دارد، به سازمان نصر تهران اعلام شود. متن نامه اثنی عشری به رضا رحمانی، وزیر صمت به این شرح است:

«به استحضار می رساند که خرید و فروش کالاهای دست دوم صنف تجهیزات رایانه ای سال هاست که در سطح کنترل شده و با منشا تامین داخلی در کشور وجود داشته است، ولی اخیرا مشاهدات میدانی و بررسی های کمیسیون سخت افزار (از مجموعه کمیسیون های تخصصی این سازمان) نشان از واردات بی رویه این کالاها در حجم زیاد و با تسری به گروه های مختلف کالایی از جمله محصولات خانگی و اداری همچون لپ تاپ، مانیتور، دسکتاپ، دیتاپروژکتور، پرینتر و فتوکپی و محصولات امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیره سازها و تجهیزات متعلقه دارد. اصولا خرید و ورود کالاهای مستعمل اگرچه ممکن است در نگاهی ساده انگارانه، نوعی صرفه جویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله با آن، راه حلی کوتاه مدت برای رفع معضل تامین این نوع کالاها در شرایط بحرانی فعلی به حساب آید، اما در مسیر پیش رو و به دلایل زیر، موجی از مشکلات اساسی در سیستم زیرساخت اطلاعاتی-امنیتی کشور و نابسامانی در بازار متبوع خود را در پی خواهد داشت:

- با توجه به اینکه موضوع ثبت سفارش و واردات کالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ممنوع بوده و در شرایط خاص با تایید کمیسیون ماده یک امکان پذیر است، می توان گفت که واردات این قبیل کالاها شفاف نبوده و به احتمال زیاد از مبادی غیررسمی و قاچاق به کشور وارد شده که این خود مبنای بیش اظهاری بوده و با فرض پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی مسیر خروج ارز از کشور را با ارزش غیرواقعی هموار می سازد.

- واردکنندگان شناسنامه دار کشور که از مسیر قانونی واردات انجام می دهند، با مشکلات عدیده ای همچون ثبت سفارش، تخصیص ارز و مشکلات گمرک و مالیات دست و پنجه نرم می کنند و افزایش قاچاق به خصوص در ارتباط با تامین کالاهای دست دوم، اختلال در فعالیت های رسمی فروش در صنف را دوچندان کرده و خواهد کرد.

- بردهای الکترونیکی استفاده شده در محصولات فناوری اطلاعات به دلایل متفاوتی در طول زمان دچار کهنگی و خرابی و در نتیجه افت کیفیت می شوند که قابل تشخیص نبوده ولی در هنگام استفاده به مرور زمان باعث ایجاد اختلالاتی برای مصرف کننده نهایی می شود.

با توجه به موارد مطرح شده و نگرانی های کمیسیون فوق درخصوص پیامدهای جدی ناشی از این تخلفات، این سازمان درخواست خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

در صورت وجود بخش نامه/ آیین نامه/ دستورالعمل نظارتی مدونی در خصوص نظارت بر واردات کالاهای مستعمل، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به این سازمان هم اطلاع رسانی شود و در غیر این، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با همکاری دو تشکل صنفی دیگر (انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای و اتحادیه ماشین های اداری و رایانه کشور) آمادگی خود را برای مشارکت در تدوین چارچوب قانونی لازم اعلام می دارد.»