آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۵
صفحه اول
۱
اقتصاد

ترجمان توسعه پایدار

(1)
مظفر علیخانی
1- مقدمه:

در تقویم کشورمان،29 مهرماه به نام روز ملی صادرات ثبت شده است تا بهانه ای فراهم شود برای ترویج فرهنگ صادرات، تقدیر از صادرکنندگان و تجدید پیمان جامعه اقتصادی کشور در عبور از سد تحریم ها، جبران عقب ماندگی ها و تحقق پیشرفت از رهگذر صادرات و توسعه آن. صادرات را به درستی می توان موتور محرکه اقتصاد و کلیدواژه بقای کشورها در بازار پرآشوب دهکده جهانی مک لوهان نامید. اگر روزگاری در کشورمان درک درستی از اهمیت صادرات وجود نداشت و تصمیم سازان کشور به جای تاکید بر صادرات، بر جایگزینی واردات اصرار داشتند، خوشبختانه امروزه این رویکرد اصلاح و بر راهبرد توسعه صادرات اجماع نظر حاصل شده است. امروزه همگان بر این حقیقت باور دارند که دستیابی به توسعه پایدار، از مسیر و از رهگذر توسعه صادرات محقق خواهد شد. در این نوشتار و در این مجال کوتاه سعی می شود ضمن تبیین زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه صادرات، موانع پیش رو و نیز راهکارهای پیشنهادی ارایه شود.

2- اقتصاد مقاومتی؛ زیرساخت اقتصاد صادرات محور

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقشه راه برون رفت از شرایط فعلی اقتصاد کشور یعنی خروج از رکود، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات و در نتیجه رشد اقتصادی و تامین رفاه عمومی جامعه است. این نقشه راه، کلیدواژه هایی مانند مردمی شدن اقتصاد، عدالت محوری، دانش بنیانی، درون زایی، برون گرایی، روحیه جهادی، محوریت بخش خصوصی، تولید کالاهای باکیفیت و استاندارد و رقابتی، توسعه صادرات کالاها و خدمات و پیوند با اقتصاد جهانی را به عنوان محورها و اهداف اساسی منظور کرده است.

جذب سرمایه گذاری خارجی، رونق تولید و توسعه صادرات به عنوان راهکارهای جهانی شدن اقتصاد شناخته شده است. این نقشه راه به روشنی اهمیت تولیدات رقابتی و صادرات را در اقتصاد کشور و به ویژه در شرایط کنونی نشان می دهد. ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصادی) و توسعه صادرات غیرنفتی (برون گرایی اقتصادی)، دو مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی هستند که از یکسو بر افزایش قدرت و توان تولیدات داخلی دارای مزیت نسبی و رقابت پذیر در کشور تاکید می کند و از سوی دیگر، توسعه صادرات غیرنفتی را در راستای ثبات بخشی و افزایش درون زایی اقتصاد کشور مورد تاکید قرار می دهد. بر این اساس، تحقق اقتصاد صادرات محور در بستر اقتصاد مقاومتی قابل تصور و تحقق است.

3- تولید صادرات محور (برون گرایی درون زا):

بر اساس فرضیه رشد صادرات پایه، سرمایه و نیروی کار به تنهایی قادر به پیشبرد رشد و توسعه اقتصادی یک کشور نیستند، بلکه توسعه صادرات است که به عنوان کلیدواژه تولید پایدار و رشد اقتصادی محسوب می شود. وقتی در یک اقتصاد بر صادرات پایدار تاکید می شود، در واقع بر بسترهای فنی، نهادی و ایجاد رقابت پذیری در اقتصاد تاکید شده است. این الزامات نهادی و نهاده ای همان الزامات رشد است. درواقع، صادرات واقعی و مداوم و رشد مستمر هر دو معلول علل مشترکی هستند. در اقتصاد پویای در حال رشد، صادرات و رشد تاثیر متقابلی بر یکدیگر دارند و از طریق یک تعامل پویا یکدیگر را تقویت می کنند. صادرات از مجرای ایجاد تقاضای اضافه برای اقتصادهایی که با کمبود تقاضا مواجهند با افزایش صادرات می تواند از طریق ساز و کار ضریب فزاینده مخارج تقاضای کل، درآمد کل آنها را افزایش داده و موجب تداوم و شتاب رشد آنها شود.

به عبارت دیگر، تولید صادرات محور، منبع اصلی و پایدار تولید و توزیع ثروت بوده و کسب درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال، قطع وابستگی بودجه به منابع درآمدی حاصل از فروش نفت، افزایش تاب آوری اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعی، درهم تنیدگی با اقتصاد جهانی و صدور فرهنگ و ارزش های ایرانی- اسلامی به جهان را به دنبال خواهد داشت. در مجموع می توان گفت در یک اقتصاد باثبات و توسعه گرایانه، تولید صادرات گرا یا صادرات پایه که پایداری توسعه صادرات را به دنبال دارد، هسته مرکزی و معنابخش آن منظومه اقتصادی به شمار می آید که شایسته است در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام رونق تولید نامگذاری شده است، این هسته معنابخش بیش از پیش مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

4- ضرورت توجه به بازار همسایگان و شرکای استراتژیک:

صادرات تولید پایه پایدار جز با انتخاب و نفوذ در بازارهای باثبات و پایدار محقق نخواهد شد. در انتخاب بازارهای هدف، شاخص های مختلفی دارای اهمیت هستند که دو معیار «همسایگی» و «شریک راهبردی بودن» از اهمیت فراوانی برخوردارند. بازار 15 همسایه هم مرز ایران بنا به دلایلی از جمله سهولت دسترسی، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، محوریت ترانزیتی ایران و... از اولویت و مزیت بیشتری برای حضور کالاهای ایرانی برخوردار است. از ویژگی های بازار همسایگان ایران، مصرفی بودن عمده این کشورهاست که سهم قابل توجهی در واردات جهانی دارند. 15 کشور همسایه ایران (امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه، عربستان، پاکستان، عراق، قطر، کویت، قزاقستان، عمان، بحرین، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان) با دارا بودن 560 میلیون نفر جمعیت، با 1.02 تریلیون دلار واردات حدود 6.3 درصد از حجم 16 تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده اند. در حال حاضر ایران تنها حدود 2 درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد که با برنامه ریزی صحیح قابلیت افزایش به 20 درصد را دارد. همچنین بازار شرکای راهبردی ایران، در حلقه دوم بازار هدف تولیدات صادرات محور کشورمان قرار دارند. کشورهایی مثل هند، چین، سوریه و لبنان از جمله کشورهایی هستند که دارای روابط استراتژیک با ایرانند که در شرایط تشدید تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران، به همکاری های اقتصادی و تبادلات تجاری خود با ایران ادامه خواهند داد کمااینکه در شرایط فعلی شاهد هستیم.

5- موانع و مشکلات فراروی تولید و صادرات:

همان طور که در سطور بالا تبیین شد، تولید و صادرات رابطه زنجیروار و مستقیمی با همدیگر دارند، به گونه ای که تولید پایدار بدون صادرات پایدار و بالعکس قابل تصور نیست. تولیدی مانایی و پایداری خواهد داشت که ضمن توجه به مزیت های نسبی کشور و قابلیت رقابت پذیری، ظرفیت بازارهای مصرف بین المللی را نیز در نظر داشته باشد. متاسفانه تولید و به تبع آن صادرات کشور با چالش های زیرساختی و ساختاری مواجهند که موجب غیررقابتی شدن کالاهای تولیدی و به تبع آن عدم قوام و پایداری صادرات کشورمان شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:

5-1- نامساعد بودن محیط کسب و کار و شاخص تجارت فرامرزی:

در آخرین ارزیابی بانک جهانی، ایران از نظر محیط کسب و کار در میان 190 کشور جهان، در رتبه 124 قرار داشته که نسبت به آمار سال 2017، چهار رتبه تنزل داشته است. متاسفانه بدترین نمره ایران در این ارزیابی مربوط به شاخص تجارت فرامرزی است که ایران در جایگاه 166 در میان 190 کشور جهان قرار گرفته که بیانگر شرایط نامساعد حاکم بر فضای تجارت فرامرزی به خصوص تولید، واردات و صادرات کشور است.

5-2- نامطلوب بودن فضای رقابت پذیری:

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در سال 2018 میلادی از نظر رقابت پذیری امتیاز 9/54 را به دست آورده و در میان 140 کشور جهان، حایز رتبه 89 بوده که نسبت به سال های قبل تنزل داشته است. در این گزارش وضعیت ایران در هر یک از 12 رکن اصلی و 98 زیر شاخص مورد بررسی قرار گرفته که در برخی نسبت به گزارش پیشین وضعیت کاهشی و در برخی دیگر وضعیت افزایشی را تجربه کرده است. بهترین رتبه ایران در شاخص اندازه بازار است که جایگاه 19 را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران نیز در بازار نیروی کار است که جایگاه 136 را به خود اختصاص داده است. نامساعد بودن فضای رقابت پذیری کشور را می توان یکی از موانع اساسی پیش روی تولید و صادرات دانست.

5-3- عدم ثبات سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی:

عدم ثبات سیاست ها، قوانین و مقررات اقتصادی به خصوص در حوزه تولید، واردات و صادرات، از موانع اساسی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور ما محسوب می شود. ناپایداری و عدم ثبات سیاست های تجاری و اقتصادی؛ از جمله نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، نظام تعرفه، نظام قیمت گذاری، سیاست ها و معافیت های مالیاتی، ممنوعیت های صادراتی، تعهد ارزی، عوارض صادراتی و... موجب می شود برنامه ریزی صادرکننده ایرانی از نظر اقتصادی بودن صادرات یک قلم کالا در یک مقطع خاص زمانی را ناممکن کرده و با توجه به ارزش های بالای بعضی از معاملات صادرکنندگان بالقوه را در شرایط تردید در مدت اعتبار مقررات از انجام صادرات منصرف می کند. این موضوع خصوصا در مواردی که صادرکننده خود تولیدکننده کالا بوده و خط تولید کارخانه را متناسب با نیاز بازار صادراتی تنظیم کرده و عمدتا بازار صادراتی را به جای بازار داخلی مورد هدف قرار می دهد، بسیار حساس است. بی ثباتی نرخ ارز و سیاست های ناشی از آن که هر از چند سالی و در هر دولتی شاهد تکرار آن هستیم، یکی از مهم ترین بی ثبات کننده های اقتصادی کشور به حساب می آید که در آخرین تکرار در دوسال گذشته، شاهد اخلال در فضای کسب و کار و بروز مشکلات عدیده ای در تجارت فرامرزی، به خصوص صادرات بوده ایم که اهم این مشکلات به شرح زیر هستند:

5-3-1- مشکلات ناشی از سیاست های نادرست ارزی:

٭ اعطای ارز 4200 تومانی که عملا موجب رانت و فساد در بخش های زیرمجموعه حوزه صنعت و تجارت شده است.

٭سیاست ارزی چندنرخی و غیرواقعی که منجر به قاچاق و تخلفات اقتصادی شده است.

٭الزام بر برگشت ارز در مدت زمان چهار ماه که عملا قابل تحقق برای همه گروه های کالایی نیست.

٭عدم امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی: در شرایطی که سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیت های ایجاد شده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد، هیچ راهکار مشخص بانکی برای نقل و انتقال ارز طراحی و ارایه نشده است.

٭پروسه های طولانی ناشی از همسو کردن روال های جاری با مقررات متعدد و خطر فاسد شدن کالاها: بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را مواد غذایی و محصولات دارای تاریخ مصرف و فاسد شونده در برمی گیرند و هرگونه توقف و ایجاد وقفه زمانی موجب خسارت مالی برای صادرکننده و از دست دادن بازار صادراتی می شود که هیچ کس پاسخگوی آن نیست.

٭عدم تفکیک فعالیت صادرکنندگان بزرگ و باسابقه از کارت های به اصطلاح اجاره ای بدون سابقه در بخشنامه های بانک مرکزی.

٭عملیاتی نبودن برخی روش های برگشت ارز و ثبت سفارش ناکافی کالاهای وارداتی که نیازمند ارز آزاد (غیر 4200 تومانی و غیر نیما) هستند.

٭منوط کردن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور است.

٭به رسمیت نشناختن موضوع صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان از یکسو و هزینه کارمزد بسیار بالای انتقال ارز از طریق صرافی ها بسیار بالا (رقمی حدود 10 تا 15 درصد) که کاهش صادرات ایران به این دو کشور را در پی داشته است.