آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۴
اقتصادی
۴

عضو هیئت علمی دانشگاه: اجرای سیاست ارز 4200 تومانی اشتباه بود

یک عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه اجرای سیاست تخصیصی ارز دولتی 4200 تومانی، اشتباه بوده است گفت: میانگین تورم کالاهایی که ارز 4200 تومانی گرفتند از بقیه کالاها بیشتر بود.

رمضانعلی مروی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه تورم، مالیات ناخواسته ای است که بر خانواده ها تحمیل می شود گفت: تخریب کنندگی تورم برای خانوارهای فقیرتر بیشتر است. دولت برای کسری بودجه مجبور است از بانک مرکزی برداشت کند و این موجب افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی ادامه داد: دولت ها از جمله دولت فعلی معمولا برای جبران کسری بودجه ابتدا از بودجه عمرانی کشور کسر می کنند و این موضوع موجب شدیدتر شدن رکود و افزایش میزان بیکاری و فشار اقتصادی می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه بودجه عمومی دولت حدود یک چهارم بودجه کل کشور است، گفت: سه چهارم آن بودجه شرکت های دولتی است که بخش زیادی از نبود شفافیت ها در آن است و حیف و میل زیادی می شود. دولت برخی تصمیمات را می گیرد که در بودجه نمی آید اما بار مالی دارد.

مروی با اشاره به اینکه توان حکمرانی دولت فعلی, زیاد نیست، افزود: اجرای سیاست تخصیصی ارز دولتی 4200 تومانی، اشتباه بوده است زیرا به گروه های هدف اصابت نمی کند و میانگین تورم کالاهایی که ارز 4200 تومانی گرفتند از بقیه کالاها بیشتر بود. وی با بیان اینکه نخستین اولویت دولت، اصلاح تصمیمش برای نرخ بنزین است، گفت: همچنین نظام مالیاتی باید اصلاح شود و دولت باید بی خیال ارز ترجیحی شود زیرا اثرات مخربی برای اقتصاد دارد. در اقتصادهایی که عملکرد خوبی دارند بالغ بر 40 درصد درآمد مالیاتی آنها از محل مالیات بر مجموع در آمد افراد است.

در این برنامه، سید محمدهادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به وظایف دولت ها گفت: تامین امنیت، سلامت عمومی و اداره کشور از مهم ترین وظایف دولت است. اگر دولت نتواند بودجه را به صورت شفاف و بدون کسری تدوین کند آسیب زننده است.

وی با بیان اینکه هنوز گام های اساسی برای شفاف شدن بودجه باید برداشته شود، اضافه کرد: یکی از مشکلات این است که درآمدهای نفتی را بیشتر از میزان واقعی آن برآورد کنیم زیرا اگر نتوانیم با نگاه واقع بینانه درآمدهای نفتی را در بودجه, لحاظ کنیم دچار نبود شفافیت می شویم و به سمت اصلاح ساختاری بودجه از نظر منابع نمی رویم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها و همچنین منابعی که از صندوق توسعه ملی برداشت می کنیم در منابع بودجه منعکس نمی شود بنابراین به تصویب نمایندگان هم نمی رسد. یکی از محورهای اصلی که می شود برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد کرد، اصلاح عملکرد خزانه است یعنی همه منابع دولت وارد خزانه شود و مصارف دولت هم از آن محل پرداخت شود.

سبحانیان با اشاره به اینکه در تدوین بودجه شرکت های دولتی نقاط ضعفی وجود دارد، گفت: یکی از علل ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه به بودجه سال 1398 این بود که به رغم توصیه کارشناسی، درآمدهای نفتی در بودجه سال 1398, واقع بینانه دیده نشد.