آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۵
سیاست
۲
تریبون

بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مورد وقایع اخیر کشور

باید اعتراض گسترده مردم را ریشه یابی کرد

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مرکب از 31 حزب اصلاح طلب با صدور بیانیه مشترکی، مواضع خویش را در مورد حوادث پس از افزایش قیمت بنزین اعلام کرد. در متن این بیانیه آمده است:«اجرای تصمیم سران قوا به منظور سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در شرایطی که اقتصاد کشور، شرایط با ثباتی ندارد و برخی سوءمدیریت ها و تورم بسیار بالا در کنار تحریم های گسترده امریکا، مشکلات متعددی را برای اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم ایجاد کرده، موجی از اعتراض عمومی و به تبع آن ناآرامی را در کشور ایجاد کرد که تبعات و هزینه های مادی و معنوی فراوان و بعضا غیرقابل جبرانی را در پی داشت. لذا اکنون که اوضاع کشور آرامش نسبی یافته است ضمن عرض تسلیت به خانواده های جان باختگان و ابراز همدردی با مصدومان و مجروحان این حوادث نکاتی را در مورد وقایع اخیر به اطلاع مردم شریف، صبور و فهیم ایران می رسانیم. اجرای هر طرح اقتصادی به ویژه اگر تبعات عمومی و گسترده ای داشته باشد، مستلزم فراهم شدن شرایط مورد نیاز برای عملی شدن آن است. به ویژه در مورد قیمت بنزین که تغییرات قیمتی آن همواره با حساسیت افکار عمومی مواجه بوده است. طبیعتا چنین طرح هایی باید در شرایط آرام و باثبات اقتصادی اجرا شود؛ در غیر این صورت نه تنها چشم انداز روشنی پیش روی اقتصاد کشور ترسیم نخواهد کرد بلکه با عدم پذیرش از سوی افکار عمومی مواجه می شود که می تواند با واکنش هایی هم همراه باشد؛ کمااینکه در مورد طرح اخیر دولت صورت گرفت.» شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین در این بیانیه آورده است:«در شرایطی که دولت در بیش از دو سال اخیر در کنترل نرخ تورم موفق نبوده و تورم به مرز 50 درصد رسیده؛ بی ثباتی اقتصادی از بازار ارز و طلا و سکه تا ملزومات عادی مورد نیاز مردم، گریبانگیر هموطنان شده؛ بی اعتمادی مردم به دولتمردان به دلیل عدم تحقق وعده ها و فراموشی آنها به اوج خود رسیده و تحریم های ظالمانه و ضد حقوق بشری امریکا، صادرات نفت ایران را به شدت محدود و مشکلات اقتصادی بیشتری بر کشور تحمیل کرده، اجرای چنین طرحی با مختصات کنونی صرفا نشان دهنده عدم دقت نظر و فقدان دوراندیشی و جامع نگری است ولاغیر.»در ادامه این بیانیه آمده است:«اجرای طرح هایی با گستره فوق که تصمیماتی مهم و سرنوشت ساز محسوب می شوند، نیازمند زمینه سازی اجتماعی است. اقناع افکار عمومی از طریق احزاب، تشکل های مدنی و نهادهای غیردولتی و مردم نهاد، رسانه ها، دانشگاه ها و مراکز علمی، مجامع فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت چهره های سرشناس و مقبول جامعه، ملزومات اجرای چنین طرح هایی است.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:«دولتی که با حمایت اصلاح طلبان و اعتماد مردم به جریان اصلاحات روی کار آمده خیلی راحت چوب حراج به این اعتماد می زند و نه تنها با شعار تدبیر و امید در مسیر دولت اصولگرا قدم برمی دارد بلکه هر روز بیشتر از مردم فاصله می گیرد.» این بیانیه می افزاید:«مسوولان پس از گرانی ناگهانی بنزین به دلیل عدم زمینه سازی و نیز ناتوانی در اقناع افکار عمومی با موجی از اعتراضات مردم مواجه شدند. هر چند تلاش دشمنان در تحریک و تهییج مردم بی تاثیر نبوده اما گستره اعتراضات و پراکندگی آن در سراسر کشور، نشان دهنده عمق نارضایتی افکار عمومی از این تصمیم ناگهانی بود. در این میان به جای برخورد منطقی و پاسخگویی اقناع کننده به مردم نه تنها شاهد قطع اینترنت و اختلال در کسب و کارهای ریز و درشت مردم در طول نزدیک به دو هفته بودیم که ایران را به جزیره ای جدا افتاده از جهان تبدیل کرد بلکه برخوردهای بعضا خشونت بار با برخی معترضان، خشم مردم را افزایش داد. این درحالی است که طبق اصول 26 و 27 قانون اساسی باید امکان اعتراض و تجمعات مسالمت آمیز مردم فراهم باشد اما وقتی نیروهای امنیتی با حق بدیهی تجمعات مسالمت آمیز برخورد می کنند عملا مسیر را برای اغتشاشگران باز می کنند و با توجه به ناراحتی و خشم انباشته معترضان به افزایش قیمت بنزین، مسیر اعتراضات تغییر می کند. آیا امکان تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز را فراهم کرده اید؟ آیا نیروهای انتظامی به اندازه کافی آموزش دیده بودند که بین مردم عادی و آشوبگران تفکیک ایجاد کنند؟ اگر اینگونه است، آمار جان باختگان حوادث اخیر را چگونه می توان تحلیل کرد؟ آیا نباید ماموران انتظامی و امنیتی در برخورد با تجمع کنندگان و معترضین، خویشتن داری بیشتری از خود نشان می دادند؟ توجه به این نکته اساسی که بخش مهمی از اعتراضات در شهرهای کوچک یا شهرهای حاشیه ای رخ داده که با محرومیت های بیشتری مواجه بوده و جزو دهک های پایین جامعه هستند، نشان می دهد برخورد کلی با این اعتراضات و یکسره وابسته کردن آنان به بیگانگان نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه موجب چشم بستن مسوولان از واقعیت های اقتصادی جامعه و مشکلات مردم می شود. اینکه انتقادات و اعتراضات واقعی مردم به دلیل برخی آشوب ها و اغتشاشات نادیده گرفته شده و هر اعتراضی از سوی مردم به استکبار جهانی نسبت داده شود به معنای نادیده انگاشتن خواست واقعی مردم و حاصل آن ناگزیر، افزایش شکاف بین مردم و حاکمیت خواهد بود.

لازم است دستگاه قضایی که در دوره جدید با برخورد جدی با مفسدان اقتصادی در جهت تامین رضایت جامعه حرکت می کند با دستگیرشدگان وقایع اخیر با رافت اسلامی برخورد کرده و تمامی ضوابط قانونی را در برخورد با متهمان رعایت کند و بر این نکته تاکید می کنیم که گفته می شود برخی از عناصر خودسر در تخریب اموال دست داشته اند که امیدواریم با شکل گیری کمیته حقیقت یاب مرکب از دولت و مجلس و قوه قضاییه به این موضوع نیز رسیدگی شود.دولت که با سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان روی کار آمد نه تنها از این سرمایه اجتماعی بهره نبرد بلکه با عملکرد خود، زمینه ساز کاهش اعتماد عمومی به جریان اصلاحات شد. دولت روحانی به جای تعامل شفاف و صادقانه با مردم عملا پس از انتخابات سال 96 به رای مردم پشت کرد و رویه هایی را در پیش گرفت که اگر دولتی اصولگرا هم بر سر کار می آمد چندان تفاوتی با این دولت نداشت. ذکر فهرست وار اقدامات نامناسب دولت روحانی در این مجال مختصر امکان پذیر نیست و در فرصتی دیگر آن را بررسی می کنیم.»