آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۵
جهان
۶
سوژه روز

مجلس به کناره گیری عبدالمهدی رای مثبت داد

فصل همبستگی در عراق

میثم سلیمانی

پس از حدود دو ماه ناآرامی و اعتراض در عراق که بیش از 400 کشته و هزاران مجروح برجای گذاشت و تعداد زیادی از مردم این کشور را عزادار کرد در نهایت روز گذشته پارلمان عراق با استعفای عادل عبدالمهدی و کابینه این کشور موافقت کرد تا فرآیند سیاسی این کشور وارد فاز جدیدی شود. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز جمعه اعلام کرد که استعفای خود را رسما تقدیم پارلمان عراق می کند. این استعفا زمانی صورت گرفت که مرجعیت عراق در نماز جمعه گذشته حمایت خود از دولت را برداشت و عبدالمهدی چاره ای جز کناره گیری از نخست وزیری پیش روی خود نمی دید.

تظاهرات های عراق که ابتدا در بغداد شروع شد از شهرهای جنوبی که اکثرا شیعه نشین هستند تا شهرهای شمالی که بیشتر سنی نشین هستند گسترش پیدا کرد. حتی در موصل عده ای سیاه پوش برای همدردی با کشته شدگان وقایع اخیر به خیابان ها آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس روز یکشنبه جلسه خود را آغاز کرد و در چند دقیقه در یک رای گیری استعفای عبدالمهدی را پذیرفت و طبق قانون اساسی او و کل کابینه به عنوان دولت موقت به کار خود ادامه می دهند تا پارلمان در خصوص نخست وزیر بعدی تصمیم گیری کند. رییس مجلس عراق پس از پذیرش استعفا از برهم صالح رییس جمهور خواست تا یک نخست وزیر جدید معرفی کند.

استعفا بدون نیاز به تصویب مجلس

کارشناسان حقوقی در گفت وگو با الجزیره عنوان کردند که دولت عبدالمهدی طبق قانون به مدت 30 روز و تا زمانی که اکثریت پارلمان برای جایگزین وی تصمیم گیری کنند سرکار خواهند بود و وظیفه اصلی آنها ادامه کار دولت است. اما نکته اصلی اینجاست چه کسی قصد دارد نخست وزیر را تعیین کند چرا که باید بزرگ ترین بلوک سیاسی در پارلمان در این باره تصمیم بگیرد ولی هنوز مشخص نیست کدام گروه بزرگ ترین بلوک سیاسی در عراق را تشکیل می دهد. در این بین یک اشکال حقوقی به میان آمده که طبق اساسنامه شورای وزیران تاکید شده که نخست وزیر باید استعفای خود را تقدیم رییس جمهور کند. و اگر این کار را بکند رییس جمهور طبق قانون موظف است طی دو هفته نخست وزیر جدید را تعیین کند.

اما در سخنرانی که عبدالمهدی روز شنبه داشت هیچ نامی از رییس جمهور نبرد و در عوض تاکید کرد که طبق توصیه رییس دیوان عالی عراق، استعفای خود را به مجلس ارایه می دهد. او ادامه داد دیدگاه من و رییس دیوان عالی فدرال این است که استعفا باید به کسانی که به دولت رای داده اند ارایه شود. او در استعفای خود خواست که پارلمان نخست وزیر دیگری را برای رهبری کشور برگزیند.

با این حال این اولین بار در عراق پس از سرنگونی صدام است که دولت اینگونه کناره گیری می کند. چرا که مجلس وظیفه رای عدم اعتماد به نخست وزیر دارد و نه پذیرش استعفای وی؛ از همین رو مشخص نیست که این رویکردی که عبدالمهدی پیش گرفته روند صحیحی بوده است یا خیر. حتی روز یکشنبه و پیش از برگزاری نشست پارلمان حتی نمایندگان نیز به درستی نمی دانستند که باید به استعفا رای دهند یا اینکه نیازی به رای دادن وجود دارد یا خیر. چرا که دو نماینده پارلمان در گفت وگو با الجزیره نظرات متفاوتی داشتند، یکی از آنها عنوان کرده که در جلسه روز یکشنبه در مورد استعفا رای گیری می شود و دیگری عنوان کرده بود که روز یکشنبه هیچ رای گیری نیاز نیست. حتی برخی کارشناسان حقوقی بر این باور بودند که حتی استعفای عبدالمهدی نیازی به تصویب مجلس نیز ندارد. زیرا از آنجایی که نخست وزیر استعفای خود را اعلام کرده از نظر قانونی نخست وزیر و کل دولت نیز کناره گیری کرده اند. به گفته کارشناسان عبدالمهدی از زمانی که استعفای خود را اعلام کرده به معنی پذیرش سرپرستی دولت تا زمان تعیین نخست وزیر جدید است.

جنگ جدید سیاسی در عراق

طبق قانون بزرگ ترین جناح سیاسی وظیفه دارد طی 15 روز گزینه جدید را به رییس جمهور معرفی و او نیز 30 روز به نخست وزیر برای تشکیل کابینه فرصت می دهد. البته اگر این روند در عراق به طول انجامد نباید تعجب زیادی کرد. زیرا در شرایطی که بزرگ ترین بلوک سیاسی حق تصمیم گیری در مورد جایگزینی عبدالمهدی را خواهد داشت اما بسیاری از کارشناسان انتظار یک جنگ جدید سیاسی در عراق را دارند و اگر به سرعت نخست وزیر جدید تعیین شود جای تعجب دارد و نشان می دهد در عراق منافع ملی جای منافع گروهی و جناحی را گرفته است. در حال حاضر حتی برخی عنوان می کنند که اگرچه فتح و سائرون بزرگ ترین حزب سیاسی عراق در پارلمان محسوب می شوند اما به نظر می رسد این بار چندان تصمیم گیرنده نباشند. به نوشته الجزیره از زمان آغاز اعتراضات ،پارلمان عمیقا چندپاره شده است. مقتدی صدر رهبر جریان سائرون موضع مشخص و روشنی ندارد.اما جنبش فتح به عنوان دومین جناح پارلمان از دولت حمایت کرده بود. حیدرالعبادی رویکرد متفاوتی را دنبال می کند و حتی چشم انداز بازگشت به نخست وزیری را دارد. گروه حکیم نیز مشخص نیست که چگونه قصد دارد که در پارلمان ایفای نقش کند. با این حال چیزی که واقعیت دارد هر فردی نخست وزیر بشود در یک دوره کوتاه مدت بر این مسند خواهد ماند چرا که خواسته مردم و معترضان بسیار بزرگ تر از استعفای نخست وزیر و تغییر دولت است.

آغاز اعتراضات در مناطق سنی نشین

در تحولی دیگر منابع پزشکی اعلام کردند همزمان با شروع جلسه پارلمان یک نفر دیگر در پایتخت عراق جان خود را از دست داد. همچنین یک دادگاه عراقی روز یکشنبه افسر پلیسی را که متهم به قتل تظاهرکنندگان بوده را به اعدام محکوم کرده است. این اولین حکم پس از دوماه نا آرامی کشنده در عراق است. در موصل عراق نیز که تا حدود دوسال پیش در اختیار داعش قرار داشت مردم منطقه برای همبستگی با سایر معترضان در سراسر کشور به خیابان ها آمدند و راهپیمایی انجام دادند. زهرا احمد یک دانشجوی دندانپزشکی که در میان معترضان حضور داشت می گوید: این کمترین کاری است که موصل می تواند برای شهدای ذی قار و نجف انجام دهد. گفتنی است این دو منطقه طی روزهای اخیر بیشترین تعداد کشته شدگان در اعتراضات را رقم زده است. زهرا احمد گفت: معترضین خواهان حقوق اساسی خود هستند و دولت باید به این مطالبه پاسخ دهد.

برخی بر این عقیده هستند که تاکنون مناطقی که اکثریت اهل سنت هستند از ترس اینکه برچسب تروریستی یا هوادار صدام حسین به آنها بخورد از اعتراض خودداری کردند. به مدت سه سال موصل قلب خلافت و حکومت تروریست های داعش در عراق بود و بخش اعظمی از این شهر تبدیل به ویرانه شده است. در استان صلاح الدین که اکثریت اهل سنت عراق در آنجا حضور دارند برای اولین بار تظاهرات برگزار کردند و روز جمعه نیز به احترام کشته شدگان عزای عمومی اعلام کردند. هشت استان شیعه نشین دیگر نیز روز یکشنبه عزای عمومی اعلام و دفاتر دولتی نیز کار خود را تعطیل کردند.

گفتنی است طی 3 روز 20 نفر در شهر شیعه نشین نجف، 40 نفر در ناصریه و سه نفر در بغداد جان خود را از دست دادند. روز یکشنبه خبرنگار خبرگزاری فرانسه از آرامش نسبی در ناصریه که زادگاه عادل عبدالمهدی نیز هست خبر داد. با این حال به نظر می رسد این اعتراضات اگر یک جنبه مثبت داشته باشد و تبدیل به بهانه ای برای اتحاد تمام مردم عراق شود، می توان گفت که خون کشته شدگان این اعتراضات در عراق پایمال نشده است.