دنیای اقتصاد : در جریان جلسه دیروز یکشنبه (10 آذرماه) پارلمان عراق، استعفای نخست وزیر این کشور پذیرفته شد. پیش از این به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، جلسه فوق العاده پارلمان عراق برای بررسی استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری این کشور به تعویق افتاده بود. عبدالمهدی در پی تظاهرات مردم عراق، روز شنبه 9 آذرماه درخواست استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد. سازوکار قانون اساسی برای برکناری دولت در عراق به این گونه است که استعفا با موافقت اکثریت مطلق پارلمان و طبق ماده 81 صورت می گیرد و براساس این ماده رئیس جمهور ریاست کابینه را برعهده می گیرد.