آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۶۶
دنیا
۴
شمال غرب

اسب تروای ترکیه در مدیترانه شرقی

دکتر قدیر گلکاریان

در حالی که برخی از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سعی دارند سهم ترکیه را در حوزه دریایی منطقه ای محدود ساخته یا در صورت توان قدرت مانور و موجودیت آن کشور را تقلیل دهند، ترکیه در چند روز اخیر طی عقد تفاهم نامه ای با دولت لیبی، مرزهای دریایی و حوزه قضایی خود را با مانور سیاسی و روی میز مذاکره دیپلماتیک مشخص کرده و پاسخی به کشورهای رقیب منطقه ای داد. براساس این تفاهم نامه و معین شدن حدود دریایی دو کشور لیبی و ترکیه که به صورت سپر عمل می کند، حوزه مشترک دریایی مصر و جمهوری قبرس را از یونان منقطع ساخته و نفوذ این سه کشور را در مدیترانه شرقی تحت الشعاع تصمیمات خود می سازد. البته کشورهای یونان، قبرس و مصر به این تفاهم نامه واکنش تندی نشان داده اند. تفاهم نامه منعقده که به امضای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و فائز السراج، نخست وزیر لیبی رسیده است؛ حوزه اختیارات و مرزهای دریایی و همچنین برخورد قضایی را معین می سازد. این تفاهم نامه به عنوان همسویی ترکیه و لیبی با برخورداری از صلاحیت قانونی در سرخط خبرهای منطقه ای قرار گرفت. بر اساس همین تفاهم نامه، آنکارا حوزه اقتصادی انحصاری در مدیترانه شرقی را توسعه داده و برای برخورداری از امکانات اقتصادی و دسترسی به میادین انرژی در مدیترانه شرقی احتمالا مساحت 189 هزار کیلومتری را مدنظر قرار داده است.

 به این ترتیب ترکیه تلاش می کند با پشتوانه قانونی و بین المللی و از جنبه قانونی به برتری سیاسی در زمین بازی در برابر رقبای خود قرار گرفته و اقتدارگرایی خود را با هدف دسترسی به منابع انرژی و مسیرهای تامین آن در مدیترانه شرقی به اثبات برساند. متن تفاهم نامه اواخر ماه نوامبر در رسانه های رسمی ترکیه منتشر شد و در پی آن روزنامه های کثیرالانتشار کشورهای یونان، مصر و قبرس نیز به آن پرداخته و واکنش های رهبران سه کشور در تقبیح و غیر قانونی و غیرمستدل بودن آن در نشریات درج شد.  گفتنی است به دلیل آشفتگی سیاسی داخلی در لیبی متن این تفاهم نامه و تصمیم دولت در مجلس آن کشور مطرح نشده و دولت راسا به امضای آن اقدام کرد؛ ولی توافق نامه موجود پس از تصویب در پارلمان ترکیه، مختصات جغرافیایی و صلاحیت دریایی به تصویب رسید و در پی آن مراتب به صورت رسمی به سازمان ملل جهت ثبت ارجاع شد. فائز السراج، نخست وزیر فعلی لیبی از سوی سازمان ملل و کشورهای ترکیه، قطر، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی مورد حمایت بوده و به عنوان رهبر دولت لیبی برشمرده می شود. ولی با آغاز شورش های برپا شده به رهبری ژنرال خلیفه حفتر که از سمت بنغازی سعی دارد طرابلس را به دست بگیرد، گفت وگوهایی میان ژنرال شورشی و دونالد ترامپ موجب شگفتی شده است. در همین حال روسیه و فرانسه نیز با خلیفه حفتر روابط معناداری را آغاز کرده اند. منابع دیپلماتیک در قبرس اعلام کرده اند که دولت های قبرس و یونان بر این باورند که ترکیه سعی دارد با این مانور سیاسی برخلاف نقشه «سویلا» که مورد تایید اتحادیه اروپاست، عمل کند.

 در نقشه یاد شده، مرزهای دریایی ترکیه در میان 41 هزار کیلومترمربع که ترکیه را تنها در حدود دریایی آنتالیا محصور می کند، تنظیم شده و اکنون آنکارا با عقد تفاهم نامه با دولت لیبی می خواهد این حصار جغرافیایی را از بین برده و سپری را میان یونان و کشورهای قبرس و مصر تشکیل دهد. به این ترتیب جزیره کرت یونان که به عنوان شاهراه ترانزیتی انرژی میان یونان- قبرس- مصر- اسرائیل عمل می کرد، به حالت انفعال در می آید. در سایه توافق نامه مذکور، ترکیه قادر خواهد بود منطقه دریایی وسیعی را در مدیترانه شرقی به صورت منطقه انحصاری اقتصادی مختص به خود کرده و تقریبا بخش هایی را شامل خواهد بود که دولت جمهوری قبرس به عنوان منطقه منحصره اقتصادی برای اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربن در نظر گرفته است.

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در بیانیه ای که روز جمعه گذشته قرائت کرد، اعلام کرد که ترکیه در حوزه دریایی مدیترانه شرقی با لیبی به توافق رسیده و در صورت وجود بستر مناسب، مایل است با سایر کشورها نیز در تعیین حدود دریایی در مدیترانه شرقی پای میز مذاکره و امضای تفاهم نامه بنشیند. وی با ذکر این جمله که «برخی از کشورها گرچه در شرایط کنونی تمایلی به این مساله ندارند، ولی به زودی تحقق عقد تفاهم نامه های مشترک ممکن خواهد بود.» معلوم است که آنکارا برنامه ریزی اساسی برای اقتدارگرایی خود در مدیترانه شرقی کرده و در این میان مهره های بازی را به نحوی به بازی می گیرد. البته تا چه میزان قادر خواهد بود، خود جای سوال دارد.دندیاس، وزیر خارجه یونان شخصا با فراخواندن سفیر لیبی در آتن، مواضع صریح و ناخرسندانه دولت متبوعش را در قبال تفاهم نامه اعلام کرده و به سفیر لیبی هشدار داد که در صورت عدم ارائه مفاد توافق نامه به وزارت خارجه یونان، از آتن اخراج خواهد شد. وزارت خارجه یونان معتقد است که تفاهم نامه امضا شده میان لیبی و ترکیه نمی تواند حاکمیت کشورهای ثالث را نقض کند. چنین چیزی مغایر با قوانین بین المللی است و با اصول همجواری ناسازگاری دارد.در همین حال وزیر امور خارجه مصر نیز مدعی است که تفاهم نامه مذکور فاقد مبنای قانونی است و طبق ماده 8 توافق نامه سخیرات، نخست وزیر فعلی لیبی مجاز به امضای توافق نامه های بین المللی نیست. مشابه همین واکنش نیز از سوی وزارت خارجه جمهوری قبرس صادر شده که اشعار می دارد توافق نامه موجود اختلافات بر سر منابع انرژی را که هم اینک با ترکیه و بخش شمالی قبرس در جریان است، پیچیده تر می سازد. ترکیه با چنین معادلاتی در مدیترانه شرقی گامی مخاطره آمیز و تنش زا را بر می دارد.با تمام این اوصاف گمان می رود، اسب تروای ترکیه به وسیله لیبی به حرکت درآمده است؛ ولی آنچه آشکار است اینکه حداقل دولت های یونان و قبرس در حال بررسی اهرم های فشار اتحادیه اروپا هستند که یکی از آنها می تواند به عدم رسمیت دولت السراج منتج شود و به این ترتیب مفاد تفاهم نامه بی نتیجه بماند.