آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۵
اندیشه
۱۵
نقد و نظر

درباره کتاب «در کشاکش دین و دولت»

پرهیز از پدیده تکرار

سعید رضادوست

1- از دوره سی ساله میان رحلت پیامبر اکرم (ص) تا هنگام صلح امام حسن (ع) و معاویه که با عنوان «عصر طلایی خلافت» نیز از آن یاد می شود سخن ها گفته اند و کتاب ها نوشته اند. روزگاری که آن را «نمونه ای نادر و درخشان از حکومتی می دانند که قداست و معنویت و زور و قدرت را در خدمت خود داشت.»1 اما اینک کتابی فراهم آمده که «چهل، پنجاه سال پیش طرح پژوهشی علمی- انتقادی در باب دین و دولت و رابطه آنها در ایران بعد از اسلام»2 در ذهن نویسنده اش نقش بسته و پس از سال ها، همان پراکنده یادداشت ها به گونه ای منسجم و مدون در قامت یک رساله عرضه شده است. این رساله، ارمغانی است تازه از دکتر محمدعلی موحد و گوهر اندیشه و روح او که از چند زاویه به نیکوترین وجه تراشیده و چشم نواز شده است. باید دانست که موحد در دشت حقوق نیز بیشترین دغدغه اش پیرامون درخت «حقوق عمومی» پیچیده و از نخستین سال های تحصیل، نگاهی ویژه به این ساحت داشته است. این نکته را می توان از نگارش پایان نامه دوران کارشناسی اش (1332 ه. ش.) با موضوع «احکام حسبه در اسلام» دریافت؛ دغدغه ای که سال ها بعد در قالب نگارش و تصحیح و ترجمه کتاب هایی همچون «مالیات سرانه و تاثیر آن در گرایش به اسلام»، «سلوک الملوک» و «در هوای حق و عدالت» نیز به بار نشست.

2- داده های اولیه موحد در این رساله نه سندی است نویافته و نه مطلبی است که از منبعی خاص و منحصر به فرد روایت شده باشد و اتفاقا اهمیت رساله مزبور درست در همین نکته نهفته است. موحد از داده های اولیه موجود در دسترس همگان، به یافته ها و تحلیل هایی می رسد که تازه اند و در تاریک سرای تاریخ، غبار گرفته بوده اند. او از آینه تاریخ، چنان گردگیری می کند تا بتوان گامی در راستای امکان درست تر دیدن وقایع برداشت. کانون اهمیت در این رساله، نظرگاهی است که نگارنده اتخاذ کرده و تحلیل هایی که در میانه حقوق و تاریخ و جامعه شناسی سیاسی به دست می دهد. او امروز از بلندی آگاهی، برای ما از تاریخ گواهی می آورد.

«در کشاکش دین و دولت» بیش از آنکه «مساله» استاد موحد برای واکاوی تاریخ باشد، «دغدغه» اوست به منظور گذار ایران از این تقاطع در زمان های خطیر که ما در آنیم. از نگاه او «ماجرای گروه های سلفی- تکفیری که طی همین مدت چهل سال در گوشه و کنار جهان اسلام به تاخت و تاز برخاسته اند روایت جدید همان خیزش خارجی گری در صدر اسلام است» و دعوت به بازگشت به «سلف صالح» و «تکفیر و تبری» نیز دو بنیان مهم که خارجی گری کهن و نوخارجی گری در آن مشترکند.3 پس او لازم می بیند پیرامون مهم ترین ستون های شکل گیری حکومت برآمده از مسلمانان سخن بگوید و ریشه دیروز میوه امروز را بکاود و تصویری منسجم و نزدیک تر به واقع را نشان دهد.

3- پس از رحلت رسول الله و برقراری خلافت ابوبکر به عنوان «خلیفه رسول الله (ص)» نزاع هایی گوناگون پیرامون چگونگی تصدی این مقام درگرفت و روایت هایی متنوع از آن نقل شد اما «وقتی همه آنها را کنار یکدیگر بگذاریم و بخواهیم زمینه مشترکی برای آنها پیدا کنیم، به این نتیجه می رسیم که خلافت یک امر دنیایی تلقی می شده است که براساس قدرت چانه زنی و رقابت های قبیله ای در آن می نگریستند.»4 اما دایره حدود اختیارات «خلیفه رسول الله (ص)» نیز چندان متفاوت با نگاه متعارف و مرسوم سنت عرب برای شیوخ قبیله نبود. چه اینکه پس از پیامبر و نظر به بسته شدن دروازه وحی، هیچ کس مدعی دریافت وحی جدید نبود و صرفا نظر به جایگاه حضرت رسول در «حکمیت میان اختلافات قبایل و ایجاد وحدت و برقراری هماهنگی میان آنان» بود. در نتیجه «خلیفه کسی بود با اختیاراتی اندکی بیشتر از اختیارات یک شیخ عرب» که «محدود به جنبه های اجرایی و دنیاوی امور» بوده است. نکته آنکه در روزگار یادشده «اوصافی مانند علم و فقه که نظریه پردازان قرون بعد آن را مهم ترین شرایط برای احراز خلافت می دانستند، عامل تعیین کننده ای تلقی نمی شد.»5 در همین راستا باید افزود که در آن روزگار امر «حکومت» از موضوع «شریعت» تفکیک می شده است. «تصمیمات در مورد مسائل مربوط به حکومت و اداره آن نوعا بسته به نظر حاکم بود و حاکم جدید که زمام امور را در دست می گرفت، خود را محق و مجاز می دانست که در قول و قرارهای حاکم سابق دخل و تصرف کند.»6 و این مساله محدود به مصادیق جزیی و اندک نیز نبود و گاه استراتژی خلفا با «سیاست کلی نظام نزد پیغامبر» نیز مغایرت داشت.

4- ابوبکر خود را «خلیفه رسول الله (ص)» و عمر خود را «امیرالمومنین (ع)» نامید و این هر دو تعبیر با مذاق عرف نیز هم خوان بود و اما عثمان با بهره گیری از عنوان «خلیفه الله»، گام در مسیری دیگر گذاشت. او با تفسیری ناروا و گشاده دستانه که برای حق و اختیار خویش در مقام خلیفه و زمامدار مسلمانان قائل بود، دایره فساد و تباهی را روز به روز گسترده تر ساخت. «عثمان معتقد بود که خلیفه حق هرگونه تصرف در اموال بیت المال را دارد و اگر دو خلیفه قبلی از این حق استفاده نمی کردند، دلیل نمی شود که او نیز چنان کند. او برکشیدن قوم و خویش های خود و دادن امتیازات به آنان را مصداق «ایتاء ذوی القربی» می دانست که در قرآن به آن امر شده است.»7 سوءاستفاده از حق و تفسیرهای ناروا از مقام خلیفه توسط عثمان با این استراتژی همراه بود که هنگام ایرادگیری به او که «چرا مروان را به خود نزدیک کرده است؟» نزدیکان و دستگاه تبلیغاتی اش پاسخ می دادند که: «عثمان از خیلی چیزها خبر ندارد و کار، کار مروان است!»8 این رویه را باید با روش عمر مقایسه کرد که می گفت «قریش می خواهد دار و ندار بندگان خدا را برباید؛ تا من زنده ام نمی گذارم این کار بشود. می خواهند راه بیفتند بروند چنگ بیندازند و هرچه هرجا هست فروگیرند؛ من خرخره شان را گرفته ام، نمی گذارم از مدینه بیرون بروند»9 ، یا با روش علی سنجید که «در جنگ جمل به سپاهیان خویش دستور داد تا دشمن حمله نکند، دست به شمشیر نبرند و فراریان را دنبال نکنند و در خانه کسی وارد نشوند و متعرض زنان نشوند و اگر از آنان فحش و ناسزا شنیدند، پاسخ ندهند و چون در جنگ پیروز شد، بر همه کشتگان نماز گزارد و از غارت اردوگاه آنان منع کرد.»10

5- موحد در جمع بندی روایت های ناظر بر اینکه «چگونه اسلام در ایران راه یافت؟» تبیین می کند که «نظام اجتماعی مبتنی بر امتیازات طبقاتی» در ایران ساسانی، بدل به چشم اسفندیار و پاشنه آشیل شده بوده و اعراب نیز با تکیه بر «آرمان عدالت و مساوات» می توانسته اند تاثیری عمیق و بسزا بر جامعه فرودست ایرانی بگذارند. همچنین او در «قصه شگفت خارجی گری و پدیده قراء» تبیین می کند که «روحیه تهاجمی و کینه جویانه» موجب جذب «عناصری از طبقات فرودست و ناراضی»11شده بوده است. من از خطوط نانوشته «در کشاکش دین و دولت» درمی یابم که موحد نگران پدیده «تکرار» است. تکرار خطی تاریخ. هیچ دور نیست که «تفسیر ناسازگار از دایره حدود حق و صلاحیت زمامداران»، «نظام اجتماعی مبتنی بر امتیازات طبقاتی»، «ظهور تدلیس گرانی با آرمان عدالت و مساوات» و «کامیابی از روحیه تهاجمی و کین جو» دیگر بار «مردمان فرودست ناراضی» را به میدان خارجی گری و ناب گرایی خشونت محور بکشاند. به این پرسش استخوان سوز دکتر موحد باید به جد اندیشید: «این تجربه شوم تا کی باید ادامه یابد؟»12

 1- در کشاکش دین و دولت، محمدعلی موحد، نشر ماهی، چاپ نخست، 1398، ص 14

2- پیشین، ص13

3- پیشین، ص292

4- پیشین، ص29

5- پیشین، ص190

6- پیشین، ص123

7- پیشین، ص231

8- پیشین، ص48

9- پیشین، ص33

10- پیشین، ص61

11- پیشین، ص257

12- پیشین، ص 292