آرشیو یک‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۹
سیاست
۲
روزنه

مشاور رئیس جمهور از تشکیل «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» خبر داد: غبارروبی از منشور اجرا نشده حقوق شهروندی

سه سال از رونمایی «منشور حقوق شهروندی» گذشته است و حالا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک از ایجاد یک نهاد حقوق بشر و شهروندی مستقل جدید خبر داده است. حسام الدین آشنا در گفت وگو با ایسنا، گفته در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی قرار شده «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» تشکیل شود که حلقه مکمل حقوق شهروندی است. منشور حقوق شهروندی را دولت حسن روحانی در اواخر آذر سال 95 رونمایی کرد که البته با انتقادهایی مواجه بود. عده ای بندهای آن را منطبق با اصول قانون اساسی می دانستند و برخی از نداشتن ضمانت اجرائی آن گله داشتند. آشنا نیز گفته: «بدون این نهاد ملی منشور حقوق بشر ناقص است. چراکه خیلی نمی توان از کسانی که حقوق شهروندی را نقض می کنند، انتظار داشت گزارش دهنده نقض حقوق مردم باشند. پس باید یک نهاد به صورت قانونی تشکیل شده باشد؛ اما تحت نظارت ضابطان و نهادهای دولتی و قوه قضائیه نباشد تا هم به شکایات رسیدگی کند و هم شفاف گزارش ها را اعلام کند».

او عنوان کرده: «گزارشات هم از نظر ملی و هم از لحاظ بین المللی باید قابل استناد باشد. در سطح ملی نهادی باید باشد که به دولت و قوه قضائیه بگوید که چه مواردی را در این حوزه نقض کرده است. از همه مهم تر این است که این نهاد بتواند نتایج بررسی هایش را صریحا بیان کند. چنین نهاد ناظری می تواند منشور حقوق شهروندی را از یک متن صامت به یک متن پویا تبدیل کند».

آشنا گفت: «رایزنی های سنگینی انجام شده که منشور حقوق شهروندی اجرائی شود. برای رفع سوءبرداشت هایی که باید از حقوق شهروندی شود، معاون حقوقی تلاش های متنوعی انجام داده، از جمله رایزنی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه. ان شاءالله امیدواریم در سال جاری این دستاورد به دستاوردهای حقوق شهروندی دولت و جامعه افزوده شود و با افتخار نهاد مستقل ملی  حقوق بشر و شهروندی آغاز به کار کند».

مشاور رئیس جمهوری در حالی از ایجاد یک نهاد جدید برای حقوق شهروندان گفته که حدود 10 روز است که به دلیل گرانی بنزین در برخی شهرهای کشور با ناآرامی مواجه بوده ایم. شاید همین اتفاقات باعث شده تا دولت دوباره به یاد منشور خود بیفتد، چراکه باز بحث «اعتراض» یا «اغتشاش» در گرفته است. 

روحانی در  رونمایی از منشور چه گفته بود

سه سال پیش که رئیس جمهوری در دولت اول خود از منشور حقوق شهروندی رونمایی می کرد، گفته بود: «تا روز آخر پای وعده هایم خواهم ایستاد». روحانی گفته بود: «یکی از وعده هایم به ملت ایران تدوین حقوق شهروندی بود. به مردم وعده های دیگری هم داده بودم از جمله حقوق جوانان، حقوق بانوان، حقوق اقلیت های دینی، مذهبی و اقوام و... که تا آخرین روز مسئولیتم پای وعده هایم خواهم ایستاد».

او ایجاد منشور حقوق شهروندی را از آرزوهای دیرینه خود دانسته و گفته بود: «این منشور راه را برای اجرائی کردن قانون اساسی تسهیل می کند. منشور حقوق شهروندی قانون موضوعه کشور نیست اما تضادی با قوانین موضوعه کشور ندارد».

روحانی همچنین با اشاره به اصل 113 قانون اساسی که به رئیس جمهور دستور می دهد مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده بگیرد، گفته بود: «رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است چون تنها فردی در کشور است که با رای عموم مردم در سطح ملی انتخاب می شود و وظیفه سخت و سنگینی را بر عهده دارد؛ در حالی که برخی افراد حتی تحمل شنیدن برخی اصول قانون اساسی را ندارند؛ از جمله فصل سوم قانون اساسی و به خصوص مواد 19 تا 42 که در مورد حقوق ملت است که باید از برخی افراد قایمش کنیم».

او گفته بود: «قانون اساسی به رئیس جمهور اختیار می دهد با مشورت وزیران برای دولت برنامه و خط مشی تعیین کند و در این راستا منشور حقوق شهروندی در واقع برنامه و خط مشی دولت یازدهم است و دولت با رونمایی از این منشور می خواهد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد. البته به این معنا نیست که منشور حقوق شهروندی با 120 ماده بدون اشکال است، بلکه حقوق شهروندی نیز به مرور زمان تکامل پیدا می کند».

حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود نیز دوباره به این اصل اشاره کرده و گفته بود: «تفسیری از اصل 113 قانون اساسی از طرف شورای نگهبان ارائه شده است که تقریبا این اصل را بی اساس می کند. مردم رئیس جمهور را انتخاب می کنند که مسئول قانون اساسی باشد.