آرشیو یک‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۹
جامعه
۱۳

شورای شهر در رویای هاید پارک ایرانی

در روزهای اخیر که ایران درگیر اعتراضاتی در بخش های مختلف کشور به گرانی بنزین بود، دوباره بحث تعیین مکانی مشخص برای برپایی تجمعات اعتراضی داغ شد؛ طرحی که از آن به عنوان هایدپارک ایرانی یاد شده بود و طراحانش به دنبال آن بودند که علاوه بر آنکه تجمعات در مکانی امن و به دور از هرج ومرج برگزار شوند، از سرایت آن نیز به مکان های دیگر جلوگیری شود. هرچند عده ای برگزاری تجمع و تشکل و اعتراض را در مکانی از پیش تعیین شده نقض غرض و کاری بیهوده و بی نتیجه می دانند اما امروز پس از گذشت یک هفته از اعتراضات ایران و کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم عادی و نیروهای امنیتی، بحث امنیت در تجمعات ترجیع بند سخنان دولت مردان شده است. دی ماه 96 بود که شورای شهر تهران با استناد به اصل 27 قانون اساسی تصویب کرد مکان هایی در اختیار شهروندان قرار گیرد که در آن تجمع و اعتراض کنند. همان زمان که اعضای شورای شهر بیان کردند فرمانداری تهران پیش از ناآرامی های دی ماه 96، توپ را به زمین مدیریت شهری انداخته و از اعضای شورای شهر خواسته که فکری به حال تجمعات اعتراضی مردم کنند. احمد مسجدجامعی از طراحان و موافقان این طرح همان زمان گفته بود  فرض اینکه اختصاص مکانی برای تشکیل تجمعات اعتراضی مردم در تهران که اجرای این پیشنهاد محدودکننده آزادی های مصرح در قانون اساسی دانسته شده، درست نیست و اگر این بدبینی را کنار بزنیم، این طرح نه تنها محدودکننده نیست بلکه ایجاد یک امکان جدید است. تجمع در محل های دیگر بلامانع است، در تبصره مصوبه هم ذکر شده که تجمعات در محل های دیگر آزاد است. 

اعتراض وارد نیست

این طرح با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی» در شورای شهر تصویب شد اما هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد. حجت نظری یکشنبه 26 آبان در جلسه علنی شورای شهر تهران در قالب تذکری با بیان اینکه مردم باید اعتراضات احتمالی خود را به شیوه مسالمت آمیز مطرح کنند، گفت: پیش تر شورای شهر مصوبه ای داشت که براساس آن فضاهایی برای تجمع پیش بینی شده بود که این مصوبه در هیئت تطبیق رد شد و اتفاقات روز گذشته نشان داد که لازم است هرچه زودتر فکری به حال این محل های تجمع کنیم. قیمت بنزین افزایش یافته و اعتراض و انتقادات مردم در این زمینه را باید به رسمیت شناخت اما مردم نیز باید با شیوه های دموکراتیک اعتراض کنند. 

محمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران از موافقان طرح شورای شهر در سال 96، در گفت وگو با «شرق» در پاسخ به این سوال که حالا نظرش درباره اختصاص مکانی برای اعتراضات چیست، گفت: ما آن زمان شهردار تهران را ملزم کردیم که مقدمات تامین مکانی برای تجمعات را در تماس و مشورت با دستگاه هایی که مسئول امنیت هستند، مثل استانداری مهیا کند. قرار نبود این کار به تنهایی و از سوی شهرداری پیش برود اما متاسفانه هیئت تطبیق اعلام کرد این کار جزء اختیارات شورای شهر نیست. هنگامی که دولت لایحه خود را برای ایجاد اماکنی برای تجمعات ارائه کرد، بازهم از پیشبرد هدف خشنود بودیم اما با کمال تاسف دیوان عدالت اداری آن را رد کرد. رد دیوان عدالت دو فراز داشت: بخش اولش گفته بود مگر می شود اجتماعات آزاد را مقید کرد. 

میرلوحی گفت: با رد این دو طرح، متاسفانه مقیدکردن اعتراضات به کمیسیون ماده 10 که مجوز اعتراضات را ارائه می دهد، عملا گرفتن مجوز برای اعتراضات را تعلیق به محال کرده است. ما انتظار داشتیم مقیدکردن اعتراضات به کمیسیون ماده 10 توسط شورای نگهبان محل ایراد تشخیص داده شود که این اتفاق هم نیفتاد. در حال حاضر تقریبا گذرکردن از دیوار کمیسیون ماده 10 غیرممکن است و فقط در این سال ها خانه کارگر بعد از 30 سال توانست اجتماعی را برگزار کند. میرلوحی در پاسخ به این سوال که آیا نفس اعتراضات با برگزاری در محلی خاص همخوانی دارد، گفت: مسئله برای ما این بود که به هرحال اعتراضات بروز و رسمیت و حق بیان پیدا کند. درحال حاضر در اعتراض این قضیه سه طرف دارد؛ موضوع اعتراض، معترضین و نیروهای امنیتی. الان در هر موضوعی بیان می شود که مردم حق اعتراض دارند اما آیا اجازه برگزاری تجمع داده می شود؟ از طرفی چگونه قرار است اعتراض کنند؟ آیا نیروهای امنیتی باید امنیت معترضین را برقرار کنند؟ یعنی قرار است روند طبیعی اعتراض مثل تمامی کشورها پیش برود و معترضین بدون محدودیت و در امنیت کامل اعتراض کنند؟ متاسفانه این اتفاق در ایران نمی افتد. وقتی در ایران گروهی می خواهد اعتراض کند، عده ای فرصت طلب وارد ماجرا می شوند که مسیر اعتراض را به سمتی ببرند که نباید برده شود. متاسفانه باید بپذیریم که راه بروز و بیان اعتراضات مدنی را هموار نکردیم و در اعتراضات هم مشخص نمی شود آنهایی که اعتراض کردند چه کسانی و اغتشاشگران چه کسانی بودند. خیلی از جوانانی که فقط تماشاگر بودند، در اعتراض به گرانی بنزین آسیب دیدند اما کسی که آتش زد و خراب کرد، حرفه ای بود و فرار کرد. باید این مرزها را تفکیک کنیم و در این صورت وقتی اعتراضی مکان معینی داشت و نیروهای امنیتی محافظت کردند و صدای اعتراض شنیده شد، دیگر کسی به تماشای آتش زدن بانک و اموال ملی نخواهد رفت».

جداکردن معترض از آتش زننده بانک

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران نیز درهمین باره گفت: «مصوبه شورای شهر تهران تلاشی بود در راستای امکان ابراز نارضایتی به شیوه مدنی و مسالمت آمیز و به دور از روش های مخربی که به اموال عمومی صدمه وارد می کند». وی ادامه داد: تحلیل کلی ما در شورا این است که اختصاص بخشی از عرصه عمومی شهر به عنوان مکان اجتماعات اعتراضی، صف مردمی را که به شیوه های مدنی و مسالمت آمیز اعتراض می کنند از صف آنان که بانک ها و پمپ بنزین ها را به آتش می کشند، جدا می کند. به گفته سخنگوی شورای شهر تهران، اصل 27 قانون اساسی به عنوان یک اصل مترقی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح را به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است و مصوبه دی 96 شورا با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای اجتماعات اعتراضی شهروندان» اقدامی در راستای این اصل مترقی قانون اساسی بود که با اعتراض هیئت تطبیق مصوبات، بی نتیجه ماند. اعطا تاکید کرد: شورا آمادگی دارد در تعامل با شورای تامین و استانداری، در تعیین مکان های مناسب تجمعات همکاری کند. باید به این نکته توجه داشت که بر اساس بند 6 ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، تصمیم گیری درخصوص برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها برعهده کمیسیون ماده 10 احزاب است و از سویی شوراهای تامین وظیفه دارند محل های مناسبی را برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های قانونی تعیین کنند. از این منظر، مدیریت شهری آمادگی دارد که در تعامل با استانداری و شورای تامین، در رابطه با شناسایی، انتخاب و آماده سازی محل های مناسب به عنوان مکان برگزاری اجتماعات اعتراضی، همکاری کند. سخنگوی شورای شهر تهران اضافه کرد: همان گونه که در مصوبه هیئت دولت (خرداد 97) نیز اشاره شده است، در انتخاب محل برای چنین منظوری برخی معیارها نظیر قابلیت دسترسی، وسعت و تناسب با جمعیت، امکان دیده شدن و شنیده شدن، عدم اخلال جدی در امور جاری شهروندان و خدمات رسانی به مردم، عدم ایجاد انسداد در معابر اصلی و وجود فاصله مناسب از اماکن دارای رده های حفاظتی اهمیت دارد. با توجه به اینکه شوراهای شهر و مدیریت شهری، ویژگی ها و ظرفیت های فضاهای عمومی شهر را به خوبی می شناسند و به ابعاد مختلف آن احاطه دارند، می توانند در صورت لزوم در تعیین محل تجمعات همکاری لازم را با شورای تامین استان داشته باشند. 

به دنبال امنیت

پس از این وقایع بود که 20 خرداد 97 دولت مصوبه ای را برای تعریف مکان هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصویب رساند، اما حدود یک سال بعد در تاریخ 26 شهریور 1398 دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد. این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رای هیئت عمومی آمده است: تصویب نامه مورد شکایت اولا: با اصل 27 قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیا: با ماده 11 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 4/11/1394 مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده 10 قانون مذکور را احصا کرده و مطابق بند 6 ماده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم درباره درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور است. 

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، همان زمان بعد از رد این لایحه عنوان کرد: «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارهاوبارها شاهد بوده ایم که به بهانه های مختلف، از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت هایی از میان تجمع کنندگان بوده ایم و گفته اند که تجمع برگزارشده در محل غیرمناسبی بوده است. بعضا می گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است. حالا نزدیک به دو ماه از این ابطال مصوبه می گذرد و تاثیرات مثبت داشتن هایدپارک این روزها در مدیریت کردن اعتراضات بیش از پیش مشخص می شود». هرچند به نظر می رسد با ابطال مصوبه دولت برای تعیین مکان های ویژه تجمعات، آزادی تجمعات بدون محدودیت مطابق اصل 27 قانون اساسی پابرجا ماند، اما مسئله این است که در تمامی اعتراض های اخیر، اجازه برگزاری هیچ تجمعی (جز تجمعات حمایتی) صادر نشد و آن تجمعاتی هم که برگزار شد به خشونت کشیده شد. پنجشنبه گذشته نیز ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس هم از احتمال بررسی طرح تعیین مکان برای برگزاری تجمعات در جلسات این هفته مجلس خبر داد. وی در مورد پیشنهاد تعیین مکان هایی برای اعتراض بیان کرده بود: «قطعا در اعتراض های اخیر، اگر مکان خاصی برای تجمع وجود داشت، به راحتی می توانستیم بین افرادی که طبق خواسته قانونی شان می خواستند تجمع کرده تا صدایشان را به گوش مسئولان برسانند با کسانی که از این بستر آشوبگری کرده و سوار موج شدند، تفکیک قائل شویم؛ به هرحال امیدواریم اولویت بررسی این طرح را هفته آینده در دستور کار قرار دهیم».