آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۶
صفحه اول
۱
جامعه

قانون حمایت از معلولان

فاطمه ذوالقدر

هشتم اردیبهشت ماه سال گذشته بود که قانون حمایت از حقوق معلولان بعد از کش و قوس های فراوان از سوی رییس جمهوری برای اجرا به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها ابلاغ شد؛ قانونی که جامعه معلولان ایران به بند بند ماده ها و تبصره هایش برای داشتن زندگی راحت تر در دنیایی فارغ از تبعیض ها چشم دوختند اما با گذشت بیش از یک سال که از روشن شدن تکلیف این قانون می گذرد، کمبود بودجه مجالی برای اجرای آن نگذاشته تا به این ترتیب باز هم سهم معلولان از تصویب قانون، وعده و وعید باشد. بخش های نگرشی این قانون که نیازی به تخصیص بودجه نداشته نیز اجرایی نشده است. این است که می گوییم، اراده ای مبنی بر اجرا شدن آن نیست.

برای مثال در بخش فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی های عمومی، سازمان صدا و سیما مکلف است حداقل 5 ساعت از برنامه های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان های مناسب به برنامه های سازمان و تشکل های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم ها و برنامه های شبکه های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم ها برای افراد نابینا اقدام کند. در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، وزارت مربوطه مکلف شده است، پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه ای تامین کند که شامل خدمات توانبخشی-پزشکی مورد نیاز این افراد باشد. از سوی دیگر در جای دیگر درخصوص مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک، کلیه دستگاه های مشمول موظف شده اند ضمن رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای دسترس پذیری ساختمان ها و تاسیسات برای افراد دارای معلولیت در طرح های آتی و در دست تهیه خود، ساختمان و تاسیسات فعلی تحت پوشش خود را براساس برنامه ریزی و هدف گذاری معین و با پیش بینی بودجه مشخص سالانه تا افق 1404 مناسب سازی کنند همچنین شهرداری ها مکلفند از صدور پروانه احداث، بازسازی یا پایان کار برای ساختمان ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های اداری، درمانی و آموزشی که ضوابط و استانداردهای مصوب دسترس پذیری افراد دارای معلولیت را رعایت نکرده باشند، خودداری و در احداث و بازسازی معابر عمومی مناسب سازی کنند اما همچنان بسیارند ساختمان هایی که چنان تسهیلاتی ندارند و اراده ای هم بر اقدام جدی در این راه مشاهده نمی شود. همچنین مطابق این قانون کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. اما کدام یک از این موارد تاکنون به درستی اجرایی شده است؟ نهادهای مسوول باید بدانند که در مقابل این افراد مسوولند همچنین مکلفند که قانون مصوب را به اجرا گذارند تا افراد کم توان بتوانند به راحتی از تسهیلات استفاده و احساس رضایت از زندگی اجتماعی داشته باشند.