آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۶
صفحه اول
۱
اقتصاد

ترجمان توسعه پایدار

(2)
مظفر علیخانی
5-4- تصدی گری دولت در اقتصاد و پایین بودن نرخ بهره وری:

اقتصاد ایران طی دهه های گذشته همواره با تصدی گری دولت به خصوص در بخش های کلان روبه رو بوده که مانع رونق تولید و توسعه صادرات شده است. عواملی از قبیل ملی شدن صنایع در ابتدای انقلاب اسلامی و نیز اقتصاد دوران جنگ تحمیلی موجب سلب تصدی بخش خصوصی و عدم اجازه برای ورود این بخش به اقتصاد شدند. به رغم ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384 عملکرد دولت ها چندان با این سیاست ها همراهی نکرده است. آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان دهنده این است که اولا میزان واگذاری ها مطلوب نبوده ثانیا بسیاری از این واگذاری ها برای رد دیون دولت به بخش عمومی غیردولتی بوده، یا واگذاری به بخش عمومی غیردولتی یا در قالب سهام عدالت بوده که مدیریت آن در دست دولت باقی مانده است. از این رو می توان گفت تا مقطع کنونی، خصوصی سازی به معنای واقعی در کشور رخ نداده است. این مساله البته خود را در مسائل دیگری هم نشان می دهد و به طور مشخص نرخ بهره وری در کشور را پایین می آورد. گزارش سازمان بهره وری آسیایی(APO) در سال 2017 حاکی از این است که سهم بهره وری کل در رشد اقتصادی ایران به طور میانگین در طول 40 سال 11 درصد بوده و این در حالی است که این میزان در چین 36 درصد و در ژاپن، دو برابر ایران بوده است. همچنین ایران از نظر رشد بهره وری نیروی کار با وجود ظرفیت های خالی موجود جزو کشورهایی با رشد بهره وری نیروی کار پایین و در جایگاه هیجدهم آسیا قرار دارد. این درحالی است که برخی کشورهای در حال توسعه سازمان بهره وری آسیایی چون ویتنام، کامبوج، تایلند، اندونزی، سریلانکا، بنگلادش، فیلیپین، لائوس و... عملکرد بهتری در این زمینه نسبت به ایران داشته اند.

5-5- وجود فساد اداری و عدم شفافیت اقتصادی:

بر اساس گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در سال 2018 در شاخص ادراک فساد، نمره 28 را به دست آورده که نسبت به سال قبل که 30 بوده، تنزل یافته است. بر این اساس ایران در میان 176 کشور جهان، رتبه 138 را کسب کرده است (در سال 2107 رتبه ایران 130 بود). اگرچه مساله رانت و فساد اقتصادی هم یکی از زیرمجموعه های مساله دولتی بودن اقتصاد است اما به دلیل تاثیرگذاری بالای این مساله، می توان آن را به عنوان یک عامل مستقل بررسی کرد. در سال های اخیر، فساد در سیستم مالی و بیمه ای کشور و فساد در صندوق های بازنشستگی بیشتر بروز و ظهور داشته که بیانگر نهادینه شدن فساد اداری و عدم شفافیت اقتصاد کشورمان است که برونداد آن تضعیف تولید و صادرات بوده است.

5-6- تورم بالا و رشد نامتوازن حجم نقدینگی کشور:

یافته های سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان دهنده این است که اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی به طور متوسط در هر ماه، یک و نیم درصد تورم را تجربه کرده و این میزان گاهی به ماهی 7 درصد تورم هم رسیده است. وابستگی به واردات، همبستگی تورم به میزان نقدینگی و نیز رشد فزاینده مصرف بدون رشد همسان در بخش تولید 3 دلیل اصلی تورم در ایران است. نقدینگی نزدیک به 20 هزار میلیارد تومانی فعلی که نتیجه بیماری فزاینده اقتصاد بوده و خلق پول روزانه 10 هزار میلیارد ریالی را به دنبال دارد، موجب کاهش ارزش پول ملی، بروز تورم، بی ثباتی فضای اقتصادی کشور و تضعیف بخش مولد در مقابل بخش غیرمولد اقتصاد کشور شده و بالطبع، صادرات کشور را آسیب پذیر کرده است به نحوی که به رغم کاهش ارزش پول ملی و توجیه افزایش صادرات، شاهد کاهش میزان صادرات نسبت به سال قبل بوده ایم.

5-7- مساله تامین مالی، سرمایه گذاری و بحران نظام بانکی:

گزارشات نشان می دهد، سهم سرمایه در رشد اقتصادی ایران در میانه دهه های اخیر حدود 64 درصد بوده است. با این حال در سال های اخیر مساله تامین سرمایه برای تولید به یک دغدغه مهم در سیستم بانکی تبدیل شده است. از سویی در بورس با حاکمیت بلامنازع دولتی ها و شبه دولتی ها روبه رو هستیم و از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی به دلایل مختلفی مثل فضای پیچیده کسب و کار یا ناامنی ناشی از تحریم چندان قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر نظام بانکی که قاعدتا در چنین شرایطی باید موتور محرک تولید در کشور باشد با مشکلاتی روبه رو است که شاید حادترین مشکل امروز اقتصاد ایران باشد. بانک ها با مطالبات معوق خرد و کلان بسیاری روبه رو هستند و از سوی دیگر سرمایه گذاری های کلان شان به خصوص در بخش مسکن به شکل دارایی های راکدی درآمده که آورده ای برای آنها ندارد. به این ترتیب این نهادهای مهم اقتصادی، امروزه برای تامین مالی بنگاه های دولتی به مشکل برخورد کرده اند و حتی برای برخی بانک ها از نبود کفایت سرمایه لازم در حد استانداردهای کشوری نیز سخن گفته می شود. مشکلات اخیر ناشی از ورشکستگی موسسات مالی- اعتباری کشور که منشا بحران های اجتماعی نیز شده است، بیانگر شرایط بحرانی حاکم بر نظام بانکی و مالی کشور است که خروجی آن، جریان یافتن سرمایه های پولی و نقدینگی به سمت بخش غیرمولد به جای بخش مولد کشور شده است که در نتیجه آن ریسک فعالیت در بخش مولد بسیار بیشتر از فعالیت در بخش غیرمولد است که رکود بخش تولید و به تبع آن تضعیف صادرات را به دنبال داشته است.

6- راهکارهای رفع موانع پیش روی تولید و صادرات پایدار:

در دستیابی به تولید صادرات پایه و توسعه صادرات پایدار لازم است در دو دوره زمانی میان مدت و بلندمدت تمهیدات و اقداماتی ارایه شود. با توجه به زیرساختی بودن عمده موانع و مشکلات پیش روی تولید و صادرات کشورمان، لازم است در یک بازه بلندمدت و در قالب یک استراتژی افق مدار صادراتی، موانع ساختاری و نهادینه شده مرتفع یا به حداقل ممکن کاهش یابند. همچنین در یک دوره کوتاه و میان مدت لازم است، برخی اقدامات اورژانسی- حمایتی از تولید و صادرات معمول شود.

6-1- در بازه زمانی کوتاه و میان مدت:

کاهش تعداد مراکز تصمیم گیری در مورد صادرات و معرفی سازمان یا نهاد متولی صادرات در جهت ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه. تشکیل معاونت صادرات در ریاست جمهوری در این راستا پیشنهاد می شود تا همان گونه که با تشکیل معاونت علمی- فناوری شاهد رشد چشمگیر در آن حوزه بودیم با تشکیل معاونت صادرات نیز شاهد تحول و رشد و توسعه صادرات کشور در سایه مدیریت واحد و یکپارچه باشیم.

برگزاری منظم جلسات شورای عالی صادرات و کمیته های کارشناسی آن در بازه های زمانی کوتاه مدت.

ایجاد تحولات اساسی در اساسنامه، ساختار، ماموریت ها، اهداف، منابع انسانی و بودجه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی توسعه صادرات در دولت و نیز واگذاری امور تصدی گری سازمان به بخش خصوصی.

تخصیص منابع ارزی و ریالی کافی جهت حمایت از صادرات و پرداخت مشوق ها و جوایز صادراتی.

فعال سازی دیپلماسی اقتصادی: توسعه صادرات و حمایت از واحدهای تولیدی- صادراتی باید به عنوان ماموریت اصلی و اول وزارت امورخارجه و سفارتخانه های کشورمان تبدیل شود و به بیانی دیپلماسی سیاسی باید در خدمت دیپلماسی اقتصادی قرار داده شود.

پرداخت یارانه(مابه التفاوت) کرایه حمل محموله های صادراتی.

ایجاد سازوکار مناسب نقل و انتقالات پولی ازجمله پیمان های پولی دو و چند جانبه.

استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی- صادراتی.

استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی طی حداکثر یک ماه و با ارایه اظهارنامه های صادراتی برابر حکم صریح قانون.

حل مشکلات مربوط به صدور ضمانتنامه های بانکی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و...).

زمینه سازی امکان استفاده از معافیت های مالیاتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی.

بهبود و ارزان کردن سیستم حمل و نقل کالاهای صادراتی.

برگزاری نمایشگاه های تخصصی تولیدات ایران در کشورهای هدف با برخورداری از حمایت های یارانه ای.

تغییر رویکرد در اعزام و پذیرش هیات های تجاری از ترکیب عمومی به تخصصی و فوق تخصصی.

اجباری کردن رعایت استانداردهای معمول بین المللی در مورد تولیدات داخلی.

تخصیص منابع صادراتی به صورت یک ردیف مشخص در بودجه های سنواتی.

اعطای اعتبار خریدار از صندوق توسعه ملی.

حذف ارز 4200 تومانی به طور کامل و آنی از چرخه معاملات و تبادلات ارزی کشور.

اعطای مشوق برای صادرکنندگانی که زودتر از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می کنند.

فراهم شدن امکان استفاده از سپرده ارزی اشخاص در خارج از کشور برای واردات کالاهای اساسی.

تک نرخی شدن ارز و واقعی شدن قیمت ارز بر اساس نرخ بازار.

ایجاد بازار متشکل ارزی برای اسکناس.

استفاده از ظرفیت تهاتر کالا با کالا و کالا با نفت.

تسهیل و ساماندهی شبکه صرافی کشور.

اصلاح واقعی قیمت های پایه صادرات.

سیاستگذاری ها ترجیحا به سمت واردات بدون انتقال ارز حرکت کنند و در غیر این صورت دست کم امکان واردات بدون انتقال ارز برای تامین نیازهای مواد اولیه ضروری تولیدات کشور امکان پذیر باشد.

تسهیل فرآیند برگشت ارزهای صادراتی به مقصد کشور از قبیل: حذف صرافی ها از سامانه نیما، کاهش هزینه صرافی های عراق و افغانستان و امکان بازگشت ارزهای صادراتی به صورت ترکیبی(کالا- ارز).

6-2- در بازه زمانی بلند مدت:

توسعه و اجرای طرح های مقتضی در راستای مطالعه، شناخت و معرفی علمی و دقیق بازارهای کشورهای هدف.

ایجاد مراکز آموزش عالی تخصصی در زمینه صادرات.

توسعه بانک های اطلاعاتی گسترده در راستای حمایت اطلاعاتی از شرکت های صادراتی.

ایجاد ظرفیت های جدید و بزرگ تولیدی با گرایش صادراتی.

ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی دانش بنیان و های تک.

جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکرد صادراتی.

ارایه مشوقات و تسهیلات به سرمایه گذاری در بخش صادرات.

انجام سرمایه گذاری مشترک با برندهای معروف جهانی.

تهیه و تصویب و اجرای استراتژی های توسعه صنعتی، توسعه تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی.

اصلاح برنامه توسعه صادرات غیرنفتی و انجام تقسیم کار ملی براساس آن.

عضویت در سازمان جهانی تجارت(W.T.O).

انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد و ترجیحی دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها.

ثبات بخشی به سیاست های اقتصادی، تجاری و صادراتی.

طراحی و اجرای نقشه راه بهبود مستمر محیط کسب و کار.

در پایان بار دیگر اشعار می دارد: در مسیر تحقق اهداف توسعه ای کشور، توسعه صادرات را می توان بهترین ترجمان توسعه پایدار دانست که با اتکا بر اجماع نظر نخبگانی و با استفاده از تجارب جهانی همچنین متکی بر فراوانی منابع نیروی انسانی کیفی، سابقه فرهنگی- تمدنی، منابع غنی طبیعی و انرژی و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در این مسیر می توان گام نهاد و با تکیه بر اسناد بالادستی اقتصادی و توسعه ای کشور ازجمله اقتصاد مقاومتی، برون گرایی درون زا(صادرات تولید پایه) را در عالم واقع ممکن کرد. رفع موانع زیرساختی از جمله مواردی که در این نوشتار مورد بررسی اجمالی قرار گرفت و نیز طراحی و اجرای راهکارهای کوتاه و میان مدت و بلندمدت از پیش نیازهای تحقق توسعه پایدار از رهگذر توسعه صادرات است.