آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۶
سیاست
۳
پارلمان

«اعتماد» استیضاح های سریالی پارلمان را در گفت و گو با نمایندگان مجلس بررسی می کند

حرکت بر مدار استیضاح

استیضاح، کلیدواژه ای است که این روزها و به ویژه پس از افزایش قیمت بنزین با تصمیم روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حمایت رهبری دوباره به یکی از پرکاربردترین واژه های مورد استفاده نمایندگان فارغ از جناح بندی های سیاسی آنان تبدیل شده است. روزی نماینده ای اصولگرا و نزدیک به جبهه پایداری با برگه ای در دست در صحن می چرخد و می چرخد تا حداقل امضاهای لازم برای استیضاح حسن روحانی و علی لاریجانی، روسای قوای مجریه و مقننه را به دست آورد، روز دیگر اصولگرایان با طرحی فراکسیونی و بغضی قدیمی اما در قالبی نوین به دنبال استیضاح آن وزیر اصلاح طلب رفته و درسوی دیگر اصلاح طلبان برای استیضاح وزیر نزدیک به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی تلاش می کنند.

تهیه طرح استیضاح وزرا به خودی خود موضوع عجیبی محسوب نمی شود ولی آنچه این بار سبب جلب نظر فعالان سیاسی و رسانه ای شده، طرح استیضاح های سریالی پس از افزایش قیمت بنزین است. با افزایش قیمت بنزین نمایندگان با تهیه طرح های دو و سه فوریتی خواستار توقف این مساله شدند ولی تمام طرح ها با توضیحات علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و قرائت پیام رهبری خطاب به نمایندگان در جلسه غیرعلنی لغو شد تا در آستانه انتخابات نمایندگان از تنزل جایگاه مجلس سخن به میان آورند. محمدقسیم عثمانی، نماینده اصلاح طلب بوکان در واکنش به این مساله استعفای خود را تقدیم هیات رییسه کرد و گفت که در پارلمان یازدهم نیز حضور نخواهد یافت ولی برخی دیگر با تهیه طرح استیضاح وزرای کشور و نفت در مسیر اعاده حیثیت کوشیدند.

در این میان نکته قابل توجه تلاش دو جناح اصلاح طلب و اصولگرای پارلمان برای استیضاح وزرایی است که پیش از این همواره استیضاح کنندگان خود را ناکام گذاشته اند. نزدیکی های عبدالرضا رحمانی فضلی به رییس مجلس و حمایت قشر خاصی از نمایندگان از او، همواره اصلی ترین دلایل لغو طرح های استیضاح وزیر کشور پیش از ورود به صحن علنی به شمار رفته است اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت اگر نبود حمایت تمام و کمال اصلاح طلبان و مستقلین ولایی، احتمالا تاکنون چندین بار طرح استیضاحش در صحن علنی بررسی شده بود. اینکه این بار استیضاح وزرای نفت و کشور به نتیجه می رسد یا اینکه دوباره با کاهش تعداد امضاها استیضاح ها به فراموشی سپرده می شود، مشخص نیست اما به نظر می رسد موضوع استیضاح وزیر کشور با توجه به پیگیری از سوی چهره هایی همچون علی مطهری در قیاس با استیضاح وزیر نفت به مراتب جدی تر باشد؛ هر چند که اختلافات قدیمی اصولگرایان و زنگنه می تواند اوضاع را برای وزیر کهنه کار نفت، خطرناک تر کند.

با این حال نظرات نمایندگان درباره استیضاح ها یکسان نیست، نمایندگان مجلس به ویژه در پارلمان دهم که در قیاس با مجالس قبلی شاهد حضور تفکرات متفاوت تری است، هنگام طرح استیضاح ها عموما نظراتی متناقض با یکدیگر دارند. گروهی استیضاح را حق قانونی نمایندگان برشمرده و بر لزوم تحقق آن سخن می گویند ولی در نقطه مقابل جمعی با تکیه بر کلیدواژه مصلحت، استیضاح برخی وزرا در مقاطع خاص را رد می کنند. سابقه نشان داده مصلحت سنجی ها جایگاه ویژه ای در میان اقدامات نمایندگان دارد؛ کما اینکه همین کلیدواژه سبب تداوم وزارت یکی از وزرای کابینه دوازدهم شده است. آخرین وزیری که با تکیه بر کلیدواژه مصلحت و البته پیامی از بیرون پارلمان توانست از زیر تیغ استیضاح آن هم نه در کمیسیون تخصصی، بلکه در صحن علنی جان سالم به در ببرد، سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش بود.

آن زمان گفته شد که با توجه به نزدیکی به اول مهر و بازگشایی مدارس نمایندگان از استیضاح او پرهیز کرده و این مهم را به زمان دیگر موکول می کنند حال آنکه زمان مناسب مدنظر مخالفان این استیضاح هرگز فرا نرسید تا بطحایی با استعفا به بهانه شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی کرسی وزارت را به محسن حاجی میرزایی واگذار کند. وزیری که حالا خود به عنوان سومین گزینه در معرض استیضاح قرار گرفته است. با این همه اما با توجه به چنبره بنزین بر فضای سیاسی و رسانه ای ایران، به نظر نمی رسد طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش چندان جدی باشد؛ کما اینکه دست کم تا زمان تهیه این گزارش، خبری نیز از زمان تقدیم طرح استیضاح او به مجلس منتشر نشده است. به هر روی باید دید حرکت دوباره بهارستان بر مدار استیضاح این بار به نتیجه خواهد رسید یا اینکه باز هم پیام های بیرونی یا توصیه های درونی، کارساز خواهند شد. آنچه بر این اساس در ادامه می خوانید نظرات نمایندگان موافق و مخالف دو استیضاح مهم این روزهای پارلمان است: استیضاح وزرای نفت و کشور!

محرمانه های وزارت نفت؛ دلیل استیضاح زنگنه
حسن لطفی / نماینده مردم رزن در مجلس

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مساله افزایش قیمت بنزین در جمهوری اسلامی با تهیه طرحی که بیش از 70 نفر از نمایندگان آن را امضا کرده اند، خواستار استیضاح بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دولت دوازدهم شدند. وزیر نفت اصلی ترین فردی است که در ماجرای افزایش قیمت بنزین و نارضایتی های ایجاد شده در آن باید مورد توجه قرار گیرد و از این رو نمایندگان با استفاده از اهرم قانونی استیضاح، خواستار ارایه توضیحاتی دقیق و مبسوط ازسوی او شده اند، توضیحاتی که اگر موجبات اقناع نمایندگان را فراهم نیاورد، استیضاح وزیر را درپی خواهد داشت.موضوع استیضاح وزیر نفت به عقیده بنده مسائل جناحی نیست؛ بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ابهامات بسیاری در زمینه افزایش قیمت بنزین مواجه هستند. امروز برای نمایندگان مشخص نیست که دقیقا منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین چه میزان است، نمایندگان نمی دانند این منبع درآمد دقیقا قرار است در کجا هزینه شود و آیا به راستی تمام آن در اختیار عموم جامعه قرار می گیرد یا خیر. موضوع ابهامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما فقط به مساله بنزین و افزایش قیمت آن محدود نیست؛ نمایندگان از میزان فروش نفت ایران، درآمدهای حاصل از آن و مسائلی از این دست نیز بی اطلاع هستند که همه این موارد نشانگر قصور وزارت نفت در شفاف سازی امور برای نمایندگان مردم در قوه مقننه است.قابل پذیرش است که برخی امور را باتوجه به شرایط کشور نمی توان به صورت شفاف و علنی اعلام کرد ولی در این میان وزارت نفت مواردی را که نیازی به محرمانه بودن، ندارد نیز محرمانه نگه داشته و از اعلام آن، چه به عموم جامعه و چه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خودداری می کند؛ بنابراین و باتوجه به جمیع جوانب، نمایندگان تصمیم گرفتند از اهرم قانونی خود در قبال شخص وزیر نفت استفاده کنند تا حداقل مسائل برای مردم و نمایندگان روشن شود، مردم حق دارند که از نوع اتخاذ تصمیمات مدیران خود باخبر باشند.

استیضاح وزیر نفت با بغض قبلی
جلال میرزایی / رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس

قیمت بنزین از بامداد بیست وچهارم آبان ماه با تصمیم سران قوای سه گانه افزایش پیدا کرد و پس از آن نیز رهبری از این تصمیم حمایت کردند؛ با این همه، گروهی از نمایندگان منتقد دولت برخلاف سیاست اتخاذ شده اقدام به تهیه طرح استیضاح بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت کردند؛ حال آنکه سابقه اقدامات این طیف که به «دلواپسان» معروفند، نشانگر آن است که آنان پیش از موضوع افزایش قیمت سوخت نیز با شخص آقای زنگنه خصومت داشتند ولی باتوجه به فضای مجلس و حمایت قاطبه نمایندگان مجلس از وزیر نفت، راه به جایی نبردند.طراحان طرح استیضاح امروز موضوع نارضایتی های عمومی ایجاد شده پس از افزایش قیمت بنزین در ایران را به دولت و شخص رییس جمهوری و برخی از وزرایش چون وزیر نفت منحصر می کنند؛ حال آنکه در حقیقت دولت مسوولیتی در قبال افزایش قیمت بنزین ندارد و این تصمیمی است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با حضور سران قوا گرفته شده و رهبری نیز از این تصمیم حمایت کرده اند. طراحان استیضاح وزیر نفت همچنین در شرایطی وزارت نفت و شخص زنگنه را مقصر اصلی در ماجرای افزایش قیمت بنزین می دانند که او نه دخل و تصرفی در تصمیم اتخاذ شده داشته و نه در این مسیر نقشی ایفا کرده بلکه وزارت نفت فقط و فقط مجری تصمیمی است که شورای عالی هماهنگی سران قوا گرفته است.جریانی که در مجلس طرح استیضاح زنگنه را پیگیری می کند با حب و بغض جناحی وارد میدان شده و می کوشد با شعارهایی نظیر نادیده گرفتن مجلس و تنزل جایگاه قوه مقننه، احساسات نمایندگان مجلس را به بازی گرفته و نظر نمایندگان را برای استیضاح وزیر نفت جلب کند. البته تمام افراد این جناح نظری شبیه به طراحان استیضاح ندارند ولی آنان هوشمندانه استیضاح وزیر نفت را استیضاحی فراکسیونی اعلام کردند تا مخالفان نیز مجبور به تبعیت از آن شوند. برنامه آنان این است که بتوانند با برنامه هایی نظرات سایر نمایندگان را نیز برای استیضاح وزیر نفت آن هم برای منافع جناحی خود جلب کنند ولی به عقیده نگارنده در این مسیر توفیقی به دست نخواهند آورد.

بی تدبیری؛ بزرگ ترین قصور وزیر کشور
شهاب الدین بی مقدار / عضو فراکسیون امید مجلس

افزایش قیمت بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد، اما پس از اجرا، مشکلات بسیاری در کشور ایجاد شد که تمام این مسائل نشانگر قصور عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور است. وزیر کشور باید مساله اعتراض های مردمی به افزایش قیمت بنزین را پیش بینی می کرد و در این مسیر با اتخاذ رویکردی صحیح، سنجیده، مشخص و البته کارآمد از ریختن خون بی گناهان جلوگیری می کرد ولی او نه تنها چنین تدابیری را در پیش نگرفت؛ بلکه عملا اقداماتش سبب شده تا امروز هم نظام جمهوری اسلامی و هم دولت دوازدهم با مشکلات بسیار جدی مواجه شوند.نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر کشور به خوبی می دانند که او از جمله وزرایی است که ممکن است برای لغو طرح استیضاحش توصیه یا پیام هایی به نمایندگان ارسال شود ولی این بار نکته قابل توجه، افرادی هستند که خواستار استیضاح وزیرکشور شده اند و به عقیده نگارنده بعید است این بار امضاکنندگان با پیام و توصیه طرح استیضاح وزیر کشور را به فراموشی بسپارند؛ هر چند که هیچ چیز در مجلس شورای اسلامی قابل پیش بینی نیست و ممکن است نمایندگان از اظهارات رحمانی فضلی قانع شده و رای به ابقای او در پست وزارت دهند.در این میان برخی مخالفان استیضاح وزیر کشور معتقدند در شرایطی که یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تا چند ماه دیگر برگزار می شود، استیضاح او به صلاح نیست اما شخصا در پاسخ به این افراد به ذکر دو نکته بسنده می کنم؛ نکته نخست آنکه نمی توان به بهانه مصلحت و نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی از خون های ریخته شده گذشته و آسیب های وارد شده به نظام و عموم جامعه را مدنظر قرار نداد. نکته دوم نیز شخص وزیر نقش خاصی در انتخابات ندارد و در صورت استیضاح او، رییس جمهوری می تواند با انتخاب سرپرستی شایسته و سپس معرفی هر چه سریع تر جایگزین، خلا حضور وزیر در وزارتخانه کشور را پر کند، بنابراین نمایندگان امضا کننده استیضاح وزیر کشور خواستار استیضاح او همچنین عذرخواهی تمام مسوولان به ویژه رییس جمهوری به واسطه بی تدبیری های صورت گرفته در مساله افزایش قیمت بنزین هستند.

رعایت مصالح ملی در آستانه انتخابات
جبار کوچکی نژاد / عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس

با افزایش قیمت بنزین در کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به تهیه طرح های استیضاح دو نفر از وزرا را در همین زمینه کردند و چندی بعد نیز طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به واسطه عملکرد غیرقابل پذیرش او و البته عدم وفای به تعهداتش مطرح شد. طرح این 3 استیضاح آن هم پشت سر هم و در شرایطی که بسیاری از مسوولان و بزرگان نظام جمهوری اسلامی توصیه به مدارا برای عبور از توطئه ها و تحریم های ایالات متحده امریکا می کنند، حقیقتا موردی نیست که بتواند به آسانی مورد پذیرش قرار گیرد؛ چراکه در هر حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظف به رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی هستند.

در این میان و علاوه بر سایر مصالح موجود، مساله یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در میان است و به عقیده نگارنده در شرایط کنونی که دشمنان نظام به دنبال ناامیدسازی مردم از صندوق های رای هستند، استیضاح وزیر کشور نمی تواند مصالح مردم و به طور کلی نظام را فراهم آورد؛ چراکه او مسوول تامین امنیت انتخابات و سکاندار دستگاهی است که بر اساس قانون، مجری انتخابات محسوب می شود. البته نباید این نکته را فراموش کرد که استیضاح، سوال و مواردی از این دست جزو اهرم های نظارتی نمایندگان محسوب می شود و باتوجه به ناآرامی های رخ داده در کشور و بی تدبیری های پیاپی دولت، معتقدم که شخص رییس دولت نیز باید پاسخگوی اعمالش باشد و حتی استیضاح شود. وزیر کشور نیز به عنوان مسوول شورای امنیت کشور نیز موظف بوده پیش از اتخاذ تصمیم افزایش قیمت بنزین، هشدارهای لازم را به مسوولان مربوطه ارایه داده و همچنین از ورود آسیب به کشور جلوگیری کند، اما زمانی که این مهم محقق نشده، او نیز باید پاسخگوی اقدامات صورت گرفته اش باشد با این حال بازهم اولویت با منافع ملی و مصالح کشور است؛ چراکه شرایط فعلی، شرایط حساسی است.