آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۶
سیاست
۴
گزارش

پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس یکشنبه آینده مطرح می شود

غبار ابهام بر آمار

پیاده روها، خیایان ها، اتوبوس، مترو و تاکسی تقریبا همه جا صحبت از اعتراض هایی است که اگرچه عمرش زیاد نبود اما حرف و حدیث هایش هنوز ادامه دارد. چند نفر کشته شدند؟ چقدر خسارت وارد شد؟ چرا اینترنت قطع شد؟ پرسش هایی که پی درپی پرسیده می شود و پیش از آنکه مقامی مسئول به آنها پاسخ دهد، شایعات در فضای عمومی منتشر می شود اما واقعیت این است که فعلاهیچ آمار رسمی از کشته شدگان و آسیب دیدگان در این اعتراض ها در دست نیست؛ هرچه هست اخبار ضد و نقیضی است که مطرح می شود و به همان سرعت تکذیب هم می شود. آخرین اخباری هم که به گوش رسید آماری بود که2 روز پس از انتشار به نقل از سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرد اما حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد آن را تایید نمی کند. هرچند او بلافاصله پس از این جمله بیان می کند «هیچ مقامی مجاز نیست بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیق آماری بدهد» . در این میان چشم امید به دولتی ها بود که شاید آنها اخباری بدهند و غبار را از این حوادث کنار بزنند اما همین چند روز پیش بود که «علی ربیعی» سخنگوی دولت درباره آمار کشته شدگان به پانا می گوید: «هنوز در این زمینه جمع بندی در اختیار دولت قرار نگرفته یا حداقل در اختیار من قرار نگرفته است. چون دستگاه های امنیتی این کار را دنبال می کنند. به محض اینکه آمار و اطلاعات و میزان خسارات مادی و انسانی جمع بندی شود قطعا اطلاع رسانی خواهد شد.» او می گوید: «گذشته از عدد و رقم و خسارت که مساله مهم و جبران پذیری است، لطمات انسانی جانسوزی در این حادثه و ناآرامی ها رخ داد. همه ایرانیان فرزندان ما هستند که متاسفانه در ناآرامی های اخیر شماری از آنان قربانی شدند.» روز یکشنبه هم معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری اش گفت: «قرار است دادستانی براساس آماری که از پزشکی قانونی می گیرد، آمار را اعلام کند.» او البته درباره آماری که از منابع بین المللی اعلام می شود، می گوید: «این آمار معتبر نیست و آنها تعداد کشته شدگان را بیشتر اعلام می کنند.»

نگویید؛ ما می گوییم

وضعیت غبارآلود درباره وضعیت بازداشتی ها و کشته شدگان حوادث آبان ماه باعث شد تا صدای اعتراض بسیاری از جمله نمایندگان مجلس بلند شود. یکی از این نمایندگان محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مردم تهران بود که در توییترش نوشت: «هشدار به مسوولان! اگر مراجع ذی ربط آمار دقیق کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان را اعلام نکنند، نمایندگان مجلس ناگزیر آمار های مستند به گزارش های مردمی را منتشر خواهند کرد.» البته صادقی اوایل آذرماه وقتی تازه اعتراضات فروکش کرده بود درباره آمار آسیب دیدگان گفته بود «باید بگذاریم اوضاع به آرامش برسد تا بتوانیم بهتر تصمیم گیری کنیم.» در آن روزها حتی موضوع پول گرفتن از خانواده کشته شدگان نیز مطرح شده بود که صادقی درباره آن گفته بود: «تاکنون خبر موثقی در این زمینه به دست ما نرسیده است و در فضای مجازی مطالبی را با این عنوان مشاهده کردیم، اگر خانواده ها و اشخاص مطلعی در این رابطه وجود دارند این موضوع را به ما بیان کنند.»

مردم نامحرم نیستند

موضوع اعلام آمار و ارقام رسمی از روزهای اعتراضات دی ماه تنها به چند توییت ختم نشد و روز گذشته علی بختیار نماینده اصلاح طلب گلپایگان و خوانسار نیز در مصاحبه ای با ایسنا می گوید: «باید با مردم صادقانه رفتار کرد، تمام مسوولان باید بدانند که مردم نامحرم نیستند. امروز اگر از اطلاع رسانی رسمی درباره تعداد کشته شدگان و افرادی که در ناآرامی های اخیر دستگیر شده اند، امتناع کنیم، رسانه های معاند اطلاعات غلط در اختیار مردم قرار می دهند.» او ادامه می دهد: «ما باید به این باور برسیم که با پنهانکاری امنیت جامعه بالا نمی رود بلکه باید با مردم صادقانه صحبت کرد و واقعیت ها را به مردم گفت. نباید این فرصت را به دست بیگانگان بدهیم تا با دادن اطلاعات غلط از طریق رسانه های معاند به مردم، اعتماد مردم را نسبت به مسوولان و نظام سلب کنند.» علی بختیار در ادامه صحبت هایش به لزوم شفافیت در هر زمینه ای اشاره می کند و می گوید: «ما در هر زمینه ای نیاز به شفافیت داریم. حتی اگر در خصوص طرح اصلاح قیمت بنزین نیز با مردم صادقانه صحبت می کردیم دیگر شاهد این اتفاقات در کشور نبودیم. مردم ما در دوران جنگ تحمیلی و حتی در دوران تحریم ها پای نظام و انقلاب خود ایستاده اند. نباید اجازه دهیم اعتماد مردم نسبت به مسوولان خود سلب شود.» بختیار در ادامه می گوید: «مراجع رسمی باید آمار دقیق کشته شدگان و افرادی را که در درگیری های اخیر دستگیر شده اند، به طور دقیق اعلام کنند تا دیگر رسانه های معاند این فرصت را پیدا نکنند با ارایه آمارهای غلط به فضاسازی بپردازند.»

کمیسیون ویژه تشکیل می شود

روز شنبه بود که علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران و عضو هیات رییسه مجلس در نامه ای به علی لاریجانی از او خواسته بود تا از اختیاراتش استفاده کند و فرمان تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی وقایع آبان ماه را صادر کند. هرچند این نامه هنوز بدون پاسخ مانده است اما این موضوع تنها خواسته و مطالبه ای نیست که از سوی یک نفر مطرح شده باشد؛ بلکه آن طور که بهرام پارسایی نماینده شیراز و عضو شورای مرکزی فراکسیون امید به ایلنا می گوید روسای 3 فراکسیون سیاسی در جلسه ای تصمیم گرفته اند تا یک کمیسیون وی‍ژه برای بررسی این حوادث تشکیل دهند تا شاید از درون این کمیسیون آمار و ارقامی هم بیرون بیاید. پارسایی درباره تشکیل یک کمیته حقیقت یاب درخصوص حوادث اخیر کشور به ایلنا می گوید: «هفته گذشته روسای سه فراکسیون جلسه ای درباره ناآرامی های پس از گرانی بنزین داشتند و به این جمع بندی رسیدند کمیسیون اصل نود به موضوع ورود کند و ما هم براساس آنچه آیین نامه اجازه می دهد یک «کمیسیون ویژه» برای بررسی اتفاقات تشکیل خواهیم داد.» این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه می دهد: «بنابر آیین نامه داخلی مجلس، «کمیسیون ویژه» برای مسائل مهم و خاص باید به پیشنهاد 15 نماینده به صحن بیاید، بر همین اساس من و همکارانم روند قانونی را طی و این طرح را با فوریت تقدیم هیات رییسه خواهیم کرد.» پارسایی درباره مواردی که این کمیسیون بررسی خواهد کرد، می گوید: «ما در کمیسیون ویژه حوادث ناشی از بعد از گرانی های بنزین، گلایه ها و آنچه را این روزها اتفاق افتاده ، بررسی خواهیم کرد زیرا راه قانونی و نظارتی مجلس تشکیل چنین کمیسیونی است.»این نماینده مجلس درباره اینکه آمار دقیقی از افراد مجروح یا کشته شده اتفاقات اخیر در دست نیست و آیا خانواده هایی که فردی را در حوادث اخیر از دست داده اند می توانند به «کمیسیون ویژه» مراجعه کنند، پاسخ می دهد: «اگر این کمیسیون ویژه که در آیین نامه هم وجود دارد به تصویب برسد یکی از منابعی که ما به سراغ آن خواهیم رفت خانواده های آسیب دیدگان و کشته شدگان هستند.» بهرام پارسایی می گوید: «روز یکشنبه اگر در صحن مجلس تشکیل این کمیسیون مطرح شد و رای آورد حتما از سازوکارهایی که تعریف شده است شروع به جمع آوری آمار از طریق مراجع مرتبط دولتی، حاکمیتی و خانواد ها خواهیم کرد.»

البته غیر از بهارستانی ها عزت الله ضرغامی، رییس اسبق سازمان صداوسیما و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار روشن شدن وضعیت جانباختگان می شود، با این تفاوت که او به تقسیم بندی جانباختگان در حوادث اخیر نیز می پردازد. این فعال سیاسی اصولگرا در حساب کاربری اش در توییتر می نویسد: «جانباختگان حوادث اخیر، ترکیبی از شهدای والامقام امنیت، اشرار و اغتشاشگران و مردم عادی هستند که در صحنه حضور داشته اند. وزیر کشور به عنوان رییس «شاک» و فرمانده کنترل حوادث، باید در زمان مناسب که آمادگی دارد، شفاف سازی کند. ارایه آمار و نحوه خسارات جانی را به دشمنان نسپاریم!»

دل ها پر از کینه است؛ فکری باید

اتفاقات اخیر تاثیر زیادی بر افکار عمومی داشت که به نظر می رسد حداقل شفافیت درباره آمار و ارقام می تواند کمی غبار این روزها را کنار بزند، در همین راستا پروانه سلحشوری است که به این موضوع اشاره می کند. او به تشکیل این کمیسیون ویژه واکنش نشان می دهد و در حساب کاربری اش در توییتر می نویسد: «کمیسیون ویژه حوادث آبان98 را پیگیری می کند. متاسفانه در بین جانباختگان نوجوانان هم هستند. خنده های آقای روحانی زخمی بود بر زخم های مردم. تصمیم گیران بدانند که نادیده گرفتن مردم بسیار خطرناک است. شاید برای یک مدتی مردم خاموش شوند اما دل ها پر از کینه است. باید فکری کرد.»

آخرین وضعیت با وجود همه اما و اگرها روز گذشته پایگاه اطلاع رسانی

نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در گزارشی به نقل از یک مقام مسوول از تشکیل کمیته های استانی برای پیگیری وضعیت آسیب دیدگان خبر داد. این مقام مسوول که نام و سمتش مشخص نیست، می گوید: «به منظور ارزیابی دقیق میزان خسارت های جانی و مالی رخدادهای اخیر در کشور و رسیدگی قانونی به حقوق آسیب دیدگان، کمیته های استانی با حضور مسوولان ذیربط دستگاه های مختلف تشکیل و در حال بررسی دقیق اسناد، مدارک، شواهد و اظهارات شاهدان حاضر در مناطق آشوب زده است.» او همچنین ادامه می دهد: «جانباختگان حوادث اخیر شامل 4 گروه می شوند: بخش اول مربوط به شهدای نیروهای انتظامی و بسیج است که وضعیت و تعداد آنها مشخص است. گروه دوم مردم عادی هستند که در تظاهرات اعتراضی حضور نداشته و به دلایل مختلف از جمله حمله اشرار و ضدانقلاب، آتش سوزی ها و حمله به مراکز تجاری و مسکونی و... جان خود را از دست داده اند. گروه سوم معترضانی هستند که برای اعلام اعتراض خود به صورت مسالمت آمیز به خیابان ها آمده و در جریان درگیری های ایجاد شده به صورت مشکوک کشته شده اند. گروه چهارم نیز عناصر ضدانقلاب، اشرار مسلح و اوباش سازماندهی شده هستند که در جریان حمله به مراکز نظامی و انتظامی یا درگیری مسلحانه با نیروهای حافظ امنیت کشته شده اند.» این مقام مسوول همچنین گفته است: «با توجه به اینکه بیشترین تعداد کشته ها مربوط به گروه دوم است، شناسایی و بررسی دقیق نحوه جان باختن آنها اقدامی زمانبر و بسیار مهم است که در دست پیگیری است.» او در پایان با تاکید بر حساسیت فوق العاده مسوولان کشور نسبت به تامین حقوق شهروندان و خانواده هایی که در جریان وقایع اخیر دچار خسارت های مادی و جانی شده اند، گفت: «مدعی اصلی پیگیری حقوق این عزیزان، نظام جمهوری اسلامی بوده و به طور قطع این روند تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.»