مجلس عراق روز یکشنبه استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق از سمت خود را پذیرفت. از سقوط صدام در سال 2003 تاکنون، این استعفا در عراق اقدامی بی سابقه محسوب می شود. پرسش های زیادی وجود دارد که پیش از انتصاب جانشین باید پاسخ داده شود، اما در عین حال، انتظار می رود که ناآرامی ها ادامه یابد.

نگرانی اصلی در مورد قانون اساسی خواهد بود. قانون اساسی عراق به بحث تغییر نخست وزیر پس از عزل او با رای عدم اعتماد مجلس پرداخته، اما چیزی در مورد استعفای نخست وزیر نگفته است و تنها به حالتی اشاره کرده که مجلس منحل شده و انتخابات باید دوباره برگزار شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، نخست وزیر «مستعفی تلقی شده و دولت موقت تا زمان تایید شخص جدید کشور را اداره می کند.»