آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۵
اقتصادی
۷

مقصر بیکاری

درحالی که ایجاد اشتغال یکی از وظایف دولت در قانون اساسی اعلام شده و این روزها خیلی ها یا بیکارند یا زمینه شغلی مناسبی برای آنها فراهم نشده رئیس جمهور مدعی است: دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت ها را آماده می کند و اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است.

این اظهارات رئیس جمهور درباره بحث بیکاری و اشتغالزایی در حالی است که مطابق اصل 28 و 43 قانون اساسی، یکی از وظایف اصلی دولت ها در کشور ایجاد شغل برای جوانان است.

اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

همچنین در اصل 43 قانون اساسی آمده است: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

1 تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2 تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

3 تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4 رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

5 منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

6 منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

8 جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

9 تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اشتغال جوانان مطالبه ای است که دولت های مختلف درخصوص آن اظهارنظرهای مختلفی انجام داده و طرح های مختلفی نیز ارائه کرده اند، البته بماند که اکثر این طرح ها تکراری و مشابه طرح های قبلی بوده و هیچ وقت نتیجه مطلوبی در کاهش نرخ بیکاری نداشته است، اما حداقل این بوده است که به عنوان دغدغه ای از سوی دولت ها مطرح شده است.

مستقیم ترین نتیجه بیکاری، از دست دادن درآمد است. فشار اقتصادی برای کسانی که فاقد کارند بسیار زیاد است. امنیت شغلی هر شهروند به میزانی که بتواند از سطح زندگی متعارف و متعادل در همه جنبه ها برخوردار باشد، مصداق تحقق حقوق شهروندی در اقتصاد و مدیریت اسلامی است. زمانی که این برخورداری در بخش زیادی از جامعه نباشد، دولت مطابق قانون اساسی وظیفه دارد که به حمایت در این بخش بپردازد. این حمایت برای جوانان از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است، چرا که بخش زیادی از جامعه بیکاران را جوانان تشکیل می دهند.

در همین راستا هم مسئولان همواره وعده ایجاد شغل و حل معضل بیکاری را در آستانه هر انتخابات می دهند. حسن روحانی هنگام انتخابات نیز وعده هایی درباره ایجاد شغل داد.

وی در وعده های انتخاباتی خود گفته است:

ایجاد شغل نباید با وام باشد که بیکار تبدیل به بیکار بدهکار خواهد شد.

همین کارخانه های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال زایی در کشور برطرف می شود.

برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل کرده ها است.

اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب وکار و توزیع عادلانه ثروت است.

موارد فوق بخشی از وعده های انتخاباتی روحانی در زمینه ایجاداشتغال است.

دولت ها در دوره های مختلف با تبلیغات جدید به دنبال تدوین طرح هایی در حوزه اشتغالزایی بوده اند که وجه مشترک تمام طرح ها پرداخت تسهیلات است.

تجربه نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملا شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این دولت ها بوده است.

طی دو دهه گذشته کشور شاهد اجرای برنامه های اشتغالزایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی بودیم که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت ها بوده است، یعنی همزمان با تغییر دولت ها طرح های اشتغال زایی بایگانی و با آمدن دولت بعدی از سر گرفته می شود.

کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل پایین نیامدن نرخ بیکاری در کشور را سیاست پرداخت وام در طرح های اشتغالزایی می دانند و معتقدند که با پرداخت تسهیلات مشکل اشتغال حل نمی شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در فضای موجود اقتصاد و بازار کار کشور، پرداخت تسهیلات بنگاه های کوچک و زودبازده برای جوانان یک فرصت محسوب می شود؛ اما اکتفا به پرداخت این تسهیلات نباید به این معنی باشد که فکر کنیم مشکل اشتغال کشور حل شده است.

تاکید رئیس جمهور بر سیاست ناموفق «پرداخت تسهیلات» برای اشتغالزایی

شاخص های بازار کار نشان می دهد که سیاست های اشتغالزایی در سه دولت گذشته که بر «پرداخت وام و تسهیلات بانکی» متکی بوده است، موفق نبوده اند، با این حال دولت یازدهم و دوازدهم نیز این سیاست را دنبال کرد و همواره این سیاست ناموفق بود. علی رغم اینکه کارشناسان اعتقاد دارند که پرداخت تسهیلات تنها برای اشتغالزایی موثر نیست و در برخی موارد بیکار را به بیکار بدهکار تبدیل می کند، رئیس جمهور در سخنرانی چند روز پیش خود در یزد بیان کرد: دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت ها را آماده می کند و بانک ها نیز تسهیلات را ارائه می دهند پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است!