آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۷۲۱۹
سیاسی
۲

«تفویض اختیار» یا «فرار از مسئولیت»

رمزگشایی از سخنان روحانی

گروه سیاسی: رئیس جمهوری چهارشنبه 6 آذر در سفری یک روزه و به منظور بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان میانه و بهره برداری از چند پروژه به استان آذربایجان شرقی رفت. سخنان حسن روحانی در جلسه شورای اداری این استان اما بازتاب ها و واکنش های مختلفی را به همراه داشت. روحانی در سخنانی با تشریح چرایی اتخاذ تصمیم طرح مدیریت مصرف سوخت و چگونگی اجرای آن، گفت که او هم از زمان دقیق اجرای آن خبر نداشته است. بر اساس متن سخنان وی در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، روحانی با بیان اینکه نحوه و زمان اجرای سهمیه بندی بنزین به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار شده بود، اظهار داشت: «به آنها گفتم که نحوه تبلیغات، برنامه ریزی و اجرای آن را خودتان مدیریت کنید. با صدا و سیما هماهنگ باشید و هر زمانی را که مناسب دیدید آن را اجرا کنید و تاکید کردم که حتی زمان اجرای آن را به من هم نگویید و خود من هم همزمان با مردم متوجه اجرای این طرح شدم.»

 روحانی چه گفت

 این بخش از سخنان رئیس جمهوری و البته نحوه بیان آن که در بخش هایی از سخنرانی همراه با لبخندی بر لب بود، انتقادات و البته برداشت های مختلفی را در پی داشت. علاوه بر فضای مجازی که تقطیع بخش هایی از سخنان و مانور دادن بر آن، به امری مرسوم بدل شده، برخی رسانه های منتقد دولت هم فرصت را برای تاختن علیه دولت و شخص رئیس جمهوری مهیا دیدند و روحانی را متهم به مسئولیت گریزی کردند. البته که منتقدان به این بخش از سخنان روحانی تنها به مخالفان یا منتقدان محدود نشد و برخی چهره های اصلاح طلب هم با این جریان انتقادی همراه شدند. با این حال با توجه به بازتاب های گسترده این بخش از سخنان رئیس جمهوری این سوال همچنان باقی است که روحانی در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی چه گفته بود؟ آیا محتوای حرف رئیس جمهوری اذهان منصف را به مسئولیت گریزی هدایت می کند؟

 تفویض اختیار

 آنچه در همین بخش از سخنان مشهود است و به نظر می رسد روحانی قصد دارد آن را برجسته کند و اعلام بی خبری روحانی از زمان اجرای طرح را نیز باید ذیل آن دید، اشاره او به این نکته است که نحوه و زمان اجرایی شدن این طرح را به شورای امنیت کشور واگذار کرده و گویا تاکید هم بر این بوده که زمان اجرایی شدن آن اعلام نشود. در حقیقت آنچه رئیس جمهوری انجام داده «تفویض اختیار» بوده نه «فرار از مسئولیت.» از آنجا که مسئولیت های تعیین شده برای رئیس جمهوری در قانون اساسی حوزه فراخی را در بر می گیرد، برخی حقوقدانان معتقدند که رئیس دولت این حق را دارد که انجام برخی امور را واگذار یا تفویض کند. اساسا تصریح اصل 124 قانون اساسی به اینکه رئیس جمهوری برای انجام وظایف قانونی خود علاوه بر وزرا می تواند معاونانی داشته باشد ناظر بر همین مساله است. «حقوقدانان پیروی این نظریه بر این عقیده هستند که همه وظایف رئیس جمهوری مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی، از سوی وی قابل واگذاری به معاونین و اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر است... کثرت و تعدد مشاغل رئیس جمهوری ایجاب می نماید که وی جهت انجام شایسته وظایف خویش از معاونان و همکارانی استفاده نماید. بدیهی است ارجاع بعضی وظایف از سوی رئیس جمهوری به دیگران، نافی مسئولیت رئیس جمهوری نمی باشد؛ زیرا اتخاذ تصمیم نهایی در امور فوق با رئیس جمهوری است و واگذاری وظایف مزبور علی الاطلاق نیست و انجام امور محوله در مرحله نهایی با کسب نظر رئیس جمهوری صورت می پذیرد.» (احمد صفایی فر، بررسی واگذاری وظایف رئیس جمهوری به معاونین خود، مجله دادرسی شماره 60 سال 1385) محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در توضیح سخنان روحانی به همین نکته اشاره کرده است: «منظور رئیس جمهوری به هیچ وجه سلب اختیار و مسئولیت از خود در قضیه اصلاح بنزین نبوده است بلکه به تفویض اختیار به شورای امنیت کشور اشاره داشتند که در دولت های مختلف امری معمول بوده و اساسا محل اجرای طرحی در این ابعاد که نیازمند مشارکت همه ارکان نظام و دستگاه های غیردولتی و نظامی و انتظامی، شورای امنیت کشور است.»(ایسنا 8 آذر)

 شورای امنیت کشور نهاد فرا قوه ای

نکته قابل تامل دیگر اینکه این تفویض اختیار به «شورای امنیت کشور» بوده است. این شورا تا قبل از سال 1368 و اصلاح قانون اساسی عالی ترین نهاد امنیتی کشور بود که در سال 1362 با تصویب اساسنامه آن در مجلس تاسیس شد. در اساسنامه شورای امنیت کشور آمده است: «به منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل می گردد.» با این حال در سال 68 و الحاق ماده 176 به قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی کشور تاسیس می شود که عملا عالی ترین نهاد امنیتی کشور می شود. ذیل این اصل تصریح شده است: «شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهوری یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهوری تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.» در حال حاضر وزیر کشور ریاست شورای امنیت کشور را عهده دار است. عبدالرضا رحمانی فضلی هفته گذشته و در یک برنامه تلویزیونی و در تشریح اتفاقات اخیر مرتبط با بنزین گفته بود که بعد امنیتی این موضوع به شورای امنیت برمی گردد. او در توضیح اعضای این شورا هم گفته بود که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ارتش، وزارت کشور و صداوسیما عضو این شورا هستند و بعد از آنها نیز شوراهای تامین استان ها و شهرستان ها قرار می گیرند.» با این وصف تفویض اختیار درباره نحوه و زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت از سوی رئیس جمهوری به یک نهاد مهم فراقوه ای واگذار شده بود تا همه جوانب مرتبط با این طرح در آن مورد بررسی قرار گیرد.

آنچنان که وزیر کشور توضیح داده، در همین چارچوب 4 کارگروه امنیتی، فنی، عملیات روانی و پاسخگویی دولت و رسانه و اطلاع رسانی تشکیل شده است که مسئولیت کارگروه رسانه و اطلاع رسانی با صدا و سیما بوده است.  با این وصف خلاصه آنچه روحانی گفته و اساسا ناظر بر تصمیم سازی و اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت است در این چند جمله خلاصه می شود که طرح یاد شده مصوبه سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور بوده که قاعدتا اجرای آن بر عهده قوه مجریه است. رئیس قوه مجریه هم با توجه به تبعات احتمالی مترتب بر آن و ضرورت بررسی زوایای مختلف این طرح، نحوه اجرا را به یک نهاد فراقوه ای تفویض کرده است.

در حقیقت اظهارنظرهای برخی مسئولان در نهادهای مختلف مبنی بر بی اطلاعی از افزایش قیمت بنزین و نحوه اجرای آن با واقعیت موجود همخوانی ندارد چرا که نمایندگان آنها (نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سپاه، بسیج، صداو سیما و حتی ارتش) در جلسات شورای امنیت کشور حضور داشته اند. درباره نمایندگان مجلس هم علی لاریجانی رئیس مجلس در نشست خبری روز یکشنبه خود تصریح کرد که همکاران او در بهارستان در جریان این تصمیم بوده اند.

تصمیم ناگزیر

لاریجانی در نشست خبری یاد شده البته توضیحات دیگری هم درباره این تصمیم ارائه کرد که در حقیقت تکمیل کننده سخنان رئیس جمهوری درباره ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی بود. او با اشاره به تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در سال 88 و ضرورت شفاف سازی یارانه ها و اجرا نشدن درست آن قانون گفت: «در شرایط فعلی و از دو سال پیش موضوع (مدیریت مصرف سوخت)مطرح بود چرا که حجم زیادی یارانه اختصاص داده می شد و بشدت غیرعادلانه بود. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، ایران در سال 2015 رتبه اول در شاخص مصرف انرژی را داشت و 47 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می کرد که از جیب مردم بود و بشدت غیرعادلانه توزیع می شد.» او با بیان اینکه قانون اختیار افزایش قیمت حامل های انرژی را به دولت داده است، در تشریح توزیع ناعادلانه یارانه بنزین افزود: «یارانه بنزین به دهک اول 1.2 و به دهک دهم 25 درصد اختصاص پیدا می کرد، به عبارتی دهک دهم 18 برابر استفاده می کرد و در مجموع مصرف بنزین و CNG در دهک اول 1.8، در دهک دهم 35 درصد که 20 برابر بود، در مجموع 3 دهک اول 17 درصد و 3 دهک آخر بیشترین درصد را دریافت می کرد، این آمار نشان دهنده عدم تعادل است. حدود هزار و 300 هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیرعادلانه توزیع می شد که سهم هر خانوار در سال 57 میلیون تومان می شود، برخی خانوارها سهم کمتر و برخی بیشتر، به طوری که برخی خانوارها 10 میلیون تومان و برخی 300 میلیون تومان یارانه در سال دریافت می کردند.»

 قاچاق بنزین و ارقام قابل تامل آن که سودی هنگفت را نصیب قاچاقچیان می کرد و فراهم کردن امکان صادرات بنزین در اثر کاهش مصرف آن نیز از دلایل دیگری است که در کنار توزیع عادلانه یارانه بنزین برای اجرایی شدن این طرح اعلام شده است. رئیس جمهوری هم در بخشی از سخنان خود در شورای اداری آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش مصرف بنزین در سال جاری به 97 میلیون لیتر در روز، گفته بود: «با ادامه این روند بزودی واردکننده بنزین می شدیم و این کار در شرایط سخت اقتصادی کنونی فشار مضاعفی بر کشور بود، چنانچه روند افزایش مصرف بنزین ادامه می یافت آیا مردم در سال 1400 به ما نمی گفتند که چرا برنامه ریزی نکردید تا به این شرایط گرفتار نشویم؟... بنزین به عنوان یک سرمایه متعلق به همه مردم ایران است. با توجه به اینکه امروز هر لیتر بنزین را حدود 6 هزار تومان صادر می کنیم، لذا با اصلاح قیمت بنزین هم به دنبال عدالت در جامعه و هم به دنبال خودکفایی بودیم.» بنابراین فارغ از برخی انتقادهایی که نسبت به نحوه بیان رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی مطرح شده، روحانی نه فرافکنی کرده و نه مسئولیت خود را بر دوش دیگران انداخته است. به گفته حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری، «سخنان رئیس جمهوری در این باره، نشانه نهایت اعتماد و اعتقاد راسخ ایشان به توانمندی های دکتر رحمانی فضلی، معاونان و استانداران محترم برای انجام وظایف فرابخشی است.»