آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۶
جامعه
۱۳
شهر

مرتضی الویری در پاسخ به قالیباف درباره میزان بدهی شهرداری تهران: آماده ام مناظره کنم

حمیدرضا خالدی

«برخلاف ادعای قالیباف و مدیران مالی شهری دوره قبل، رقم کلی بدهی شهرداری امروز به بیش از 60 هزار میلیارد تومان رسیده است. من حاضرم در هر مناظره ای که شهردار سابق یا مدیران مالی او بگویند شرکت کنم و اسناد و مدارک این بدهی ها را ارایه دهم.»

مرتضی الویری رییس شورای عالی استان ها دیروز و در نشست خبری خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال «اعتماد» در مورد بدهی واقعی شهرداری، عملا قالیباف و مدیران مالی او را به مناظره طلبید تا بار دیگر موضوع مقدار بدهی نجومی مدیریت شهری دوره گذشته خبرساز شود. الویری در مورد ادعاهای شهردار سابق تهران در یک برنامه تلویزیونی که گفته بود بدهی شهرداری بسیار کمتر از ارقامی است که شورای شهر و شهرداری فعلی اعلام می کنند و اینکه اگر سخنان او درست نیست پس چرا هیچ یک از اعضای شورا یا مدیران شهرداری پاسخی به او نمی دهند، گفت: زمانی که ما روی کار آمدیم (2.5 سال گذشته) مسوولان بانک شهر را صدا کردیم و به آنها گفتیم که حساب شهرداری با شما به چه شکل است و آنها اعلام کردند بین

15 یا 18 هزار میلیارد تومان - درست به خاطر ندارم - میزان مطالبات بانک است. همان موقع براساس گزارش هایی که داشتیم جمع مطالبات شهرداری نیز 28 هزار میلیارد تومان بود. او در تشریح دیگر بدهی های شهرداری گفت: شهرداری نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. البته باز هم در کنار آن اشخاصی به عنوان طلبکار مراجعه می کنند که پیمانکارانی بودند که پول خودرا نگرفته اند. در کل و با کنار هم قرار دادن اعداد و تمامی ارقام بدهی های استخراج شده به نظر می رسد که حجم بدهی های شهرداری هم اینک مطمئنا بالای 60 هزار میلیارد تومان است که سالی 7 هزار میلیارد تومان هم به خاطر دیرکرد بانکی به آن اضافه می شود. الویری همچنین در پاسخ به ادعاهای قالیباف گفت: من از همین جا اعلام می کنم که آماده برگزاری هر مناظره ای با شهردار سابق یا مدیران مالی او در خصوص میزان بدهی های شهرداری هستم و در آنجا تمام گواهی های ارایه شده از سوی بانک ها و اسناد موجود در مورد بدهی ها را ارایه خواهم کرد.

آلودگی هوای تهران و اقدامات شورای استان ها و شورای شهر برای مقابله با آن یکی دیگر از موضوعات نشست خبری رییس شورای عالی استان ها بود. الویری در این خصوص و در پاسخ به سوال بعدی «اعتماد» در مورد مصوبات شورای عالی استان ها برای مقابله با کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها و به خصوص تهران گفت: واقعیت این است که در شورای عالی استان ها مصوبه مستقیمی در مورد آلودگی هوا نداشتیم اما مصوبات مرتبط دیگری داشتیم که به همین موضوع برمی گشت. مثلا برای محدوده طرح ترافیک برنامه ای تنظیم کردیم که سه عامل جدید در آن مد نظر قرار گرفت؛ نخست آنکه ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک به شکلی شد که عوارض ورود به طرح در زمان های پیک ترافیک گران تر و در زمان های عادی ارزان تر شد. او ادامه داد: عامل دیگر کیفیت موتور و نیرو محرکه اتومبیل بود که با داشتن معاینه فنی برتر عوارض کمتری اخذ می شد. عامل سوم نیز نحوه پرداخت عوارض بود که کسانی که عوارض خود را زودتر پرداخت می کردند برای آنها عوارض ارزان تر محاسبه می شد.

رییس شورای عالی استان ها همچنین توضیح داد: عامل دیگری نیز در نظر داشتیم که اجرایی شود و آن هم میزان تردد در محدوده بود که چون نرم افزار آن را پیدا نکردیم قابلیت اجرا پیدا نکرد. امروز به کسانی که فقط به یک نقطه و محل در محدوده می روند و برمی گردند، با فردی که به پنج نقطه در محدوده سفر می کند به یک چشم نگاه می شود در حالی که این موضوع عادلانه نیست. امیدواریم بتوانیم این موضوع را نیز اجرایی کنیم. با این تدابیر پیش بینی می کردیم که 20 درصد در آلودگی هوا کاهش داشته باشیم. سال گذشته این موضوع محقق شد، البته اینکه چقدر مربوط به تدابیر ما بوده یا اینکه عواملی مثل باد و باران این کاهش را در بر داشته؟ موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد! او سپس به تاریخچه اجرای مطالعات پژوهشی در مورد آلودگی هوای تهران اشاره کرد و گفت: زمانی که من شهردار تهران بودم با تلفیق سه مطالعه ای که در خصوص کاهش آلودگی هوای تهران انجام شده بود برنامه ای تهیه شده بود که براساس آن، با اجرای 35 پروژه مهم و در یک بازه زمانی 10 ساله موضوع آلودگی هوا حل و فصل شود. این طرح حتی به تصویب شورای شهر اول هم رسید. دو،سه مورد از این پروژه ها مثل تولید بنزین سوپر یا کاهش مقدار سرب در بنزین، انجام شد ولی اکثر آنها با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد و شهردار شدن او عملا سیر خود را طی نکرد و متوقف شد. درحالی که اگر آن طرح اجرا می شد الان دیگر مشکلی به نام آلودگی هوا را نداشتیم!

قانون شوراها

اذعان الویری به نقایص موجود در قانون شوراها، از موضوعات مهم دیگری بود که دیروز مطرح شد. الویری در پاسخ به سوالی در خصوص ابهامات موجود در قانون شوراها در کشور گفت: در مورد قانون شوراها ابهام های زیادی وجود داشت، به ویژه در مورد شرح وظایف شهرداری و شورای شهر. مثلا در موردی مانند اخذ مرخصی شخص «شهردار» این ابهام وجود داشت که مرخصی باید توسط شورا داده شود یا وزارت کشور؟ یا اینکه اصولا تناسبی میان اعضای شوراهای شهر و جمعیت شهرها به ویژه برای تهران وجود ندارد.

سرنوشت لایحه مالیات برارزش افزوده به کجا انجامید؟ سوالی که الویری درتوضیح آن گفت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده برخلاف لایحه درآمد پایدار دو رویکرد متفاوت برای درآمد شهرداری ها پیش بینی شده است، به شکلی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده عوارض را محدود کرده اند و همچنین عوارض به مالیات تبدیل شد، به این ترتیب طبق ضوابط خاصی دیوان محاسبات روی آنها کنترل دارد که این محدودیت ها حتی عوارض محدود باقیمانده را به شکلی تعیین کرده که تصمیم گیری آن در اختیار وزیر کشور قرار می گیرد، اما در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها دست شوراها برای تعیین انواع عوارض و وصول آنها باز است. ضمن آنکه مجموعه ای از درآمدها تعریف می شود و حوزه مشارکت مردمی برای اجرای پروژه های شهرداری بسیار وسیع تر شده است.

رییس شورای عالی استان ها با اشاره به اینکه دولت در نظر دارد لایحه درآمدهای پایدار را استرداد کند، گفت: دولت امروز پشیمان است که چرا در ارایه لایحه مالیات بر ارزش افزوده امتیاز زیادی به شهرداری داده است و تلاش می کند که این لایحه از مجلس برگردد، اما امکان پذیر نیست. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با ذکر اینکه قبل از انقلاب عوارض شهرداری ها 4 درصد درآمدهای شهرداری را شامل می شدافزود: در آن زمان حوزه مشارکت های مردمی برای انجام پروژه های شهرداری تشکیل شده بود، اما اگر در حال حاضر بخواهیم تنها با «عوارض» مردم پروژه ها را پیش ببریم، به هیچ وجه نمی توانیم پروژه بزرگی را در کشور اجرایی کنیم.

یکی از منابع تامین مالی لایحه درآمدهای پایدار اخذ انواع عوارض از شهروندان است. بدین ترتیب این سوال مطرح می شود که آیا لایحه درآمدهای پایداربار مالی و اقتصادی دیگری را بردوش شهرو شهروندان نخواهد گذاشت؟

رییس شورای عالی استان ها اما در این زمینه گفت: به هر حال هزینه های شهر باید به نحوی تامین شود، یک راه شهرفروشی است که بسیار نگران کننده است و روش دوم نیز کسب درآمدهای مناسب با روشی علمی و هوشمندانه است.

برخورد چندگانه

به نظر می رسد همچنان در مورد انتخابات شورایاری ها اختلاف نظرهایی بین سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و مدیران شهری وجود دارد و برخی ها هنوز انتخابات شورایاری ها را غیرقانونی می دانند. اینها برداشت هایی از صحبت های الویری بود که دیروز در مورد انتخابات شورایاری ها و اختلاف نظرها در مورد آن گفت: در شورای عالی استان ها تصویب شد که در مراکز استان ها و کلان شهرها و در شهرهای با جمعیت بالای 100 هزار نفر نیز شورایاری ها به صورت اختیاری تشکیل شوند، اما سازمان بازرسی کل کشور جلوی این مصوبه را گرفت، همان طور که انتخابات شورایاری های تهران را غیرقانونی اعلام کرد. درحالی که سازمان بازرسی کل کشور نمی تواند بگوید انتخابات شورایاری وجاهت قانونی ندارد. او به ادامه رویه طی شده برای انتخاب شورایاری ها اشاره کرد و گفت: برای انتخابات شورایاری های تهران جلسه ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و ما ضمن تشریح دلایل خود بر قانونی بودن آن تاکید کردیم، اما سازمان بازرسی کل کشور در این مورد شکایت کرد. بر همین اساس موضوع انتخابات شورایاری ها به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است وهفته آینده در جلسه ای که در دیوان عدالت اداری تشکیل می شود، استدلال های خود را در این خصوص با حضور سازمان بازرسی کل کشور ارایه خواهیم کرد.

انتقاد به قوه قضاییه و دولت

سال گذشته حاشیه هایی در مورد دستگیری برخی از اعضای شورای عالی استان ها و شوراهای شهر شهرهای مختلف به وجود آمد که باعث شد تا شورای عالی در مورد آن موضع گیری کرده و آنها را غیرقانونی بخواند. دیروز الویری دوباره در خصوص لزوم مصونیت اعضای شوراها گفت: در مورد مصونیت سیاسی اعضای شورا باید بگویم برخلاف نمایندگان مجلس که می توانند نظرات خود را آزادانه بیان کنند، در مورد شوراها، این اتفاق نمی افتد، حتی برخی اعضای شورا به دلیل حمایت از فرد دیگری که در بازداشت بوده، خود آن فرد نیز بازداشت شده است. برای همین ما در اصلاح قانون شوراها به این موضوع توجه کرده ایم تا همانند نمایندگان مجلس اعضای شورا نیز در بیان نظرات خود آزاد باشند که باید این اصلاح قانون در مجلس سیر قانونی خود را طی کند. او تاکید کرد: البته در مورد تخلفات «غیرشورایی» هر یک از اعضای شورا، دستگاه قضایی به عنوان یک شهروند می تواند با آنها برخورد کند. ما هم گلایه ای نداریم. اما در مورد تخلفاتی که در خصوص وظایف شوراها اتفاق می افتد، هیات حل اختلاف مرکزی دستگاه رسیدگی کننده است که حتی می تواند فرد را سلب عضویت کند. برای همین معتقدم ورود قوه قضاییه در این موارد معنایی ندارد. او سپس به جلسه ای که با محسنی اژه ای و معاون اول قوه قضاییه داشته اشاره کرد و ادامه داد: در این خصوص جلسه ای با محسنی اژه ای داشتیم اعلام کردیم که ما نیز هیات حل اختلافی داریم که این هیات می تواند یک عضو را حتی سلب عضویت کند. بنابراین در این خصوص بعد از بررسی های هیات حل اختلاف شورا می تواند قوه قضاییه ورود پیدا کند. الویری که معلوم بود دل پری از سیاست های ناکارآمد برخی از دولتمردان و مردان قانون دارد با تاکید بر اینکه متاسفانه برخی از مسوولان نمی خواهند به مردم اعتماد کنند، گفت: روزی در یک دوره مدیریتی به مسوول بلندپایه ای گفتم: چرا نمی خواهید انتخابات شورا ها برگزار شود و او درکمال شگفتی پاسخ داد: چون نمی دانیم آخرش چی می شود! این مصداق بارزی از این ادعاست که نمی خواهیم به مردم اعتماد کنیم و قدم به قدم به سمت شکل گیری دموکراسی پیش برویم. او با تاکید بر اینکه مجلس از همان دور اول مجلس نیز انضباط نداشت، اظهار کرد: در و اگذاری کار ها به مردم دچار مشکل هستیم و همین امر موجب فساد می شود، ضمن آنکه قانون ما حقیقتا نیاز به بازنگری دارد. من اگر در این مورد سمتی داشتم، حتما اولین کاری که می کردم اصلاح قانون اساسی بود.