آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۶۷
بازرگانی
۵

معاون اول رئیس جمهور اولویت های تجاری را اعلام کرد: مهاجرت صادراتی به همسایگان

دنیای اقتصاد : معاون اول رئیس جمهور بر مهاجرت صادراتی به همسایگان تاکید کرد. ارزیابی ها نشان می دهد که میزان واردات 15 کشور همسایه سالانه بیش از 1100 میلیارد دلار است و این در حالی است که ایران سهم اندکی از این بازار را در اختیار دارد. روز گذشته در مراسم روز ملی صادرات، اسحاق جهانگیری به متولیان تجاری کشور ماموریت داد تا پتانسیل های صادراتی ایران برای تامین اقلام مورد نیاز کشورهای همسایه را شناسایی کنند. «ارائه طرح پیشنهادی برای راه اندازی اگزیم بانک ایرانی» و «ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی» از دیگر ماموریت های دولت و بخش خصوصی است.

روز ملی صادرات با تاخیر بیش از یک ماه، روز گذشته درحالی برگزار شد که معاون اول رئیس جمهور به هر یک از متولیان دولتی و بخش خصوصی صادرات، ماموریت هایی را ارجاع داد. اسحاق جهانگیری که در این مراسم حضور یافته بود، فشار تحریم ها بر ایران را بی سابقه دانست. در عین حال اعلام کرد که آمریکا نتوانسته به خواسته خود برسد؛ چراکه صادرات نفت ایران همچنان درحال انجام است و صادرات غیر نفتی نیز کماکان ادامه دارد. او در عین حال برای توسعه صادرات، تاکید بر صادرات به همسایگان را از اولویت های مهم دانست و در این راستا به سازمان توسعه تجارت ماموریت داد تا لیستی از اقلام واردات کشورهای همسایه را رصد کند. در این صورت می توان پتانسیل های صادراتی با این کشورها را برشمرد و کالاهایی که مورد نیاز همسایگان است و ما نیز قابلیت صادراتی داریم را شناسایی کرد. در این مراسم، توافق اوراسیا هم از نگاه حضار دور نماند. هرچند متولیان دولتی این توافق را مهم و تاثیرگذار ارزیابی کردند و معاون اول نیز از فعالان اقتصادی خواست تا بازارها را به دست بگیرند، اما رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که درحال حاضر حمل ونقل به این بازار با مشکلاتی روبه رو است که اگر حل نشوند، بازیگر خوبی در این میدان نخواهیم بود. اما موضوع دیگری که از سوی معاون اول رئیس جمهور موردتوجه قرار گرفت، ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی بود. او در این خصوص به اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی ماموریت داد تا این شرکت ها را ایجاد کنند چراکه تجربه گذشته صادرات به روسیه چندان خوب نبوده است. علاوه بر این، رئیس اتاق بازرگانی ایران از مشکلات نقدینگی روایت کرد و درخصوص تامین مالی صادرات ابراز نگرانی کرد. در عین حال نیز وضعیت صندوق ضمانت صادرات را نیز نامساعد دانست. غلامحسین شافعی پیشنهاد داد تا در ایران اگزیم بانک ایجاد شود تا مشکلات را تا حدی مرتفع کند. در همین راستا معاون اول رئیس جمهور نیز اعلام کرد که به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد به همراه سازمان برنامه و بودجه کشور ماموریت داده تا به این مساله رسیدگی کنند. تعدد نهادهای تصمیم گیر و غیرپاسخگو نیز انتقاد دیگری بود که شافعی مطرح کرد و در این باره پیشنهاد داد تا نقش سازمان توسعه تجارت بازتعریف شود. در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت هم قول داد که برگزاری مراسم روز ملی صادرات سال آینده را به اتاق بازرگانی واگذار کند.

مشکلات تامین مالی صادرات

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از برگزاری مراسم سالروز ملی صادرات با رویکردی متفاوت نسبت به دوره های قبل، اظهار امیدواری کرد و گفت: امیدورایم این تغییر رویکرد، تاخیر در برگزاری مراسم را بپوشاند. وی با اشاره به شرایط سخت ناشی از تحریم ها گفت: صادرکنندگان، کیان کشور را حفظ کردند و با این کار خود باید امسال به طور ویژه تر از آنها قدردانی کرد. چراکه امسال به رغم چالش های متفاوت گاهی با نامهربانی ها مواجه شدند و حتی گاهی به نادرستی از سوی برخی مورد اتهام قرار گرفتند. آنها ثابت کردند به ایران علاقه مند هستند و به اخلاق حرفه ای مقیدند. من به نوبه خود در برابر آنها سر تعظیم فرود می آورم. رئیس اتاق ایران توسعه صادرات را راهی برای تحقق رفاه و دستیابی به توسعه اقتصادی دانست و تاکید کرد: صادرات ایران با کشورهای توسعه یافته یک تفاوت دارد. محور اصلی صادرات در ایران از سال های قبل تکیه بر مواد خام و نفت بوده که به صادرات پایدار منجر نمی شود. در این راستا به صادرات مبتنی بر تولید قوی و فناورانه نیاز داریم. شافعی خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و ارزی کشور، تصریح کرد: در چنین وضعیتی اقتصاد را به گونه ای سازمان داده ایم که نه تنها به تولید کمک نکرده بلکه گاهی شرایط را برای این بخش سخت تر هم کرده است. اگر نتوانیم نیازهای ارزی را با روش های شتاب دهنده تامین کنیم، دچار مشکل می شویم. البته شرایط نسبت به چندماه قبل که بخشنامه های خلق الساعه هر روز صادر می شد، بهتر شده است و امیدوارم بهتر از این هم بشود. وی با بیان این مطلب که روند تصمیم گیری های اقتصادی کشور نیز باید اصلاح شود، تصریح کرد: در خوش بینانه ترین حالت نحوه تفکر تصمیم گیران کوتاه مدت و سطحی است. باید برای اتخاذ هر نوع تصمیم اقتصادی این مهم را در نظر بگیریم که این تصمیم روی سایر مولفه های اقتصادی چه اثری دارد. شافعی از عملکرد سازمان امور مالیاتی نیز در مورد مالیات ارزش افزوده انتقاد کرد و خواستار اصلاح این رویه شد. وی گفت: درحال حاضر بخش قابل توجهی از منابع مالی واحدهای اقتصادی درحساب های دولت بلوکه شده است با این توجیه که ارز صادراتی برگردانده نشده و تا آن موقع استرداد مالیات ارزش افزوده انجام نمی شود. براساس برآوردها، دو هزار تا 2500 میلیارد تومان پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است که این مشکلات صادرکنندگان را به لحاظ نقدینگی، دوچندان می کند. یعنی سازمان امور مالیاتی ابزار مناسب برای دریافت مالیات ندارد که به چنین راهکارهایی متوسل می شود؟

رئیس اتاق ایران در ادامه با سخت خواندن امر صادرات، ابلاغ بخشنامه های متعدد و ممنوعیت یکباره صادرات کالاهای مختلف را اقدامی نادرست و آسیب زا به ویژه در وضعیتی که نیاز مبرم به ارزهای صادراتی داریم، دانست و ادامه داد: اگر صادرات گل سرسبد است در عمل باید آن را حس کرد. امروز تامین مالی برای صادرات وضع فلاکت باری دارد. سهم مانده تسهیلات صادراتی در تسهیلات بانک ها به شدت کاهش یافته و متاسفانه نسبت به تامین مالی صادرات توجهی نمی شود؛ این درحالی است که در صندوق ضمانت صادرات نیز اوضاع چندان مساعد نیست.

وی در ادامه نبود یک متولی در مورد صادرات را یک نقص اساسی در اقتصاد برشمرد و گفت: تصمیم گیر در مورد صادرات زیاد است ولی یک پاسخگو در برابر این تصمیمات نداریم چون متولی مشخصی وجود ندارد. این درحالی است که براساس ضوابط کمیته دائمی ماده یک، دستگاه های متولی کمیسیون های مشترک در کشورهای دنیا، وزارت جهاد، وزارت کشاورزی و سازمان توسعه تجارت تصمیم گیر هستند، اما کسی پاسخگو نیست؛ بنابراین بازتعریف جایگاه سازمان توسعه تجارت را جدی بگیرید تا این سازمان، نقطه مرکزی تصمیم گیری در این حوزه باشد و البته پاسخگویی لازم را هم داشته باشد.

شافعی در ادامه پیشنهاد داد تا صندوق ضمانت صادرات با بانک توسعه صادرات ادغام شوند و سازوکاری براساس استانداردهای جهانی برای این نهاد که حامی صادرات خواهد بود، تعریف شود. او تصریح کرد: این دو بخش باید با ادغام، تقویت شده و یک اگزیم بانک واحد تشکیل شود. توجه به صنعت گردشگری موضوع دیگری بود که مورد توجه رئیس اتاق ایران قرار گرفت. وی همچنین توجه ویژه به ظرفیت های بازار اوراسیا را مورد تاکید قرار داد و گفت: در اوراسیا برای وسعت میدان حرکت و پایداری به زیرساخت های مناسب نیاز داریم. درحال حاضر حمل ونقل به این بازار با مشکلاتی روبه رو است که اگر حل نشوند، بازیگر خوبی در این میدان نخواهیم بود. در تجارت با اوراسیا باید گام هایمان را حساب شده برداریم.

همچنین در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دلایل تاخیر در برگزاری روز ملی صادرات، کار برگزاری این مراسم در سال آینده را به اتاق بازرگانی ایران واگذار کرد. البته این وعده ای است که هر سال در چنین روزی به بخش خصوصی داده می شود اما هر سال برگزاری این مراسم را دولتی ها بر عهده می گیرند. البته آن طور که رضا رحمانی روایت کرد، دلیل مهم تاخیر در برگزاری مراسم امسال، اصرار بر مشارکت اتاق بازرگانی در تعیین صادرکنندگان نمونه و ممتاز بوده است. رحمانی گفت: ایام روز ملی صادرات، دهه آخر ماه صفر بود و برخی درخواست داشتند که این مراسم به بعد از این ماه منتقل شود؛ اما دلیل مهم این بود که شخصا به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده بودم که اتاق بازرگانی باید متولی برگزاری روز ملی صادرات شود، همان طور که روز صنعت و معدن نیز از سوی خانه صنعت و معدن برگزار می شود؛ اما احساس کردم که سازمان توسعه تجارت ایران این خواسته را نادیده گرفته است؛ امروز هم اگرچه خواسته من به صورت کامل اجرایی نشده، اما به هر حال روز ملی صادرات با همکاری اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بخش خصوصی محور کار باشد. معتقدم که یکی از راهکارهای پایان دادن به تحریم، حضور مردم و بخش خصوصی در صحنه است؛ این درحالی است که به رئیس اتاق بازرگانی ایران هم اعلام می کنم که از امروز، مراسم روز ملی صادرات را به اتاق بازرگانی ایران تحویل می دهیم. به گفته رحمانی، به رغم همه مشکلات، در صحنه عمل روزانه 44 قلم کالای منتخب تولیدی مهم کشور را رصد می کنیم و فرآیند تولید آن را می سنجیم، ضمن اینکه 100 قلم کالای مورد نیاز مردم را نیز در بخش بازار رصد کردیم. در این 44 قلم در هفت ماه گذشته به غیر از خانواده خودرو(منهای وانت و تراکتور) و آلومینیوم، سایر کالاها روند تولید مثبت همراه با رشد را تجربه کرده اند؛ حتی 50 درصد ظرفیت خالی نیز وجود دارد. وی اظهار کرد: این یک واقعیت است که تولید کشور افزایشی است؛ اما همچنان ظرفیت خالی هم وجود دارد. در این راستا 25 شهریورماه، برنامه عملیاتی رونق تولید در ظرفیت های خالی، به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است و ما اکنون یکی از مشکلات خود را در ظرفیت خالی واحدهای تولیدی می دانیم که باید راه فعال سازی آنها را که عدم دسترسی به منابع مالی است، هموار سازیم. این عضو کابینه دوازدهم گفت: تیمی متشکل از دانشگاه ها، سازمان بورس و بانک ها مامور شده اند تا راهکارهای تامین مالی تولید را بسنجند؛ در این میان، تولیدات ایرانی در شرایطی با ظرفیت خالی مواجه است که به عنوان مثال درحوزه کاشی و سرامیک، اگرچه کشوری مثل پاکستان در همسایگی ایران، نیاز سالانه 100 میلیون مترمکعب مصرف کاشی و سرامیک دارد؛ اما از این رقم، تنها 20 میلیون مترمکعب را تولید می کند و مابقی را از طریق واردات تامین می کند؛ پس زمینه برای صادرات کاشی و سرامیک ایران فراهم است، درحالی که ما فقط 8 میلیون مترمکعب از این محصول را صادر می کنیم. در این میان باید به زنجیره تولید تا مصرف توجه کرد. رحمانی با بیان اینکه رشد وزنی صادرات 17 درصد مثبت بوده است، گفت: مبنای محاسبه ارز در گمرکات جابه جا شده است، اما من از وضعیت صادرات راضی نیستم. این درحالی است که تا سال 1400 میزان صادرات به کشورهای همسایه باید دو برابر شود؛ یعنی باید به کشورهای همسایه 24 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. وزیر صنعت درخصوص قرارداد تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا گفت: میانگین تخفیفی که اتحادیه اوراسیا به ایران برای صادرات کالاها داده، 56 درصد بوده و ما هم میانگین 32 درصد تخفیف گمرکی به این بخش داده ایم؛ کشوری مثل چین 2 هزار میلیارد دلار واردات دارد و از کالاهای ایرانی نیز استقبال می کند. از این رقم 700 میلیارد دلار کالاهایی است که ایران می تواند به چین صادرات داشته باشد. وی افزود: توسعه صادرات جزو هفت محور اجرایی وزارت صنعت است که ذیل آن 4 برنامه داریم که یکی از آنها، توسعه تجارت با کشورهای همسایه است. رحمانی گفت: امسال و سال آینده، صادرات پیشران اقتصاد ایران است. در این میان باید صادرات کالاهای کیفی رونق یابد. در غیر این صورت دروازه صادرات بسته خواهد شد.

راهکار مقابله با تحریم ها

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به خروج آمریکا از برجام و فشار های همه جانبه این کشور بر بخش های اصلی اقتصاد ایران گفت: آمریکایی ها در دو سال گذشته تمام گلوگاه های اصلی فعالیت اقتصادی ایران را مسدود کردند، اما با وجود همه این مسائل، امروز با سرافرازی می گوییم که اقتصاد ایران اگرچه با مشکلات مختلفی روبه رو شد، اما توانست روی پای خود بایستد. اسحاق جهانگیری از صادرکنندگان به عنوان رزمندگان جنگ اقتصادی و مدافعان کیان و تمامیت ارضی کشور نام برد و با بیان اینکه قطعا این دوران در تاریخ ایران به ثبت خواهد رسید، افزود: باید دست فعالان عرصه صادرات که توانسته اند با وجود فضای بسته و محدودیت های مختلف فعالیت کنند را بوسید. معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت آمریکا با خروج از برجام فشار سنگین و بی سابقه ای علیه ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران وارد کرد و به صورت آشکار و بدون پرده پوشی اعلام کردند که بیشترین درد را به جامعه ایران وارد خواهیم کرد و جنگ اقتصادی بزرگی علیه ایران به راه خواهیم انداخت.

وی افزود: آنها تصورشان این بود که اقتصاد ایران به فروپاشی می رسد و مشکلات اقتصادی منجر به شکل گیری اعتراضات می شود و در همین راستا از اردیبهشت سال 97 تا کنون هر روز فشارهای خود را بر اقتصاد ایران افزوده اند که لازم است دانشگاهیان، نخبگان و صاحب نظران این موضوع را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند که آیا چنین فشاری ظرف مدت دو سال علیه یک ملت و دولت در تاریخ سابقه دارد؟

جهانگیری با اشاره به اینکه آمریکایی ها هرگز نتوانستند میزان فروش و صادرات نفت خام ایران را به صفر برسانند، تصریح کرد: البته فروش نفت ایران تحت فشار قرار گرفت و حتی کشورهای دوست ایران جرات خرید نفت را ندارند و دولت برای فروش نفت به روش های دیگری متوسل می شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه میزان صادرات نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور کاهش پیدا کرده است، گفت: آنچه توانسته جایگزین فروش نفت باشد توسعه صادرات غیرنفتی و تلاش های فعالان عرصه صادرات است که باعث شده از سال 97 تا کنون میزان تولید و صادرات کشور کاهش پیدا نکند و رشد اقتصادی امروز نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد. وی افزود: براساس آمارها میزان صادرات غیرنفتی در 7 ماه سال جاری 17 درصد از نظر وزنی نسبت به سال گذشته رشد داشته است که این یعنی کشتیرانی و بنادر ایران فعالیت گسترده ای داشته و صادر کنندگان نیز ریسک هایی را پذیرفته اند تا در نهایت اقتصاد کشور توانسته روی پای خود بایستد. جهانگیری با اشاره به اینکه مردم و به خصوص طبقه متوسط و ضعیف جامعه فشار سنگین و شرایط سختی را تحمل می کنند، خاطرنشان کرد: در دو شوک اقتصادی که یکی در سال های 91 و 90 و دیگری در سال های 98 و 97 به کشور وارد شد، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافت که در این راستا دو ماموریت اصلی را باید به طور همزمان دنبال کنیم که یکی سر پا نگه داشتن اقتصاد، تولید، اشتغال و صادرات است و دیگری کمک به وضعیت معیشتی جامعه و به خصوص اقشار کم درآمد است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: وضع اقتصاد کشور به همت فعالان اقتصادی بسیار بهتر از آن چیزی است که آمریکا برای کشور ما خواب دیده بود اما در بخش معیشت مردم همواره باید در پیشگاه ملت ایران خصوصا طبقات ضعیف به خاطر صبرشان در برابر مشکلات سر تعظیم فرود آوریم که با تحمل سختی ها و فشارها این روزها را پشت سر می گذارند. وی با تاکید بر اینکه راهکار مقابله با راهبرد فشار حداکثری آمریکا مقاومت و تاب آوری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: مسائل اقتصادی کشور فقط راهکار اقتصادی ندارد بلکه باید راهکارهای سیاسی و اجتماعی را نیز حتما در نظر گرفت. جهانگیری گفت: آنچه می تواند کشور را از این دوره سخت عبور دهد اجماع، همبستگی و انسجام ملی است و هیچ کس نباید به دنبال فرصت طلبی باشد و تصور کند که فرصتی برای تسویه حساب سیاسی فراهم شده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ایران در خطر است و آمریکا، سعودی ها و اسرائیل برای لطمه به تمامیت ارضی کشور برنامه ریزی کرده اند، اظهار کرد: راه مقابله با این توطئه ها اجماع ملی است. باید اعتماد، امید و مشارکت مردم را به عنوان مهم ترین سرمایه مورد نیاز کشور ارتقا دهیم و نخبگان، دانشگاهیان و جریانات سیاسی نیز باید کمک کنند که امید مردم به آینده افزایش یابد و در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی شاهد مشارکت همه مردم باشیم؛ چراکه مشارکت در انتخابات می تواند منافع ملی و امنیت ملی را تامین کند. باید انتخابات به نحوی برگزار شود که همه سلیقه های سیاسی برای شرکت در انتخابات نامزدهای مدنظرشان در عرصه حضور داشته باشند.

وی از صادرات غیرنفتی به عنوان یک مبارزه با رقبا برای به دست آوردن بازارهای بین المللی یاد کرد و با تاکید بر اینکه صدور بخشنامه های لحظه ای می تواند به صادرات لطمه وارد کند، گفت: مدیر واقعی کسی است که نیازهای کشور را شناسایی و نسبت به آن پاسخ دهد. هر تصمیم و سیاست گذاری ما ممکن است برای یک بخش مفید باشد؛ اما باید ابعاد و زوایای مختلف و تاثیرات آن بر سایر بخش ها را نیز به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم. جهانگیری صادرات غیرنفتی را از مهم ترین پیشران های اقتصاد کشور برشمرد و گفت: براساس برنامه ریزی ها و تصمیمات اتخاذ شده نظام بانکی 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیشران اقتصاد پرداخت خواهد کرد که در این راستا واحدهای تولیدی که فعالیت صادراتی دارند در اولویت خواهند بود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به درخواست های مطرح شده مبنی بر ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات گفت: ایجاد اگزیم بانک در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شد و به وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ماموریت داده شد تا طرح پیشنهادی خود را در این خصوص تدوین و ارائه کند. وی گردشگری را از مهم ترین محورهای صادرات برشمرد و با تاکید بر لزوم حمایت از بخش گردشگری گفت: علاوه بر بخش گردشگری شرکت های دانش بنیان نیز باید مورد حمایت قرار گیرند چراکه این شرکت ها در حقیقت به جای صادرات کالا از طریق فروش دانش و خدمات فنی برای کشور ارزآوری می کنند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه کشورهای همسایه مهم ترین بازارهای هدف صادرات غیرنفتی هستند، گفت: میزان واردات 15 کشور همسایه ما سالانه بیش از 1100 میلیارد دلار است و این درحالی است که ایران سهم اندکی از این بازار را در اختیار دارد. وی با تاکید بر اهمیت توجه هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی کشورهای همسایه افزود: صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان از صادرات به کل اتحادیه اروپا بیشتر است و اهمیت صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه و روسیه نسبت به سایر کشورهای اروپایی دو چندان است. از این رو سازمان توسعه تجارت باید لیست اقلام وارداتی کشورهای همسایه را رصد کند تا ما بتوانیم کالاهایی را که قابلیت صادرات دارند، به این کشورها صادر کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا گفت: ایران عضویت در اوراسیا را با این استدلال پذیرفت که برای صادرات 300 تا 500 قلم کالا از طرف کشورهای عضو این اتحادیه به ایران امتیاز داده شد تا با تعرفه پایین یا صفر نسبت به صادرات اقدام کند و امتیاز مشابهی نیز به کشورهای طرف مقابل برای صادرات به ایران داده شد که لازم است اتاق بازرگانی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و صادر کنندگان به سرعت سهم خود را در بازار این کشورها پیدا کنند و شاهد تراز منفی با این کشورها نباشیم. وی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی خاطرنشان کرد: وقتی روسیه از سوی اتحادیه اروپا با تحریم مواجه شد، رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که روسیه آمادگی دارد برای تامین نیازهای خود از محصولات ایرانی استفاده کند، اما مشکلی که پیش رو بود این بود که شرکت های بزرگ و صاحب برند صادراتی در ایران وجود نداشت. باید اتاق بازرگانی با همکاری فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان با فوریت شرکت های بزرگی برای رونق صادرات تشکیل بدهند.

دغدغه فعالان صادراتی

بخشی از مراسم روز ملی صادرات به بیان مطالبات و دغدغه های فعالان صادراتی اختصاص داشت. مطالبات مطرح شده در یک نگاه کلی حول در این محور بود که سیاست گذاران باید رونق تولید را از مسیر توسعه صادرات غیرنفتی دنبال کنند، اتفاقی که به یک پارادایم شیفت کلان از سوی ریل گذاران تجاری نیاز دارد. اما سایر مباحث مطرح شده عمدتا بر اصلاح رویه های سیاست گذاری در بخش صادرات غیرنفتی و تغییر نگاه حمایتی از صادرات متمرکز بود. در محور سیاست گذاری، گلایه و انتقاد اصلی فعالان اقتصادی به نبود مجموعه ای از شاخص های تعریف شده برای ترسیم یک استراتژی صادراتی برمی گشت. به اعتقاد صادرکنندگان خلا ارتباط دو سویه و منسجم میان بخش خصوصی و متولیان دولتی یکی از دلایل اصلی در عدم تدوین استراتژی صادراتی بوده است، بنابراین ریل گذاری فعلی با توجه به اهداف کلان تعریف شده، نیاز به بازنگری دارد.

در این خصوص مرتضی سلطانی، مدیرعامل شرکت زرماکارون تاکید کرد که نباید میان دولت و بخش خصوصی دیوار کشیده شود، چراکه اتاق بازرگانی در جایگاهی قرار دارد که باید در تصمیم سازی ها نقش آفرینی کند؛ بر این اساس اعتماد متقابل و پرهیز از جزیره ای عمل کردن به عنوان یک پیش نیاز اساسی در مسیر تحقق هدف مذکور قابل طرح است. از سوی دیگر بخشی از انتقادات مطرح شده به مکانیزم های حمایتی فعلی از فعالان صادراتی اختصاص داشت. از نگاه فعالان راهکارهای حمایتی فعلی که از طریق صندوق ضمانت صادرات دنبال می شود، به دلیل سرمایه محدود این صندوق چندان اثرگذار نیست، بنابراین افزایش سرمایه صندوق ضمانت به عنوان بازوی حمایتی صادرات، امری ضروری برای بهبود عملکرد این بال از تجارت خارجی است.  محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، در این ارتباط معتقد است که باید کفایت سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران با هدف افزایش قدرت رقابت پذیری شرکت های ایرانی افزایش پیدا کند، امروز سرمایه صندوق های ضمانت در کشورهای ترکیه و عربستان به ترتیب معادل 2 و 4 میلیارد دلار است و این درحالی است که سرمایه صندوق ضمانت ایران رقمی برابر با 100 میلیون دلار است که فاصله معناداری با میزان کفایت صندوق در کشورهای اطراف دارد، در عین حال، این شرایط سبب شده است که صندوق ضمانت صادرات ایران مجبور شود بیش از سرمایه خود به صادرکنندگان ضمانت دهد.

 فعالان صادراتی جوایز و مشوق ها را به عنوان یک عامل انگیزه بخش برای صادرکنندگان تلقی می کنند که می تواند به چرخه صادرات سرعت بخشد. در این چارچوب، رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی ضمن استقبال از دریافت کارت ویژه برای صادرکنندگان نمونه که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران طراحی شده است، تصریح کرد که دستگاه های اجرایی باید این کارت را بپذیرند و از صادرکنندگان حمایت کنند.  رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد. به گفته او بسیاری از اعضای دولت به دلیل وجود فضای سنگین بوروکراتیک، به صادرکنندگان خدمات ارائه نمی هند، چراکه نگران این موضوع هستند که برای انجام چنین حمایتی زیرسوال بروند.  از سوی دیگر توجه به ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی از دیگر مطالبات عنوان شده در همایش مذکور بود. محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران ایران هم تصریح کرد که حلقه های فرآوری و بسته بندی، بازاریابی و مارکتینگ در کنار توجه به تولید محصولات کشاورزی، اشتغال پایدار را به دنبال خواهد داشت؛ اتفاقی که می تواند به صادرات کشور کمک کند؛ بنابراین ساماندهی و تسهیل فرآیندهای صادراتی با ارائه روش های قابل اجرا و اصلاح رویه هایی که در مسیر فعالیت صادرکنندگان مانع ایجاد می کند به عنوان امری ضروری شناخته می شود.