آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۰
صفحه اول
۱
یادداشت

جبران خسارات از صندوق تامین خسارت های جانی

محمدعلی پورمختار

در مورد اتفاقاتی که در روزهای اخیر در کشور رخ داد و افرادی مورد آسیب قرار گرفتند و اموالشان خسارت دید می توان بر اساس همین قوانینی که در حال حاضر داریم اقداماتی انجام داد. در مورد خسارت های جانی که به افراد وارد می شود چنانچه عامل خسارت زننده معلوم نباشد، قانون روشن و شفافی وجود دارد. در همین زمینه صندوقی در وزارت دادگستری تحت عنوان صندوق تامین خسارت های جانی پیش بینی شده است که اگر دیه ای به کسی تعلق بگیرد از محل آن صندوق تامین می شود. اما در مورد خسارت های مالی از عمومات کلی قوانین به خصوص مسوولیت دولت ها و حاکمیت ها در حفاظت از اموال شهروندان و همچنین حرمت اموال خصوصی و نیز بحث امنیت و ضرورت برقراری آن از سوی دولت اینگونه استنباط می شود که در چنین مواقعی، بعد از اینکه محرز شد خسارات از سوی اشخاص ثالثی وارد شده است می توان مستند به همین عمومات قوانین نسبت به پرداخت خسارات وارد شده اقدام کرد. از این روست که می بینیم بخش های حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی مثل بانک ها از محل بودجه هایشان خسارات را تامین و پرداخت می کنند و ایرادی از این جهت بر آنها از نظر هزینه کرد بودجه، وارد نیست.

البته در حوزه تامین مالی خسارات اشخاص، مشابه خسارات به دولت در نظر گرفته می شود و جزو مسوولیت های ذاتی دولت هاست که این خسارت ها را جبران کنند.

 از این رو گمان می کنم که قوانین فعلی برای این موضوع کفایت می کند و نیازی به وضع قوانین جدید برای جبران خسارت های وارد شده به مردم نیست و می توان بر اساس همین قانون فعلی عمل کرد.

با این حال باید به این نکته اذعان کرد که قانون صریحی برای این موضوع نداریم. البته برای حوادث غیر مترقبه و سوانح طبیعی، قوانین شفاف و صریحی وجود دارد ولی در خصوص مسائل امنیتی اینچنینی، پیش بینی مشخصی صورت نگرفته و می توان چنین مواردی را در قالب حوادث غیر مترقبه در نظر گرفت.