آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۴۰
اقتصاد
۳

ریشه شناسی مشکلات و معضلات اقتصاد ایران در گفت و گو با حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه: سیاست های صندوق بین المللی پول در حال اجراست

گفتگو: محمدحسین علی اکبری

صندوق بین المللی پول در دهه های اخیر برای برخی کشورها که از لحاظ اقتصادی دچار بحران بوده اند، نسخه پیچی کرده است. وجه مشترک توصیه های صندوق بین المللی پول به این کشورها که همگی هم جزو کشورهای در حال توسعه هستند، این موارد بوده است: کاهش کسری تراز حساب های کشور با آزادسازی تجارت + اجرای خصوصی سازی گسترده با هدف کوچک کردن فوری دولت + کاهش کسری بودجه دولت از طریق تثبیت حقوق کارمندان یا افزایش کمتر از تورم آن + کاهش یا حذف یارانه های پرداختی دولت + افزایش قیمت حامل های انرژی. (مجموع این سیاست ها را تعدیل اقتصادی یا شوک درمانی می نامند) برآیند این سیاست ها کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش فشار به اقشار کم درآمد جامعه به بهانه رفع کسری بودجه دولت بوده است. نتیجه توصیه های صندوق بین المللی پول در این کشورها، بروز اعتراض های گسترده اجتماعی بوده به گونه ای که ثبات اقتصادی مدنظر صندوق بین المللی پول موجب به مخاطره افتادن ماهیت حکومت های مستقر در کشورهای مذکور و حتی فروپاشی سیاسی شده است. برخی سیاست های اقتصادی که اخیرا در کشورمان اتخاذ شده نشان از مطابقت خواسته یا ناخواسته با سیاست های توصیه ای صندوق بین المللی پول به کشورها دارد. سوال اصلی این است که آیا این شباهت ها تصادفی بوده یا این که دولت ایران هم در حال اجرای سیاست های توصیه شده صندوق بین المللی پول است؟ در این زمینه با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) گفت وگو کرده ایم.
 بررسی نسخه هایی که صندوق بین المللی پول برای کشورها تجویز می کند همه از یک جنس است و به شوک قیمتی، کاهش یارانه دولتی، افزایش نرخ حامل های انرژی و مواردی از این قبیل خلاصه می شود که نتایج خسارت باری در کشورهای در حال توسعه داشته است. چرا این سیاست ها همچنان ادامه دارد؟

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مسوولیت های جهانی دارند و برای نظم جهانی خدمت می کنند. این دو نهاد برای توسعه اقتصادی کشورها نسخه ای تجویز نمی کنند و نباید چنین توقعی داشت. علت این موضوع هم سیاست هایی است که بعد از پایان جنگ با توصیه نهاد مالی جهانی به نام صندوق بین المللی پول به کار گرفته شد. سیاست هایی که صندوق برای کشورها تجویز می کند به منظور کنترل اقتصادهای کشورهای در حال توسعه است، نه تعیین مسیر برای توسعه یافتگی آنها. جالب اینجاست هر زمان که اقتصاد ایران دچار بحران می شود این صندوق گزارش امیدوارکننده ای به تصویر می کشد که شما در مسیر درستی قرار دارید و آینده روشن است. به نظر می رسد یک همسویی بین سیاست های صندوق و سیاست های اقتصادی که بعد از دوران دفاع مقدس شکل گرفت و در 14 سال گذشته با شتاب زیادی پیش رفت وجود دارد. این سیاست ها بعد از دفاع مقدس در همه دولت ها وجود داشته اما از شدت و ضعف برخوردار بوده است. نکته قابل توجه اینجاست که وقتی ایران توسط آمریکا تحریم می شود صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم ما را تحریم می کنند و طرح های توسعه ای خود را ارائه نمی دهند. همین موضوع نشان می دهد سیاست هایی که این دو نهاد مالی به کشورها توصیه می کنند سیاسی است، هرچند برخی گروه هایی که از این ماجرا نفع می برند این گونه پیشنهادها را چپ گرایی تفسیر می کنند اما واقعیت این است که این موضوعات تنها در مورد کشور ما صدق نمی کند. این توصیه ها از سال 1982 میلادی به عنوان سیاست تعدیل ساختاری مطرح شد که دارای ویژگی های مشترکی بود. این ویژگی ها شامل آزادسازی اقتصادی کشور، کاهش نقش و حضور دولت در اقتصاد، واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، آزادسازی نرخ ارز، حذف یارانه به خصوص یارانه حامل های انرژی و مقررات زدایی است.

 آیا سیاست های صندوق بین المللی پول در خود کشورهای پیشرفته غربی اجرا شده یا می شود؟

سیاست درهای باز که صندوق مروج آن است، برای کشورهای صادرکننده این نسخ هم پیامد منفی داشته و اکنون سیاست درون زا را پیگیری می کنند. این گونه سیاست ها در کشورهایی که این نسخه ها از آنجا صادر می شود با ظهور شخصیتی مثل ترامپ در آمریکا کنار گذاشته می شود و سیاست درهای باز را با شعار ملی گرایی و ایجاد اشتغال کنار گذاشته اند. اغلب افرادی مثل ترامپ زمانی وارد میدان قدرت می شوند که سیاست های درهای باز شکست خورده است و دلیل پیروزی رئیس جمهور آمریکا هم همین است. بعد از آمریکا، بریتانیا هم با خروج از اتحادیه اروپا نشان داد می خواهد درهای باز را ببندد و دلیل اصلی این موضوع رشد جریان های ملی گرا در این کشورهاست. سیاست های آزادسازی قیمت ها پیامدهای منفی زیادی برای اتحادیه اروپا داشته و وحدت اروپا را با بحران روبه رو کرده است. ریشه این موضوع هم به سال 1970 میلادی در آمریکایی لاتین زمانی که در شیلی کودتایی اتفاق افتاد برمی گردد. بعد از آن کشورهایی مانند آرژانتین، اروگوئه، برزیل و مکزیک تحت فشار سیاست های تحمیلی صندوق بین المللی پول قرار گرفتند. نکته قابل توجه اینجاست که این سیاست ها در یک بستر نظامی گری و ایجاد رعب و وحشت و کودتای نظامی در جامعه به اجرا درآمد. سال 1982 کشور مکزیک با 97 میلیارد دلار اعلام ورشکستگی کرد و کشورهای غربی برای این که دومینویی به راه نیفتد و کشورهای دیگر به دنبال مکزیک اعلام ورشکستگی نکنند سیاست هایی را تعبیه کردند که کنترل اقتصاد از دولت به بخش خصوصی برسد. اقدام کشورهای غربی به این دلیل بود که اکثر منابع موجود در این کشورها از طریق بانک های کشورهای غربی تامین شده بود که آنها قادر به بازپرداخت آن نبودند. این در حالی است که دولت باید پاسخگوی سیاست های خود باشد اما برای بخش خصوصی اگر صرفه اقتصادی نداشته باشد بنگاه اقتصادی را تعطیل می کند.

 به ورود کشورهای غربی برای رهایی از ورشکستگی مکزیک اشاره کردید. آیا کشورهای غربی هراس داشتند این دومینو به کشور خودشان سرایت کند؟

دقیقا همین طور است.

 آیا سیاست های صندوق بین المللی پول عامل رشد و توسعه اقتصادی اروپایی ها بوده است؟

خیر، در اتحادیه اروپا این سیاست ها با مشکلات جدی روبه رو شده و تبعات اجرای آن اکنون در جوامع اروپایی نمایان است. اعتراضات مردمی در کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نشان می دهد این سیاست ها شکست خورده است. در انتخابات اخیر کشورهای اتحادیه اروپا غالبا احزاب چپ و سوسیالیست برنده می شوند، اما به دلیل این که سیاست های کلان در بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) تهیه و ابلاغ می شود مجبور می شوند آن را اجرا کنند. درنتیجه نقش احزاب سیاسی بی اثر می شود و مردم نسبت به نقش دولت ها و سیاستمداران در کشورهای خودشان بی اعتماد شدند. یونان اکنون نماد ورشکستگی همین دسته از سیاست هاست که مردم این کشور خواستار توقف آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها هستند. به نظر می رسد آینده جهان به این سمت می رود که رویارویی دولت ها با ملت های خودشان اتفاق می افتد. حامیان تفکر نئولیبرال برای این که کار خود را پیش ببرند از تریبون رسانه استفاده می کنند تا بتوانند ذائقه مردم را تغییر دهند که نتیجه اقدامات آنها رشد نابرابری ها و رشد فقر در کشورهاست که اکنون در کشورهای اروپایی بیشتر خودش را نشان می دهد. این روند در مقیاس جهانی برای کشورهای مختلف تجویز می شود. سیاست های اقتصادی ایران در سال های پس از جنگ هم به سمت نئولیبرالی رفت که نابرابری های عظیم شکل گرفت و پیامد آن رشد جرائم و فساد و نابرابری ها است.

 شما اشاره کردید شرایط اقتصادی که در کشور شاهد هستیم نتیجه سیاست های نئولیبرالی است. کدام دولت ها این سیاست را اجرا کردند؟

وضعیت امروز محصول اجرای سیاست های اقتصادی در 30 سال گذشته است و یک شبه پدید نیامده است. این فسادی که شاهدش هستیم ناشی از سیاست هاست نئولیبرالی است که در کشور اعمال شده و متاسفانه با قوت هم ادامه دارد مثل مصوباتی که مجلس شورای اسلامی تصویب می کند تا لایحه بودجه 99 که توسط دولت تهیه شده است.

 چندی پیش رئیس جمهور اعلام کرد که نمی توان از درآمد نفت چشم پوشی کرد. آیا شیوه ای که دولت برای درآمدهای نفتی استفاده می کرد مورد تایید اقتصاددانان است؟

بخش زیادی از مشکل اقتصاد ایران وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است. در شرایط فعلی که در سخت ترین تحریم های آمریکا و کشورهای دیگر قرار داریم، کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ما را با مشکل روبه رو کرده، در حالی که یکی از اهداف انقلاب اسلامی جداسازی این دو مقوله بود. هیچ اقتصاددانی نقش نفت در اقتصاد را نفی نمی کند، اما چگونگی استفاده از این درآمد در اقتصاد مهم است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی استقلال کشور از درآمد نفتی بود. در سال 1348 تولید نفت کشور وسعت گرفت و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافت. حتی در سال 1352 قیمت نفت سه برابر شد و به این وابستگی افزود. همین سیاست، آسیب پذیری اقتصاد را زیاد کرد و تورمی که از آن حاصل شد نارضایتی و شکاف طبقاتی گسترده را در جامعه ایجاد کرد. یکی از دلایل سقوط حکومت پهلوی آسیب پذیری اقتصاد بود. البته این سیاست ها بعد از انقلاب هم ادامه داشت. در ابتدای انقلاب به دلیل شرایط جنگ و تحریم ها انضباط مالی بسیار جدی از سوی دولت اعمال می شد که موجب شد این پیامدها در اقتصاد کشور کنترل شود. بعد از جنگ و با رفع محدودیت های تحریم، افزایش قیمت نفت و استقراضی که از بانک جهانی و بانک های خارجی انجام شد، درآمدهای جدیدی وارد اقتصاد کشور شد که این سیاست ها زمینه ای را برای رشد فساد فراهم کرد. اقتصاد ما حاصل تلاش و نیروی کار نیست، بلکه وابسته به فروش منابع طبیعی است که این موضوع آسیب دیدگی و وابستگی را افزایش می دهد.

 آیا جداسازی کامل نفت از بودجه امکان پذیر است؟

فارغ از این که درآمد نفت شیرین است و دولت به راحتی از آن نمی گذرد باید به نکته ای اشاره کنم که هر کسی به آن نمی پردازد. صاحبان سرمایه های تجاری و مالی در اقتصاد، در نظام تصمیم گیری ایران حضور دارند. تقریبا سیاست هایی که در کشور اعمال می شود منافع این گروه را تامین می کند. یک مثال ساده برایتان می زنم. فکر می کنید نرخ ارز چگونه تعیین می شود. در زمان تهیه لایحه بودجه می گویند هزینه ها چقدر است و چقدر درآمد داریم؟ هرقدر شکاف وجود داشته باشد نرخ ارز را تعیین می کنند تا هزینه ها پوشش داده شود. این یک کار سنتی در دولت است. پیش از انقلاب به دلیل نقش ایران در بازار جهانی رقابت هایی بین آمریکا، اروپا و چین و ژاپن اتفاق می افتاد که قیمت جهانی نفت را تغییر می داد. ما هم از این افزایش قیمت گاهی منتفع و گاهی متضرر می شدیم، اما آنچه صریحا می توان گفت این است که نفت باعث پیشرفت کشور ما نشده و برخی کارشناسان جهانی از این نعمت با نام نقمت یاد می کنند.

نکته ای که وجود دارد این است که جداسازی درآمدهای نفتی از بودجه باید به معنای کاهش وابستگی بودجه جاری از نفت تلقی شود که این موضوع بستگی به اراده دولت ها دارد که تجربه و عملکرد دولت های قبلی نشان می دهد اراده ای وجود ندارد. متاسفانه دولت ها به دلیل نگاه کوتاه مدت، در چهار سال اول خود با انجام سیاست های عوام فریبانه اقداماتی انجام می دهند که به ضرر کشور و مردم است و در چهار سال دوم سیاست هایی را اتخاذ می کنند که هزینه آن بر دوش دولت بعدی است. متاسفانه این یک رویه در کشور ما شده و دولتی که سر کار می آید با انتقاد از عملکرد دولت قبلی باز هم سیاست های عوام فریبانه را در دوره اول خود انجام می دهد تا چرخ این دور باطل لنگ نزند. وابستگی به درآمدهای نفتی همان چیزی است که کشورهای غربی به دنبال آن هستند و هر بار با تغییر قیمت نفت، اقتصاد ایران را بر هم زدند. چون تغییر قیمت نفت یک پارامتر برون زاست و با همین سیستم، فشار اقتصادی را به کشور ما تحمیل می کنند. درست است که اقتصاد ما نفتی است اما نفت باید در خدمت مردم برای رشد و توسعه اقتصادی قرار بگیرد نه در خدمت رشد وابستگی و آسیب پذیری اقتصاد کشور.

 شما یک اظهارنظری درباره دلار 40 هزار تومانی داشتید. گفته بودید اگر سیر صعود نرخ ارز به میزانی که از بهمن 96 تا شهریور 97 رشد کرده تا پایان سال 97 ادامه داشته باشد، نرخ ارز به 40 هزار تومان خواهد رسید. چه شد که ارز از ریل افزایش نرخ خارج شد؟

زمانی که این صحبت را انجام دادم از این اتفاق به عنوان کودتای ارزی نام بردم. این سیاست نئولیبرال هاست که توانستند خواسته خود را اجرایی کنند و هنوز هم با قدرت می گویم قصد براندازی سیاسی را دارند. امروز خیلی ها به عرض بنده رسیده اند که برخی سیاست های اقتصادی که در کشور اجرا می شود، توجیه اقتصادی ندارد. تیرماه سال گذشته بود که گفتم اگر افزایش نرخ ارز که از پایان دی 96 آغاز شده به همان میزانی که تا شهریور ادامه داشته تا پایان سال ادامه داشته باشد، نرخ دلار به 40 هزار تومان خواهد رسید، اما برخی افراد این رقم را بهانه کردند و گفتند برخی اقتصاددانان می خواهند به دولت حمله کنند. گرچه اگر این حملات صورت نمی گرفت آنها قصد داشتند دلار را به 40 هزار تومان برسانند. زمانی که نرخ دلار به 6000 تومان رسید دولت قیمت بلیت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران را با دلار 20 هزار تومان محاسبه و عرضه کرد. دولت برای این رقم هدف گذاری کرده بود. همان گروه های ذی نفوذ که اشاره کردم از دولت ارز 4200 تومانی برای واردات کاغذ و خمیر کاغذ دریافت کردند و در یک ماه 250 هزار تن در شرایطی که کشور با بحران کاغذ روبه رو بود به بهانه صادرات با دلار 12 هزار تومان صادر کردند. در همین زمان برای اولین بار ایران محصولات کشاورزی به کشورهای افغانستان و پاکستان صادر کرد. 750 هزار تن پیاز و سیب زمینی به این کشورها رفت که دلیل اصلی آن سقوط شدید ارزش پول ملی بود.

بحرانی که ناشی از این کسری کالاهای اساسی و نیازهای مردم داشت بروز می کرد هشدارها و اخطارهایی برای سیاست گذاران در کشور به همراه داشت و این تجربه نشان داد که بازار توان جذب و هضم دلار ده هزار تومانی را ندارد چه برسد به قیمت های بالاتر. رکود ایجاد شده در اقتصاد هم برای همین است. یک بررسی ساده نشان می دهد از سال 96 تاکنون نرخ دستمزد بین 25 تا 30 درصد افزایش یافته، اما قیمت کالاهای اساسی چهار تا پنج برابر شده است. پایین آمدن قدرت خرید مردم کاهش تقاضا را به دنبال دارد.

 برخی کارشناسان معتقدند نرخ ارز باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شود. حتی در برخی اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد می آید که افزایش تقاضا باعث رشد قیمت ارز شد. آیا واقعا در ایران عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ است؟

افرادی که می گویند نرخ ارز با تقاضا و عرضه تعیین می شود قصد منحرف کردن افکار عمومی از واقعیت را دارند. قیمت دلار را بازار تعیین نمی کند. درآمدهای اصلی ارزی کشور از فروش منابع طبیعی (نفت) است که به همه مردم تعلق دارد. امیرالمومنین(ع) می فرمایند: بیت المال باید به طور مساوی بین همه مردم تقسیم شود. نه این که بیایند در خانه مردم دلار بدهند بلکه این درآمد باید در زندگی و کیفیت آن خودش را نشان دهد. آموزش و پرورش رایگان که تعهد قانون اساسی است، افزایش خدمات عمومی، سلامت و بهداشت. منابع تامین اینها بیت المال است. ضمن این که جمله «نفت سرمایه ملی است و آیندگان هم از آن سهم دارند» بسیار شنیده می شود، اما باید میزان استفاده از این درآمدها در هر دوره ای محدود شود. دولت فقط اجازه تبدیل این درآمد به سرمایه در اشکال مختلف را دارد.

 دولت نظریه اقتصادی خاصی دارد یا واقعا سردرگم است؟

سردرگم است. همان طور که گفتم بخش مالی و پولی بر بخش واقعی و تولید سلطه دارد که این اتفاقا یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد نئولیبرال است. صریح بگویم آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم نتیجه تلاش نئولیبرال ها در کشور است که موجب نابرابری در جامعه و حفظ منافع افراد دارای قدرت و ثروت است. یکی از لوایحی که اکنون نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است. سوال اینجاست چرا الآن که دولت به درآمد این کار نیاز دارد نمایندگان مجلس باید دنبال چنین معافیت هایی باشند؟ مگر مناطق آزاد فعلی چه گلی به سر این کشور زده اند که می خواهند دوباره به تعداد آن بیفزایند؟ سیستم مالیاتی کشور ما آنقدر فشل است که برخی قوانین مثل مالیات بر عایدی سرمایه اصلا مطرح نمی شود. جالب اینجاست نمایندگان مجلس که باید حق مردم را مطالبه کنند مخالف این قانون هستند چون خودشان درگیر این جریانند. یکی از احزاب سیاسی در ایران که اتفاقا از منتفعان اصلی خصوصی سازی در ایران هستند پتروشیمی ها را بین خودشان تقسیم کردند. متاسفانه افشاگری هایی هم که صورت می گیرد در راستای فساد دیگر است و وجهه جناحی دارد. زمانی که به انتخابات مجلس نزدیک می شویم فضای سیاسی کشور باز می شود و این جناح آن جناح را متهم می کند و به هم پاسخ می دهند. تا وقتی این جریانات وجود داشته باشد شفافیت و مبارزه با فساد منتفی است، اما دستگاه قضایی در این بخش نقش بی بدیلی دارد. دستگاه قضایی در کشورهای اروپایی و پیشرفته اختیارات و نقش اساسی تری دارد. اگر یک وزیر در زمان صدارت خود قانونی را تصویب کند که پس از ده سال خود از آن منتفع شود باید به مراجع قضایی پاسخگو باشد که آن کار را برای خود انجام نداده است، اما اینجا دختر یک وزیر هر کاری که می خواهد در اقتصاد می کند. هر چه هم می گفتیم کسی گوش نمی داد تا این که الآن دادگاه او را شاهد هستیم. دستگاه قضایی نباید با مفسدان اقتصادی با ملایمت برخورد کند. این افراد غارتگران دارایی کشورند که زندگی اصلی شان را در کشورهای دیگر درست کردند و فقط فکر سرکیسه کردن مردم هستند. خدمتتان عرض کردم اغلب اتفاقاتی که در کشور می افتد جنبه منطقی و اقتصادی ندارد و یک بچه دبستانی هم می داند که اجرای برخی سیاست ها برای کشور خوب نیست، اما... .

 آمریکا، قصد دارد با فشار حداکثری ایران را تسلیم خواسته های خود کند. در این شرایط چگونه باید با این تحریم ها مقابله کرد؟

ما اول باید درک صحیحی از تحریم داشته باشیم و بعد سراغ اقدامات برویم. جوانان بیکار، بزرگ ترین خطر برای کشور هستند. در کتاب هنر تحریم، نوشته ریچارد نفیو که مسوول تحریم های ایران در وزارت خزانه داری آمریکا در دوره اوباما بود، آمده است سازوکاری را پیش بینی کردیم که بیکاری در ایران افزایش پیدا کند.

 اکنون ترامپ صنعت خودروسازی ایران و صنعت ساخت وساز را تحریم کرده تا شش میلیون نفر دیگر را هم بیکار کند. ما اگر می خواهیم با تحریم آمریکا مقابله کنیم باید کارخانه هایمان را فعال نگه داریم. آمریکا به اشتغال حمله کرده و برای این موضوع باید قوانین زائد برای کارآفرینان برداشته شود؛ اما متاسفانه برخی تصمیمات به ضرر 78میلیون نفر و به نفع دو میلیون نفر است. نقد کردیم باید راهکار هم بدهیم. تا وقتی ارز به مسیر سابق خودش بازنگردد کارخانه جدیدی احداث نخواهد شد. برخی افراد ثروتمند به دنبال ساخت مال های بزرگ هستند، اما سوال اینجاست اینها چه فرهنگی را قرار است اشاعه دهند؟ چرا با پول بیت المال باید در بهترین نقاط تهران برج ساخته شود؟ چند سال پیش از صندوق بیمه روستاییان 300 میلیارد تومان برداشت شد تا یک برج در بالای پاسداران ساخته و تکمیل شود. این فرهنگ صرفه جویی و اسلام است؟ این یعنی همان فاصله طبقاتی که آمریکا می خواهد. آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دانشگاه الزهرا(س) سخنرانی داشت و گفت واردکنندگان خودرو به من فشار می آوردند که به آنها ارز تخصیص دهم، اما مقاومت کردم و چه حملاتی به من شد.

 تقریبا همه افرادی که از بدنه دولت جدا می شوند می گویند سیاست های اجرا شده ارتباطی با ما ندارد و ما مخالف بودیم. هرچند این صحبت ها بعد از استعفایشان مطرح می شود، اما چرا آنها مسوولیت تصمیماتشان را به عهده نمی گیرند.

ببینید نئولیبرال ها افراد خودشان را در همه مقاطع تصمیم گیری اساسی قرار دادند. در مرکز پژوهش های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سایر ارکان اقتصادی. هر جایی که خودشان نتوانند ورود کنند مزدورانی تربیت کرده اند که بتوانند رسالت آنها را انجام دهد. اگر آنها هم ناکام بمانند مسیرهای دیگر را امتحان می کنند. خودشان هم می دانند سیاست هایشان شکست خورده به همین دلیل جرات ورود به جریانات را ندارند. اگر 20 سال پیش این موضوعات توسط کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مطرح می شد هزار وصله ناجور به وی می چسباندند که وی از اقتصاد سر درنمی آورد، اما تجربه این سال ها نشان داده چه کسانی درست می گفتند. نکته قابل توجه ماجرا اینجاست که این افراد همسو با جریان های برانداز نظام در کشور هستند که خطر اصلی اینجاست و باید جلوی اقدامات آنها ایستاد.

توصیه های صندوق بین المللی پول چیست؟

راغفر: اقدامات دولت در راستای توصیه های صندوق بین المللی پول است. صندوق بین المللی پول معتقد است برای این که دولت ها با کسری بودجه مواجه نشوند باید همه یارانه ها را حذف کنند و شوک قیمتی در بازار به وجود بیاورد و دولت هم دقیقا در همین راستا حرکت می کند.دولت برای جبران کسری بودجه خود همیشه دو محل آماده در اختیار دارد. یکی افزایش قیمت حامل های انرژی و دیگری افزایش نرخ ارز که دولت به بدترین روش ممکن از این دو ابزار استفاده کرده است. هر دوی این موارد تورم زاست. تورم در ایران به دلیل فشار هزینه است. وقتی قیمت نهاده های تولید افزایش می یابد قیمت تمام شده کالا بالا می رود و این افزایش قیمت به سایر کالاها نیز سرایت می کند. بعد از مدتی که همه کالاها گران شد دولت می گوید فنر تورم رها شده و دوباره باید نرخ ارز افزایش یابد که این سیکل معیوب تکرار خواهد شد. زمانی که تورم در کشور اتفاق می افتد بزرگ ترین متضرر خود دولت است به این دلیل که در اقتصاد ایران بیشترین تقاضا مربوط به دولت هاست و اگر تورمی اتفاق بیفتد مجبور است دستمزد و هزینه نیروی کار را بالا ببرد که نتیجه آن کسری بودجه است که ظاهرا افزایش نرخ حامل های انرژی و ارز اتفاق خواهد افتاد. اکنون دولت با کسری بودجه زیادی روبه روست که دلیل اصلی آن کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت است. افزایش قیمت حامل های انرژی مشکل دولت را حل نمی کند، چون دولت زیرساختی برای درآمدهای خود ایجاد نکرده است.

با اخذ مالیات از شرکت های رانتی می توان چند برابر درآمد گرانی بنزین  درآمد کسب کرد.

راغفر: صنایع انرژی بر در سال 97 بیش از 400 هزار میلیارد تومان رانت ارزی دریافت کردند. سود 20شرکت خصولتی 76 هزار میلیارد تومان بوده که بررسی ها نشان می دهد میزان مالیاتی که آنها پرداخت کردند 4/1 تا 4 درصد سودشان بوده. دولت اداره این شرکت ها را به عهده دارد و سود آن در جیب گروهی به ظاهر بخش خصوصی می رود. اخذ مالیات از این شرکت ها چندین برابر درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین را به دنبال داشت اما چون برخی افراد متصل به قدرت در این سیستم قرار دارند و منتفع می شوند اخذ مالیات اتفاق نمی افتد. اقدامی هم که دولت می گفت و می گوید یک سیاست کاملا عوام فریبانه است. به جای این که دولت مردم را به صدقه گرفتن عادت دهد درآمد این کار را صرف ایجاد شغل کند. جالب است چندی پیش آقای رئیس جمهور با خوشحالی به یک آماری استناد می کرد که جای تعجب داشت. آقای روحانی می گفت: تاکسی های اینترنتی 600 هزار شغل ایجاد کردند. آیا این خوشحالی دارد که افراد دارای تخصص به دلیل از دست رفتن مشاغل پایدارشان ناچار به ورود به شغل تاکسی های اینترنتی شدند؟ هر روز شاهد تعطیلی کارخانجات و از دست رفتن مشاغل مختلف هستیم که این موضوع برای جامعه خطرناک است و امنیت کشور را به خطر می اندازد.