آرشیو پنج‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۷
سیاست
۲

نماینده های مجلس از وضعیت بازداشتی های تجمعات اخیر می گویند

غبار بی خبری

امیرمحمد حسینی

«آماری در دست نیست»، «آنچه می شنویم نقل قول و روایت است»، «در بی خبری مطلق هستیم»؛ اینها جملات آغازین نمایندگان مجلس است؛ البته آنهایی که پاسخگو هستند و در صف کسانی که گوشی هایشان از دسترس خارج است قرار نمی گیرند. کسی خبری از بازداشتی های تجمعات و اعتراض های این روزها ندارد. نماینده های مجلس می گویند جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی به تعویق افتاد تا دادن اطلاعات به نمایندگان به آینده موکول شود. جلسه قرار بود سه شنبه هفته جاری برگزار شود و نمایندگان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و ذی ربط گزارش هایی درباره وضعیت به نمایندگان بدهند اما به آینده موکول شد. به نظر می رسد با توجه به روند ایجاد ثبات در شهرهای مختلف، در روزهای آتی آنچه اهمیت می یابد وضعیت بازداشتی هاست. این سوال که اتفاقات سال های نه چندان دور تکرار خواهد شد یا نه، مطرح شده و البته فعلا قوه قضائیه پاسخی به این نگرانی ها داده است. سخنگوی دستگاه قضا گفته «تاکید شده در اسرع وقت در مورد بازداشتی ها غربالگری صورت بگیرد که اگر کسی کم تقصیر و بی تقصیر است، اسباب آزادی آنها فراهم شود و این در دستور کار است». رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در همین زمینه به «شرق» می گوید «برخوردها [با بازداشتی ها] باید عقلانی باشد. چراکه در گذشته نیز شاهد چنین رویدادهایی بودیم».

 همه نقل قول و روایت است

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس درباره اینکه آیا آماری از بازداشتی ها و مکانی که به آن منتقل شدند وجود دارد، به «شرق» می گوید: «آماری در دست نیست. اما باید خیلی سریع بررسی کنند و آنهایی که قابل آزادشدن هستند و در تخریب نقشی نداشته و به اماکن عمومی حمله نداشتند آزاد شوند. طبیعی است با کسانی که در تخریب نقش داشتند برخورد قضائی شود. به این ترتیب قوه قضائیه باید نیروها و قضات باتجربه را به کار ببرد و افرادی را که نقش جدی نداشتند آزاد کنند». موضع نمایندگان امیدی در این زمینه همسو است. عبدالکریم حسین زاده نایب رئیس فراکسیون پاسخ به سوالات «شرق» را با این جمله آغاز می کند: «آنچه می شنویم همه نقل قول و روایت است. بنابراین اخبار رسمی نیست و تحلیل ها بر مبنای همین روایت ها شکل می گیرد. در مقابل این موضوعات باید هر سه قوه پاسخگو باشند. اما نکته اینجاست که فضای بی ثباتی و عدم قطعیت زیادی وجود دارد و باید صبر کرد تا در هفته آینده اخبار دقیقی برسد». حسین زاده می گوید اقدامات اساسی مجلسی ها به هفته آینده موکول شده است و جلسات با مسئولان ذی ربط برگزار خواهد شد. هرچند امکان دارد استیضاح اعلام وصول شده وزیر کشاورزی نیز هفته آتی به جریان بیفتد اما این عضو امیدی مجلس معتقد است نیت اصلی از به تعویق افتادن تعطیلی مجلس در هفته آینده دریافت اطلاعاتی دقیق از مقیاس رخدادهاست.

 سران قوا از وضعیت گزارش می دهند؟

درخواست فراکسیون امید برای حضور سران قوا در مجلس هنوز بی پاسخ مانده. محمدرضا عارف رئیس فراکسیون درخواست کرده سران دو قوه دیگر به مجلس بیایند تا درباره مصوبه اخیر و پیامدهای آن گزارش هایی ارائه شود. اما آیا گزارش هایی از وضعیت بازداشتی ها نیز مطرح خواهد شد؟ حسین زاده می گوید: «یکی از این آمار مشکلات معترضان و دستگیرشده هاست که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. موضوع وضعیت بازداشتی ها حتما باید پیگیری شود و اگر قرار است روسای سران و دستگاه های ذی ربط گزارش دهند یکی از وجوه آن همین است؛ اینکه نوع برخوردها چگونه بوده و وضعیت بازداشتی ها چطور است». نماینده ها معتقد هستند اگر تاکنون در حاشیه سیاست افزایش قیمت بنزین بودند، باید با این جلسات به متن آن برگردند. سخنگوی فراکسیون امید نیز در آخرین اظهارنظر خود به «شرق» گفته که این نامه از سوی فراکسیون و از طریق رئیس مجلس پیگیری خواهد شد.

 بی خبری مطلق

«در بی خبری مطلق هستیم» این جمله متعلق به طیبه سیاوشی نماینده تهران و عضو کمیته دانشجویی فراکسیون امید است. هرچند جملات آغازین نمایندگان درباره اطلاعاتی از وضعیت بازداشتی ها شبیه یکدیگر است. سیاوشی می گوید: «اخباری از بازداشت دانشجویان شنیده شده که در کمیته دانشجویی پیگیری می کنیم. یکی از اخبار دلگرم کننده اخیر قوه قضائیه این است که بین بازداشتی ها غربالگری صورت می گیرد. تا جایی که می دانم در شهرستان ها نمایندگان پیگیر وضعیت بازداشتی ها هستند. با این همه باید در انتظار وضعیت باثبات و اخبار رسمی ماند». آماری غیررسمی از بازداشت تعدادی دانشجو در تهران حکایت دارد. سیاوشی اضافه می کند: «نکته دوم این است که وقتی شرایط آرام تر شد به سرعت بازداشتی ها تعیین تکلیف شوند یا حداقل خانواده ها از وضعیت آنها آگاه شوند». سیاوشی می گوید «امیدواریم تفکیکی که قوه قضائیه وعده آن را داد اتفاق بیفتد و نتیجه بدهد. ما هم به عنوان نماینده مردم پیگیر وضعیت آنها هستیم».غبار بی خبری همچنان همه چیز را احاطه کرده است. به نظر می رسد برای رسیدن به پاسخ سوالات باید همچنان منتظر ماند.

ضرورت رعایت حقوق متهمان

شرق: حقوق دفاعی متهم، در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. مطابق بند 2 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقرر کرده است: «هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیرشدن از جهات آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد». این حق در نظام کیفری ایران نیز پیش بینی شده است. ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر می دارد: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است».

به موجب اصل سی ودوم قانون اساسی هم «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند». در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

همچنین یکی از نکات مهم در رابطه با حقوق متهم این است که فرد بازداشتی باید به زندان معرفی شود و در صورت نیاز به تحقیق توسط ضابطان، صرفا برای مدت زمان کوتاه و ضروری از زندان در اختیار ضابطان قرار گیرد. این نگاه ویژه دستگاه قضا در حالی است که طبق قانون، تمامی بازداشتگاه ها باید تحت نظارت قوه قضائیه باشند و زندانی بعد از 24 ساعت باید به زندان برای نگهداری معرفی شود و در صورت نیاز به انجام تحقیقات هم باید بازپرس پرونده زندانی را از زندان تحویل بگیرد و مجددا به زندان بازگرداند. همچنین طبق قانون، تمامی بازداشتگاه ها باید مجهز به دوربین های مداربسته باشند که در این راستا پیش از این سردار اشتری، با تاکید بر استفاده از امکانات روز از تجهیز بیش از 14 هزار بازداشتگاه کشور به کنترل دوربین های مداربسته خبر داده بود. همچنین بر اساس بند ت ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری، استماع دفاعیات متهم ضروری است و طبق ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می تواند تا پیش از پایان جلسه اول دادگاه تقاضای وکیل کند و در صورت عدم توانایی مالی، از وکلای تسخیری استفاده خواهد شد و در صورت مطالبه حق الوکاله توسط وکیل، با توجه به ضوابط موجود، حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.