آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۴۹
اقتصادی
۴

«رسالت» در گفت و گو با صاحب نظران، الزامات اصلاح ساختار بودجه کشور را بررسی می کند

آغازی بر اصلاحات اقتصادی

نفیسه امامی

تجربه اصلاحات اقتصادی در کشور نشان می دهد اصلاحات ساختاری بودجه نقطه شروع بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کسری بودجه ای  که گریبان گیر دولت شده، بازهم این موضوع را پیش کشیده که بودجه سنواتی باید دچار اصلاحات ساختاری شود و به صورت عملیاتی و هدفمند بسته شود، امری که طی سالیان اخیر محقق نشده، از طرفی انجام این کار نیاز به عزم جدی دولت دارد تا بتوان در شرایطی که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته از طریق درآمدهای جایگزین بودجه را پوشش داد.

به همین منظور سازمان برنامه و بودجه، چارچوب کلی برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومی کشور را با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت ارائه کرده است.اهداف در نظر گرفته شده در زمینه اصلاح ساختار بودجه شامل کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه کشور به نفت، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، تامین معیشت عمومی، کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد می شود. 

به تازگی نیز تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با بهره گیری از ظرفیت های کارشناسی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شده تا مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به مجلس ارسال شود.  

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «رسالت» درباره روند اصلاح ساختار بودجه گفت: «اقتصاد ما اقتصادی نفتی است و بسیاری از مسائل و مشکلات که در اقتصاد با آن روبه رو هستیم، اصلاح ساختار بودجه را ضرورت می بخشد. این کار باید از سال های قبل اتفاق می افتاد و اکنون به دلیل وجود محدودیت های بین المللی که به دنبال اعمال تحریم ها بر کشور ما سایه انداخته، این الزام جدی تر شده است.» 

موسوی اضافه کرد: «پیش نویسی برای اصلاح ساختار را سازمان برنامه و بودجه از چند ماه پیش فراهم کرده و در آن محورهای مختلفی را مطرح کرده است. در این پیش نویس همه آمال و طرح هایی که برای اصلاح اقتصاد که شامل برنامه های توسعه قبل از انقلاب بوده، آمده اما هیچ برنامه مشخصی در آن وجود ندارد و نیاز به بررسی های بیشتر در آن احساس می شود.» 

وی با اشاره به اینکه بررسی های بیشتر پیرامون پیش نویس اصلاح ساختار بودجه در سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته شده، گفت: «بعد از برگزاری جلسات مختلف در دبیرخانه شورای عالی اقتصادی سران قوا، گزارش نهایی آن تکمیل و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد. آن گزارش هنوز در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته و منتشر نشده است، اما کم و بیش درباره تعدادی از مفاد آن اطلاع پیدا کرده ایم که یکی از آن موارد شامل یکپارچه سازی برای جلوگیری از موازی کاری میان دستگاه های مختلف است که در بودجه هر سال درنظر گرفته می شود.»

نماینده مردم تهران در مجلس، اصلاح ساختار بودجه را اقدامی عنوان کرد که سالها همه منتظر آن بودند و گفت: «این اصلاح امر واجبی است که باید به طور قطع در بودجه لحاظ شود. محدودیت های درآمد نفتی در بودجه با شکل و ساختار فعلی نمی تواند ادامه داشته باشد و حتی اگر این محدودیت ها نبود باید زودتر اقدام به انجام این کار می کردیم، زیرا شامل الزامات اقتصادی ، علمی و اجرایی می شود که کشور با آنها درگیر است.» 

موسوی تصریح کرد: «اصلاح ساختار بودجه در شرایط فعلی باعث می شود بازیگران مختلف در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی بیشتر شوند و اجماع لازم بین افراد و گروه ها شکل بگیرد. اگر شرایط کشور در حالت عادی قرار داشت، شاید بررسی اصلاح ساختار بودجه به کندی پیش می رفت همان گونه که تاکنون پیش رفته و یا حتی معطل می ماند، اما اکنون شرایط کشور به گونه ای است که با سهولت بیشتر می توان اصلاحات ساختاری در بودجه را رقم زد.» 

موسوی با اشاره به افزایش نرخ بنزین و تاثیر آن در بودجه کشور گفت: «افزایش قیمت بنزین می تواند شامل یکی از بخش های اصلاح ساختار بودجه باشد. بودجه دارای بخش درآمدها و هزینه هاست. 

درآمدهای نفتی ما که بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور را تشکیل می دهد، اکنون با محدودیت مواجه شده و متنوع سازی منابع درآمدی یکی از اصول اصلاح ساختار است. اقدامات جدیدی هم در این راستا آغاز شده مانند تعریف پایه های جدید مالیاتی، مالیات بر عایدی مسکن یا مولد سازی دارایی های دولت که در وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته و یا اصلاح سازوکار اجرایی مالیات بر ارزش افزوده.»

عدم دقت در برداشتن مرحله اول اصلاح ساختار بودجه

افزایش اخیر نرخ بنزین یکی از برنامه های دولت برای اصلاح ساختار بودجه درنظر گرفته شده که منبعی برای افزایش درآمد دولت هم محسوب می شود، در حالی که شاید نحوه اجرای آن در انجام قدم های بعدی اصلاح ساختار بودجه تاثیرگذار باشد. 

محمدعلی وکیلی  عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با «رسالت» درباره اصلاح ساختار بودجه گفت: «دولت قرار بود هفت قدم برای اصلاح ساختار بودجه بردارد، اما فعلا در قدم اول که موضوع بنزین بود، اقدام صحیحی برداشته نشده و بنابراین مابقی قدم های اصلاح ساختار بودجه، از مسئله بنزین آسیب می بینند.» 

وی افزود: «در ترمیم اصلاح ساختار بودجه مواردی چون اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام پولی کشور در نظر گرفته شده است که با انجام آنها بسیاری از مشکلات کشور رفع می شوند و می تواند به ساختار اقتصادی کشور کمک کند.» 

وکیلی اضافه کرد: «متاسفانه در حال حاضر دقت لازم در برداشتن مرحله اول برای انجام اصلاح ساختار بودجه برداشته نشده و معتقدم مابقی مراحل در این فرآیند در حاشیه قدم اول قرار گرفته و نمی تواند موفق باشد.»  

نگارش بودجه تفصیلی متناسب با شاخص کلان بودجه کشور

یکی از گام های مهم در اصلاح ساختار بودجه، تعیین تکلیف عملکرد شرکت های دولتی و ساختار کلان بودجه است که ظاهرا دولت اقدام به انجام آن کرده و گزارش آن را تهیه و به مجلس ارسال می کند. 

غلامرضا کاتب عضو سابق هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با «رسالت» به موارد متعددی که در اصلاح ساختار بودجه مورد نظر قرار گرفته اشاره کرد و گفت: «در یکی از مواردی که برای اصلاح ساختار بودجه لحاظ شده، دولت مکلف است عملکرد سال قبل و 6 ماهه اول امسال شرکت های دولتی و موسسات مالی و اعتباری که مجلس عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد را به همراه بودجه پیشنهادی سال 99، تا 15 آبان ماه به مجلس ارائه دهد. این گزارش داده شده و اکنون در دیوان محاسبات در حال بررسی است.» 

کاتب ادامه داد: «در این گزارش مشخص می شود چقدر از این شرکت ها سودده یا زیان ده هستند و عملکرد سالانه شان چقدر است و میزان هزینه های شان چه میزان افزایش پیدا کرده است. مجلس در سنوات گذشته اطلاعاتی از بودجه شرکت های دولتی که بیشترین حجم از بودجه را به خود اختصاص می دهند نداشت به همین دلیل دیوان محاسبات گزارشات آن ها را آماده کرده و به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می کند و همزمان با ارائه بودجه اصلی آن را بررسی می نماید.»

نماینده مردم گرمسار در مجلس اضافه کرد: «کار دوم که در اصلاح ساختار بودجه انجام شده درباره ساختار کلان بودجه است و بودجه تفصیلی متناسب با شاخص کلان بودجه کشور نوشته می شود. امیدواریم در سال جاری در رسیدگی به قانون بودجه از شفافیت در ساختار آن برخوردار باشیم.»

وی در پایان سخنانش بیان کرد: «ما تاکنون گزارشی از بودجه تفصیلی دولت دریافت نکرده ایم، اما دولت امسال به گونه ای عمل می کند که شرکت هایی که ردیف بودجه نهادها و سازمان ها را دارند، در ذیل یک اداره متولی قرار بگیرند. علاوه بر این دولت با افزایش نرخ بنزین درآمد کسب می کند و آن را در لایحه بودجه پیش بینی می کند.»

نباید از کنار این نکته به راحتی گذشت که در شرایط سخت تحریم ها که کشور با کاهش فروش نفت روبه روست، اصلاح ساختار بودجه ای با وابستگی کمتر به دلارهای نفتی می تواند باعث تنوع در ارزآوری کشور شود. علاوه بر آن ایجاد ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم که دیگر پارامترهای اصلاح ساختار بودجه کشور را تشکیل می دهند، می تواند به نوبه خود به بالارفتن معیشت مردم کمک کند. طرحی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده و آن را مهم شمرده اند، از سالها قبل مورد توجه و تاکید بوده اما تاکنون اصلاحاتی را در خود ندیده است، در حالی که تحریم و چالش در فروش نفت می تواند عاملی برای تسریع در اصلاح این روند باشد.