آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۶۸
سیاست گذاری
۶

چطور می توان با سیستم مالیاتی 2 هدف را نشانه گرفت؟

صیاد فراریان مالیاتی

دنیای اقتصاد : به نظر می آید در شرایط فعلی، صید فراریان مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی غیرهدفمند، کم هزینه ترین راهکار دولت برای پوشش کسری بودجه باشد که اتفاقا با همراهی اجتماعی نیز همراه است. اما روشی که بتواند صید فراریان مالیاتی را هموار کند، چندان در نظام مالیاتی کشور مستقر نیست؛ مالیات براساس درآمدهای خانوار و اظهارنامه های شخصی. این روش علاوه بر اینکه می تواند احتمال فرار درآمدهای کلان از تور مالیاتی را کاهش دهد، می تواند بستر اطلاعاتی مناسبی برای سیاست های بازتوزیعی و حمایتی دولت فراهم کند.

ضرورت راه جایگزین

در روزهای گذشته، بحث درخصوص معافیت های مالیاتی که شامل هنرمندان شده، داغ بوده است. بسیاری منتقد معافیت مالیاتی این قشر و گروه عمده ای هم خواهان اخذ مالیات از هنرمندان، با توجه به درآمد بالایشان هستند. جدا از بحث هنرمندان، معافیت های مالیاتی در اقتصاد ایران گستردگی زیادی دارد و تنها معطوف به یک قشر نیست. این مساله بارها از سوی مسوولان مالیاتی کشور نیز عنوان شده است. اما راه حل این است که معافیت مالیاتی گروه به گروه قطع شود یا نظام مالیاتی دچار تحول شود تا شناسایی نیازمندان از اغنیا امکان بیشتری یابد؟ بحث معافیت های مالیاتی هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که بدانیم درحال حاضر وضعیت درآمدهای نفتی کشور در کمینه تاریخی قرار دارد. طی روزهای اخیر، معاون اول رئیس جمهوری از این گفت که کشور در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و حتی کشورهای متحد و همکاران نزدیک بین المللی نیز جرات خرید نفت از ایران را ندارند. در نتیجه یکی از ورودی های اصلی منابع به کشور به شدت کاهش یافته است. به هر حال بودجه دولت به 3 منبع متصل است: منابع نفتی، درآمدهای مالیاتی و اوراق مالی. مورد اول تحت فشار قرار دارد و اصرار بر مورد سوم نیز خساراتی را متوجه نسل های آینده خواهد کرد. در نتیجه تنها راه برای پوشش بودجه دولت، درآمدهای مالیاتی است. اگر بودجه به کسری منتهی شود، خسارت آن را نه فقط دولت، بلکه همه مردم به واسطه افزایش نرخ تورم می پردازند. اما درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی نیز چندان قابلیت ازدیاد نیستند و دولت نمی تواند فعالان اقتصادی را بیش از این تحت فشار قرار دهد. از این رو، تنها راهکار باقی مانده برای تقویت منابع دولت، صید فراریان مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی غیرضرور است.

معافان و فراریان مالیاتی

اما این مساله تاکنون به انجام نرسیده و همچنان حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بالا است. با توجه به اینکه مالیات بر پایه مشاغل بنا شده، نرخ پوشش مالیاتی نیز پایین است و برخی برآوردها نشان می دهد که میزان فرار مالیاتی در بخش کالا و خدمات ایران درحدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان است. عددی که تقریبا 10 درصد از کل بودجه سال 98 را نشانه می رود. علاوه بر این، برخی تخمین ها نیز حاکی از این است که حداقل 50 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. با این اوصاف، چطور می توان به سیستمی رسید که هم عدالت مالیاتی در آن جاری باشد و هم ضریب نفوذ مالیاتی را افزایش دهد؟

یک راه حل که می تواند این مساله را حل کند و تجارب جهانی نیز بر آن صحه می گذارد، مالیات براساس اظهارنامه های شخصی است. برخی بررسی ها نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته حدود 40 درصد از درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات بر درآمد شخصی تامین می شود، درحالی که این عدد در ایران کمتر از 15 درصد بوده که البته آن هم به شیوه نادرستی درحال اجراست. مثلا مالیات از منابع درآمدی خانوارها به شکل جداگانه اخذ می شود که این می تواند به عدالت مالیاتی ضربه بزند.

یک تیر و دو نشان

اظهارنامه های شخصی اما می تواند دو مزیت داشته باشد، در درجه نخست ضریب فرار مالیاتی را به سبب در برگرفتن کلیه درآمد خانوارها کاهش دهد و در درجه دوم، خود به معیاری برای شناسایی نیازمندان و اقشار فرودست جامعه تبدیل شود. در شیوه فعلی، برای حمایت از طبقات محروم، معمولا معافیت مالیاتی تجویز می شود که در کارآبودن آن تردید زیادی وجود دارد. درحقیقت توزیع بار مالیاتی بر دهک های درآمدی مختلف، با نرخ های تصاعدی یا نرخ صفر در نظام مالیاتی فعلی مشخص شده است. اما تجربه نشان داده که صرف قانون نمی تواند به بازتوزیع در نظام مالیاتی منجر شود. در سیاست بازتوزیعی با اعمال قانون، نرخ های مختلفی برای مناطق بعضا محروم یا صنایع خاص برای حمایت از تولید و اشتغال وضع می شود. اما هدف گیری این حمایت دقیق نیست، چراکه نرخ فقر در طول سالیان اخیر در یک روند افزایشی حرکت کرده است. از طرف دیگر اعمال قوانین پیچیده، می تواند خود فسادآور باشد و فرار مالیاتی را تشدید کند. تمرکز معافیت مالیاتی بر یک منطقه یا صنعت خاص، موجب هجرت برخی فعالیت های بعضا سودآور به آن نقطه می شود تا به یک نوع، فرار مالیاتی جدیدی خلق شود. درحالی که اگر اظهارنامه شخصی از تمامی خانوارها اخذ شود، خود می تواند بستر اطلاعاتی گسترده ای را برای سیاست های انتقالی مهیا سازد. تجربه جهانی هم تایید می کند که زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز دولت ها، تنها از طریق نظام مالیاتی ممکن شده است. در این زیرساخت اطلاعات ارزشمندی نسبت به درآمد تمامی افراد جامعه ایجاد می شود که می تواند با دقت خوبی، همراه باشد. دغدغه های دیگر مالیاتی نیز زیر این چتر پوشش داده می شوند. چراکه مجموع تمامی درآمدهای خانوار، معیار محاسبه مالیات قرار می گیرد و درآمدهایی از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و... همگی زیر ذره بین قرار می گیرند. مثلا از این طریق، درآمدهای ناشی از فعالیت در بازارهایی مانند ارز و سکه نیز از طریق بانک های اطلاعاتی جامع نظام مالیاتی، قابل شناسایی هستند و با اجرایی شدن آن، خودبه خود برخی دغدغه های دیگر مرتفع می شوند.

همچنین در صورت فرار مالیاتی در سایر انواع مالیات ها، این درآمدها در نهایت خود را به حالت بخشی از درآمد فرد یا خانوار تشکیل می دهد. درحقیقت تمامی درآمدهایی که از مالیات درحال فرار هستند، بر حساب های بانکی افراد می نشیند و وقتی نظام مالیاتی جزءبه جزء خانوارها را لحاظ کند، می تواند بسنجد که درآمد اظهار شده یک خانوار، با تراکنش های بانکی آنها تطابق دارد یا خیر. از این طریق، احتمال فرار مالیاتی کمتر خواهد شد. این شیوه در نهایت می تواند دولت را به سمت کاهش مالیات بر تولید سوق دهد تا هدف رونق تولید نیز محقق شود.  فارغ از این مسائل، یکی از بحث های مهم این روزها، جاماندگان از سبد معیشتی دولت است. با اینکه دولت به 60 میلیون نفر، بسته حمایتی پرداخت کرده، اما بسیاری این شناسایی را دچار خطا دیده اند. تجارب کشورهای دیگر هم نشان می دهد هنگامی که نظام مالیات بر درآمد خانوار نباشد، دولت اشراف اطلاعاتی بر سطح درآمد خانوارها ندارد و بسیار محتمل است که یارانه های پرداختی به اقشار خاص، به افراد نیازمند اصابت نکند. این راهکار در کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا و انگلیس، درحال اجرا شدن است که «دنیای اقتصاد» در گزارشی مجزا، در صفحه 12 به بررسی آن پرداخته است و در روزهای آینده، نمونه هایی از کشورهای دیگر را نیز معرفی می کند.