آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۴۹
اجتماعی
۱۰
دیدگاه

نفقه جزء دیون ممتاز است

پریا اکبری

تامین هزینه و معاش خانواده از مهم ترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است  و در این میان طلبی که زن از مرد بابت نفقه دارد، جزء دیون ممتاز بوده و در صورتی که مرد دچار ورشکستگی یا فوت شود یا اینکه اموال مرد برای پرداخت دیون وی کفایت نکند نفقه زن بر سایر بدهی ها مقدم است. 

در ماده 1107 قانون  مدنی آمده است: «نفقه عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» لذا از ماده ذکر شده، چنین برداشت می شود که عبارت خادم در صورت عادت، یعنی داشتن خدمه و کارگر در صورتی که زن در منزل پدری خود عادت به داشتن کارگر داشته است، چنین استنباط می شود که ملاک مصادیق و میزان نفقه وضعیت زن است نه وضعیت اقتصادی و مالی  مرد. رای شماره 23.1 292 دیوان عالی کشور و نظر دکتر صفایی (حقوقدان) نیز موید همین نظر است. لکن موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری  ندارند و هر چیزی که بر حسب مورد، احتیاج زن باشد جزء نفقه محسوب می شود، مانند هزینه های سفر و هزینه های نظافت و غیره...

تعریف نفقه

نفقه چیست و آیا زن بر نفقه خود دارای حق مالکیت هست یا خیر؟ چرا که در صورتی که زن دارای حق مالکیت بر نفقه باشد مطابق قواعد، مال متعلق به زن می گردد.  برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و به عرف توجه نمود و میان اموال مصرف شدنی و غیر مصرف شدنی قائل به تفکیک شد، لکن ابتدا بایستی بدانیم آیا زن دارای حق مالکیت بر نفقه هست یا خیر؟  

 بدوا به بررسی مال مصرف شدنی و غیر آن می پردازیم: مال مصرف شدنی مانند شیر، خرما،و دیگر مواد خوراکی و...  و مال مصرف نشدنی مانند خودرو یا فرش. در خصوص مال مصرف نشدنی، اصولا دلالت بر اذن مرد در انتفاع وجود دارد یعنی اینکه مرد به موجب دادن آن مال به زن و انتقال آن مال به زن صرفا اذن داده که زن بتواند از آن مال بهره ببرد و به تعبیر قانون زن، اذن در انتفاع دارد و دارای حق مالکیت نیست مگر اینکه از اوضاع و احوال چنین استنباط شود که تسلیم کردن و دادن آن مال به زن دلالت بر بخشش دارد...  ظاهرا به نظر می رسد که این اموال به مالکیت زن در آمده است لکن در خصوص اموالی که مصرف شدنی هستند، مانند مواد خوراکی یا عطر و... زن دارای حق مالکیت می باشد و به ملکیت زن در می آید. یا مانند لباس و کفش و غیره که ظاهر در تملیک آن اموال است. 

اموالی که زن به عنوان نفقه تملک می کند

 هرگاه زن برخلاف متعارف و به زیان شوهر تصرفاتی در آن مالی که به عنوان نفقه در اختیار وی قرار دارد نماید؛ این کار سوء استفاده از حق بوده و ممنوع است و موجب مسئولیت مدنی می باشد. چنانچه زن از ماشینی که همسرش صرفا برای انتفاع و بهره بردن  در اختیار وی قرار داده تعمدا و بر خلاف متعارف اقدام به استفاده از آن نماید مانند اینکه در نحوه نگهداری آن مواظبت های لازم را ننماید یا مانند اینکه ماشین را در دمای بسیار زیادی در یکی از نقاط بسیار گرم کشور زیر آفتاب نگهداری نماید و موجبات از بین رفتن مال و آسیب به مال فراهم گردد؛ این امر ممنوع و سوء استفاده از حق بوده و همان گونه که ذکر کردیم برای زن موجب ایجاد مسئولیت مدنی می گردد و ضمانت اجرای خاص خود را دارد. طلبی که زن از مرد بابت نفقه دارد، جزء دیون ممتاز بوده و در صورتی که مرد دچار ورشکستگی یا فوت شود یا اینکه اموال مرد برای پرداخت دیون وی کفایت نکند نفقه زن بر سایر بدهی ها مقدم است البته منظور از سایر دیون، دیونی می باشد که فاقد وثیقه هستند وگرنه اصولا فردی که صاحب حق عینی می باشد بر  صاحب حق دینی مقدم است. یعنی اموالی که دارای وثیقه هستند و به عنوان وثیقه سپرده شده اند مقدم بر طلب زن بوده و بعد از آن نفقه زن در دسته دوم قرار گرفته و جزء دیون ممتاز محسوب می گردد. شوهر ملزم به انفاق به زن می باشد و چنانچه در پرداخت نفقه میان زن و شوهر اختلاف شود شوهر، مدعی محسوب می شود. یعنی اصل بر آن است که نفقه پرداخت نشده و اشتغال ذمه شوهر استصحاب می شود. مگر اینکه قرائن و ظاهر زندگی حکایت از پرداخت نفقه داشته باشد مخارج وضع حمل هم بر عهده زوج است و تکلیف به پرداخت نفقه که در این  فرض،منوط به تمکین نیست. زیرا وجوب نفقه از بابت حمل است.

هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود .  ادای وظایف زوجیت اعم از تمکین خاص و تمکین عام می باشد. یعنی چنانچه زن  تمکین ننماید مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و حق دریافت نفقه را دارا نیست. همچنین نشوز، یعنی عدم تمکین،خاص شخص زوجه می باشد و هرگز منتسب و مرتبط به شخص زوج نمی گردد.نشوز مانع استقرار نفقه است و اثبات آن برای شانه خالی کردن از تکلیف انفاق بر عهده مرد است و زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین ندارد و با اثبات وقوع نکاح تمکین مفروض می گردد.یعنی اساسا  زن نیازی به اثبات این امر که اقدام به تمکین از شوهر خود می نماید ندارد و به صرف اینکه ثابت نماید همسر این مرد می باشد و عقد نکاح یعنی همان ازدواج بین آنان وجود دارد، تمکین مفروض می گردد یعنی نفقه به زن تعلق می گیرد. مطابق ماده  1111 قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. مطابق منطوق ماده فوق زن می تواند در صورتی که شوهرش از دادن نفقه سرباز زند با مراجعه به دادگاه تقاضای پرداخت نفقه را از دادگاه بنماید و دادخواست  آن را مطابق ماده فوق تقدیم کند. چنانچه شوهر نفقه زوجه را پرداخت ننماید، محکمه امکان اجرای حکم اجبار مرد به پرداخت نفقه را داراست و فی الواقع  زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید لذا مطابق ماده 1129 قانون مدنی چنانچه زن به دادگاه مراجعه نماید و همسر وی نتواند اقدام به پرداخت نفقه نماید مستند به ماده فوق  دادگاه می تواند به درخواست زن اقدام به صدور حکم طلاق زن بنماید مطابق قسمت آخر ماده فوق الذکر، در صورتی که مرد عجز از پرداخت نفقه داشته باشند یعنی توانایی پرداخت نفقه زن خود را نداشته باشد، زن مستند به این امر می تواند اقدام به تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه نماید. 

اجرت المثل:

 چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه  و به پرداخت آن حکم می نماید.از ماده 336 قانون مدنی چنین در می یابیم که چنانچه این کارها شرعا بر عهده زوجه باشد مستحق دریافت اجرت المثل نخواهد بود.مضاف بر اینکه  باید توجه داشت که: برای دریافت اجرت المثل، زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح انجام دادن به صورت رایگان را داشته باشد، نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت را بگیرد.  دادخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت المثل به او تعلق نمی گیرد.