آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۶
اخبار کشور
۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

گزینه مطلوب برای خروج از شرایط فعلی انتخاب اصلاح طلبان است!

سرویس سیاسی: روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «هرچند که مردم در شرایط سختی به سر می برند، اما بارها این شرایط را تجربه کردیم و ناامیدی به مردم سرایت نکرده است. لذا پیش بینی می شود که مردم بازهم مثل ادوار گذشته در انتخابات حاضر شوند. مردم با وجود همه پیچ و خم ها و مشکلات باز هم می دانند که گزینه مطلوب برای خروج از شرایط فعلی انتخاب اصلاح طلبان است.»

این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: «جریان اصلاحات که همواره محوریت مطالبات مردم را برعهده داشته تا حد امکان درصدد رفع مشکلات مردم و راهکارهایی برای خروج از شرایط فعلی جامعه ارائه داده است. حال اگر عوامل و مشکلاتی باعث بروز نارضایتی شده باید مقصر آن را در جای دیگری جست وجو کرد. مگر همه اتفاقاتی که رخ داده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده تقصیر اصلاح طلبان بوده که حالا مردم از اصلاح طلبان ناامید شوند؟ چنین رویکردهایی القائات خوبی نیست.»

دولت روحانی، شورای شهر برخی کلان شهرها از جمله تهران و فراکسیون امید مجلس، همگی دستپخت مدعیان اصلاحات است. نکته قابل تامل اینجاست که هیچ کدام از نهادهای در اختیار مدعیان اصلاحات کارنامه قابل قبولی برای عرضه به افکار عمومی ندارند.

در حقیقت مدعیان اصلاحات یکی از بانیان اصلی وضع موجود هستند. بنابراین به جای فرار از مسئولیت باید درباره چرایی وضع موجود و قصور و تقصیرهای خود به افکار عمومی پاسخگو باشند.

تخریب کنندگان اماکن عمومی و مراکز مذهبی «معترض» بودند!

روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت: «به نظر می رسد در حال حرکت به سمت «توازن خشونت» میان معترضان و نیروهای امنیتی هستیم. این توازن می تواند منجر به وخامت بیشتر اوضاع در اعتراضات احتمالی بعدی شود. در اینجا مقصود از توازن خشونت توان اعمال زور یکسان نیست بلکه بیشتر به معنای تمایل به اعمال خشونت متقابل است که در اعتراضات آبان به صورت ملموسی از سوی معترضان خود را نشان داد به گونه ای که بنابر گزارش وزیر کشور بیش از 50 پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حمله قرار گرفت و 34 آمبولانس، 731 بانک، 140 مکان عمومی، 9 مرکز مذهبی، 70 پمپ بنزین، 307 خودروی شخصی، 183 خودروی نظامی و 1076 موتورسیکلت شخصی آتش زده یا تخریب شد.»

این روزنامه افزود: «دوره های اعتراض کوتاه تر و خشونت بارتر شده اند. این زنگ خطری است که به صدا درآمده و باید آن را جدی گرفت. اعتراضات گذشته هر ده سال یک بار اتفاق می افتاد اما اکنون با دوره های اعتراضی یک ساله و دوساله روبه رو هستیم.»

نظام سیاسی باید به جامعه برگردد!

ابتکار نوشته است: «نظام سیاسی باید به جامعه برگردد، نبض جامعه را خوب بگیرد و به مطالبات آنها به ویژه مطالبات اقتصادی، معیشتی و رفاهی توجه عملی و نه شعاری داشته باشد. واقعیت آن است که «توازن اعتماد» میان مردم و سیستم سیاسی به هم خورده و توازن خشونت و بی اعتمادی جای آن را گرفته است. دهه اول انقلاب دهه تثبیت «توازن اعتماد» میان جامعه و سیستم سیاسی بود و به نظر می رسد دهه سوم و چهارم دهه از بین رفتن آن توازن و جایگزینی «توازن خشونت» است. پیشران اصلی اعتماد در آن زمان، جنگ و دفاع مقدس و تهدیدات و ارزش های مشترک بود و پیشران خشونت فعلی، نابسامانی اقتصادی و مدیریتی کشور و محرومیت و فقر مشترک است که امان همه را بریده است.»

روزنامه زنجیره ای ابتکار که تخریب کنندگان پمپ بنزین و اماکن مذهبی و اموال مردم و دولت را «معترض» نامیده، در حالی نوشته است «با دوره های اعتراضی یک ساله و دوساله روبه رو هستیم» و «نظام سیاسی باید به جامعه برگردد» که گویا وکیل مدافع آشوبگران و یا رسانه و بلندگوی اپوزیسیون شده است! این روزنامه که به سانسور راهپیمایی های سراسری در حمایت از نظام و رهبری (حماسه 9 دی و همچنین تظاهرات سراسری اخیر) پرداخته و چشمش را به روی واقعیت ها بسته است از به میدان آمدن مقامات آمریکایی و رسانه ها و گروه های اپوزیسیون و بیگانه و اساسا نقش دشمن در فتنه انگیزی در ایران حرفی نزده است!

باید از اینستکس استقبال کنیم تا اروپا به سمت آمریکا نرود!

روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «اینستکس و 6 کشور اروپایی» نوشت: «در حالی که طی حدود 10 ماه گذشته بحث راجع به اینستکس عمدتا مسکوت بوده، اعلام آمادگی 6 کشور اروپایی برای پیوستن به آن موجب طرح مجدد موضوع شده است... اینکه آیا پیوستن 6 کشور اروپایی به سه کشور دیگر موجب تقویت موضع اروپا خواهد شد و نقش اروپا را در برابر آمریکا تقویت خواهد کرد، امری است که باید صبر کرد و دید... در شرایطی که تلاش آمریکا متوجه کشیدن اروپا به جانب خود و منزوی کردن ایران است و برخی نیز در اروپا در همین اواخر از فعال کردن «مکانیسم ماشه» سخن گفته اند، استقبال ما از این تحول همچنان یک ضرورت است.»

گفتنی است اینستکس «سازوکار حمایت از مبادلات تجاری» با ایران است که توسط سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان معرفی شده است. این سیستم در پاریس و در چارچوب قوانین کشور فرانسه ثبت شده است. اروپایی ها بعد از یک سال تعلل و مذاکره و 4 ماه پس از اعلام تصمیمشان برای مقابله با تحریم های ثانویه آمریکا یک سازوکار با ظرفیت محدود آن هم نه برای تبادل پول بلکه برای تامین غذا و دارو ایجاد کرده اند. این در حالی است که مهم ترین کالای ایران برای فروش در اروپا و وارد کردن ارز به کشور یعنی نفت جزو این سازوکار نیست و درواقع شاید حاصل آن بیشتر به نفع اروپا باشد و نه ایران.

اروپا با تعویق یک سال و نیمه عمل به اندک تعهدات ناقص برجامی، با انفعال دولتمردان یک تیر و دو نشان زد؛ از سویی هزینه مقابله با تحریم های ایران و مخالفت با ترامپ را پرداخت نکرد، از دیگر سو با هدف فریز کردن توان راهبردی جمهوری اسلامی، در پی مهلت خریدن جهت تحمیل مذاکرات موشکی و منطقه ای به ایران بود.

با هوشیاری رهبر انقلاب و تغییر جهت فرمان از سازش منفعلانه به مقاومت فعالانه و مهلت 60 روزه خروج از تعهدات برجامی، اتحادیه اروپا و آمریکا دست و پای خود را گم کردند و به دنبال راهبرد جدیدی برای به انفعال کشاندن نقشه راه جدید ایران بودند.

مسئله اینجا است که اینستکس به دنبال زمین زدن راهبرد مقاومت فعالانه و بازگرداندن ایران به کانال رفاه اقتصادی و سیاست عزتمندانه است. اینستکس می خواهد بدون تامین حداقل حقوق ایران، او را مثل چهار سال گذشته همچنان معطل و منفعل نگه دارد. هیچ جای برجام، نامی از اینستکس نیامده، چراکه محتوای اینستکس اصالتا محتوایی مربوط به ذیل بند هفت منشور شورای امنیت بلکه حتی کمتر از آن در حوزه کاهش تحریم ها است. اما اروپایی ها در بسته پر از خالی اینستکس و به نام برجام، حتی نپذیرفته اند که چنین مبادله ای با ایران داشته باشند. بلکه وعده می دهند که در ازای پول نفت فروخته شده ایران به دیگر کشورها، غذا و دارو به ما بفروشند!

توجیه اظهار بی اطلاعی رئیس جمهور از زمان اجرای سهمیه بندی بنزین

روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با عنوان «رمزگشایی از سخنان روحانی» منتشر کرد و تقلا کرد به توجیه و موجه سازی اظهار بی اطلاعی رئیس جمهور از زمان اجرای طرح سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین بپردازد.

روحانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی گفته بود: «اصلاح قیمت بنزین را به وزیر کشور واگذار کردم و اعلام کردم هر وقت در شورای امنیت شرایط را مناسب دیدید، اجرا کنید و من حتی آن روزی که اجرا شد، خبر نداشتم و من هم مثل شما صبح دیدم قیمت تغییر کرده است و اعلام کرده بودم که به من هم نگویید.»

ارگان دولت نوشت: «با توجه به بازتاب های گسترده این بخش از سخنان رئیس جمهوری این سوال همچنان باقی است که روحانی در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی چه گفته بود؟ آیا محتوای حرف رئیس جمهوری اذهان منصف را به مسئولیت گریزی هدایت می کند؟ آنچه در همین بخش از سخنان مشهود است و به نظر می رسد روحانی قصد دارد آن را برجسته کند و اعلام بی خبری روحانی از زمان اجرای طرح را نیز باید ذیل آن دید، اشاره او به این نکته است که نحوه و زمان اجرایی شدن این طرح را به شورای امنیت کشور واگذار کرده و گویا تاکید هم بر این بوده که زمان اجرایی شدن آن اعلام نشود. در حقیقت آنچه رئیس جمهوری انجام داده «تفویض اختیار» بوده نه «فرار از مسئولیت.» ازآنجاکه مسئولیت های تعیین شده برای رئیس جمهوری در قانون اساسی حوزه فراخی را در برمی گیرد، برخی حقوقدانان معتقدند که رئیس دولت این حق را دارد که انجام برخی امور را واگذار یا تفویض کند.»

روزنامه دولت آورده است: «فارغ از برخی انتقادهایی که نسبت به نحوه بیان رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی مطرح شده، روحانی نه فرافکنی کرده و نه مسئولیت خود را بر دوش دیگران انداخته است.»

سایت حامی دولت انتخاب در واکنش به اظهارات روحانی مبنی بر بی اطلاعی از زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین نوشته بود: «جناب روحانی! دوران تبلیغات انتخاباتی تمام شده. بیش از 6 سال از ریاست جمهور حسن روحانی و ریاست او بر پاستور می گذرد اما یکی از مهم ترین نشانه هایی که در تمامی این مدت شاهد بوده ایم نوع مواضع حق به جانب او می باشد که ما را یاد دوران تبلیغات هنگامه انتخابات می اندازد. در چند سال گذشته، اگر نگوییم اصلا مسئولیت هیچ رخدادی را نپذیرفته اید، حداقل کمتر دیده ایم مسئولیت یک رخداد منفی را بپذیرید. اکنون نیز اظهارات روحانی مبنی بر اطلاع پیداکردن از افزایش قیمت بنزین در روز جمعه، روایتی دیگر همانند سابق است و به عنوان نوعی فرار از مسئله، قابل خوانش است. این همان راهبرد همیشگی رئیس جمهور برای شانه خالی کردن از مسئولیت و حق به جانب بودن است که نشان می دهد بعد از 6 سال روحانی همچنان نتوانسته از فضای انتخاباتی گذر کند.»

جلال جلالی زاده، عضو حزب اتحاد ملت نیز به فرارو گفته بود: «سخنان آقای روحانی، عذر بدتر از گناه بود. یعنی سخنی که ایشان بر زبان آورده اند، واقعا اگر حقیقت داشته باشد که خیلی بد است و اگر هم درست نباشد که در شان یک رئیس جمهور نیست.»

وی همچنین گفته بود: «مطرح می شود که رئیس جمهور از چنین تصمیمی بی خبر بوده، که بعید به نظر می رسد، به نظر من این بدعت بسیار خطرناکی است و موجب بی اعتمادی مردم می شود. فکر می کنم صداقت، جایگاه و شخصیت هر مسئولی ایجاب می کند که هرکاری انجام می دهد، صادقانه مسئولیت آن را هم بر عهده گیرد. بالاخره تصمیم سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در خلا گرفته نشده و با نظر مسئولین انجام شده است و عواقب مثبت و منفی آن به پای تصمیم گیرندگان نوشته می شود.»