آرشیو سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۱
سیاست
۳

معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر: سنگسار نداشته ایم و نداریم

معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر گفته است: «هرچند ما اعدام دختر 9ساله و پسر 15ساله یا حتی سنگسار نداشته ایم و نداریم اما گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، علی رغم تذکرات متعدد، عامدا این موضوع را از دستور کار خود خارج نکرده است. ضمن آنکه موضوع افزایش حداقل سن مسئولیت کیفری به 18 سال در دستور کار نهادهای قانونی و قضائی ذی ربط قرار گرفته است».

انتقاد به نادیده انگاشتن افزایش سن مسئولیت کیفری در ایران توسط تفرشی امر مهمی است. هرچند قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را 15سال برای پسران و 9 سال برای دختران می داند و کنوانسیون های بین المللی اعدام افراد کمتر از 18 سال را منع می کنند اما واقعیت این است که با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 92 سن مسئولیت کیفری نه تنها افزایش یافت که به سه قسم براساس رشد عقلی و سنی کودک (تا 6 سال، تا 9 سال دختران و تا 15 سال پسران و زیر 18 سال) تقسیم شد. همچنین برای اعمال مجازات قصاص یا اعدام افراد زیر سن تکلیف، نظر پزشکی قانونی برای تشخیص رشد عقلی مجرم به همراه اینکه حرمت جرم رخ داده را می دانسته یا خیر، ضروری شد که همین امر باعث کاهش چشمگیر احکام قصاص و اعدام شده است.

همچنین بخش اعظم احکام اعدام افراد زیر سن تکلیف مربوط به قانون مبازره با قاچاق مواد مخدر بود که با اصلاح این قانون این اعدام ها بسیار کاهش یافته است. سابق بر این یک قاچاقچی خرد با داشتن مقدار ناچیزی شیشه به اعدام محکوم می شد، درحالی که فقط یک حمل کننده بود؛ از این رو با کش و قوس فراوان در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی و سال ها بحث و بررسی، تغییرات جدیدی در این قانون ایجاد شد که شاهد صدور حکم حبس به جای اعدام هستیم، البته موارد صدور اعدام برای جرائمی مانند تجاوز به عنف و... همچنان وجود دارد اما تعداد کودک مجرمان اینچنین بسیار کم است.

در گزارش گزارشگر ویژه ایران به موضوع سنگسار هم اشاره شده است که موجب انتقاد تفرشی به این موضوع شده است. زیرا مسئله سنگسار که یک مجازات شرعی برای رابطه جنسی خارج از ارتباط زناشویی میان اشخاص متاهل است، داستانی طولانی دارد. بر اساس قانون پیشین مجازات اسلامی در ایران، حاکم شرع بعد از تشخیص ضرورت اعمال سنگسار، باید مردم را از اجرای حکم سنگسار آگاه می کرد و حداقل سه نفر از مومنان در این امر شرکت می کردند که اجرای آن چهره حقوق بشری ایران را در جهان مخدوش می کرد. از این رو زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضا در دستورالعملی که توسط او ابلاغ شد تا قضات تلاش کنند سنگسار با روش های دیگر سلب حیات جایگزین شود. اما مسئله قانونی بود که قضات بر بخش نامه، دستورالعمل و توصیه ها ارجح می دانستند. با توجه به اهمیت اصلاح قانون سنگسار، سال 92 قانون گذار عادی با اصلاح قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی کلمه سنگسار را از مجازات سلب حیات حذف کرد اما با مخالفت شورای نگهبان و رفت و آمدهای 9ماهه لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی میان این شورا و مجلس در نهایت سنگسار در قانون باقی ماند. بنابراین قانون گذار در ماده 225 قانون جدید صراحتا آورد: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. البته در ادامه این ماده تغییرات جدیدی را شاهد هستیم، به این صورت که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد».

با اینکه قانون گذار ملزم به حفظ بقای این مجازات در قانون به دلایل شرعی شد اما رویه قضائی به سمت صدور مجازات جایگزین سنگسار رفت. زیرا طبق نظر و استفتایی که در زمان تصویب لایحه در مجلس، توسط خبرگزاری ایسنا از علمای دینی دریافت شد، امکان جایگزینی سنگسار وجود داشت و دارد. سوال مشترک از همه علما این بود که «با عنایت به اینکه در حال حاضر اجرای مجازات سنگسار از سوی دشمنان اسلام و قرآن دستاویزی جهت وهن احکام شرعی قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را در خصوص اجرای مجازات رجم در شرایط کنونی بیان فرموده و با توجه به اینکه این حد مبنای ظاهری در قرآن ندارد، آیا به نظر حضرت عالی این مجازات جزء حدود لایتغیر الی الابد تلقی می شود یا احتمالا می توان به اقتضای زمان و مکان جایگزینی برای آن قرار داد؟». آیت الله ناصر مکارم شیرازی به طور صریح و کوتاه گفته بود که «مطابق نظر پیشینش، در شرایط فعلی می توان حکم سنگسار را جایگزین کرد». آیت الله جعفر سبحانی هم گفته است: «اگر حاکم شرع احساس کرد اجرای حکم به این شیوه مشکلاتی دارد، می تواند به نحو دیگری اجرای حد کند». آیت الله محمد علوی گرگانی در این باره نوشته است: «در صورتی که حاکم شرع تشخیص دهد که اجرای این حکم موجب وهن اسلام و بی احترامی به آن است و موجب ضرر به اصل دین است، می تواند آن را تغییر دهد». آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی در پاسخ نوشته بود: «مجازات رجم قابل تغییر نیست ولی چنانچه اجرای آن برخلاف مصالح اسلام و مسلمین باشد، فقیه جامع الشرایط می تواند حکم به عدم اجرای آن بدهد». آیت الله عزالدین حسینی زنجانی هم گفته است «در شرایط خاص می توان اجرای حکم را به طور موقت مسکوت گذاشت».

با توجه به تغییرات در رویه قضائی ایران در سال های گذشته و ارائه اطلاعات دقیق از این تغییرات به گزارشگران حقوق بشری، تکرار اتهامات به ایران دور از انتظار بود. از این رو سیدمجید تفرشی که در «نشست بررسی مکانیسم یو پی آر و مطالبات حقوق بشری ایران از غرب» سخن می گفت، با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه ایران اظهار کرده است: «هرچند برای 14 کشور جهان گزارشگر ویژه کشوری تعیین شده ولی تعیین آن برای جمهوری اسلامی ایران، عملی سیاسی و غیرمنصفانه است. برخلاف مشکلات عدیده موجود در منطقه که خاستگاه اصلی آن دخالت دولت های فرامنطقه ای است، کشور ایران با این میزان انتخابات و مشارکت مردم، شایسته تعیین گزارشگر ویژه نیست. واقعیتی که کاهش حداکثری توصیه اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این رابطه نیز موید آن است». لازم به توضیح است که براساس مکانیسم «بررسی دوره ای جهانی» حقوق بشر از سال 2006، بحث های حقوق بشر همه کشورهای عضو سازمان ملل، هر چهار سال یک بار بررسی می شود و کشورهای عضو یا ناظر در شورای حقوق بشر می توانند با عنوان «توصیه» درباره آن کشور نظر بدهند. کشور تحت بررسی هم این توصیه ها را مرور کرده و نظر نهایی خود را اعلام می کند؛ مثلا درباره ایران، ممکن است بعضی از این توصیه ها، مغایر با قانون اساسی یا اصول شرع باشد که این توصیه ها رد می شوند و برخی را ایران می پذیرد. این مکانیسم بدون استثنا همه کشورها را بررسی می کند.

اما مسئله مهم اینجاست که ایران معتقد است گزارشگر ویژه به دلایل سیاسی برای ایران انتخاب می شود و در نهایت گزارش منتشر شده مغرضانه است. تفرشی در این باره گفته است: «ایران همواره از سفر گزارشگران ویژه موضوعی که در موضوعات خاص فعالیت می کنند، استقبال کرده است. جمهوری اسلامی ایران اخیرا از سه گزارشگر موضوعی، یعنی گزارشگران ویژه حق بر غذا، حق بر سلامتی و اقدامات قهری یکجانبه، جهت بازدید از کشور دعوت کرده است. نکته توجه برانگیز در این بین رفتار غیرحرفه ای، غیرحقوقی و حتی مغرضانه گزارشگر ویژه ایران است. او از هر سه گزارشگر فوق خواسته تا سفرشان به ایران را مشروط به پذیرش دولت ایران با سفر او کنند؛ اقدامی که مصداق بارز نقض دستورالعمل های شورای حقوق بشر در حوزه گزارشگری است».