آرشیو سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۱
اقتصاد
۴

دولت برای پوشش کسری بودجه به جز اصلاح قیمت سوخت چه گزینه های دیگری دارد؟

150 هزار میلیاردر فراری از مالیات

در پی اعلام افزایش قیمت بنزین و حرف و حدیث هایی مبنی بر اینکه دولت با منابع حاصل از آن می خواهد کسری بودجه و کمبود درآمدهای نفتی را پوشش دهد، در سطح کارشناسی این پرسش پیش آمده که در شرایط تحریم و افت شدید درآمدهای نفتی، دولت برای پوشش هزینه های جاری خود چه گزینه هایی پیش رو دارد؟ مسئولان دولتی با این استدلال که دولت چاره ای نداشت جز اینکه یارانه سوخت را حذف کند، تصمیم دولت درباره گرانی بنزین را توجیه می کنند؛ اما در مقابل برخی هم از این سخن می گویند که در روزهایی که فروش نفت با وجود تحریم های ظالمانه پشت درهای بسته مانده، دولت می تواند با اصلاح ساختار نظام مالیاتی به سراغ کسانی برود که همچنان سود حداکثری خود را از فعالیت اقتصادی می برند؛ اما از زیر چتر مالیاتی فراری هستند. طبق محاسبات رسمی، در حال حاضر 52 درصد از 300 هزار میلیاردر کشور، پرونده مالیاتی ندارند.

دورزدن های مالیاتی

به گزارش «شرق»، بحث مالیات گرفتن از دانه درشت های اقتصادی و چرخش از سمت نفت و اجتماعی کردن هزینه های تورم و کاهش درآمدهای خزانه، بحثی است که در اقتصاد ایران سنتی دیرینه دارد؛ اما در هر دوره و با هر نوبت بحران اقتصادی (تورمی، ارزی، رکودی، تحریم) اگرچه این شیوه گذران اقتصاد یک کشور در میان صاحب نظران قوت داشته؛ اما تاکنون نتوانسته به دستور کار دولت ها تبدیل شود. یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه 52 درصد از 300 هزار میلیاردر کشور پرونده مالیاتی ندارند، می گوید: در این کشور باید دلالان و پزشکان و وکلا مالیات دهند که درآمدهای راحت و بالا دارند؛ اما در حال حاضر بار مالیات کشور روی تولید است.به گفته کارشناسان دولت می توانست اگر کسری بودجه دارد، مسیر و روش دریافت مالیات به ویژه از سرمایه داران را اصلاح کند و در این صورت به نظر می رسد دیگر نیازی به گران کردن یکباره بنزین نبود.بررسی «شرق» نشان می دهد که درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال است. این در حالی است که دولت اگر با رصد تراکنش های بانکی به مقابله با فرار مالیاتی می پرداخت، به ادعای سازمان امور مالیاتی درآمدی 40 هزار میلیاردتومانی را در پی داشت؛ اما هرگاه این مسئله مطرح می شود، دولت با ادعای آنکه نمی خواهد در حساب مردم سرکشی کند، از اجرای آن سر باز می زند. برای مثال حسن روحانی گفته است: «من هم برایم خیلی سخت بود که اجازه بدهم در زندگی مردم سرک بکشیم. من همیشه از اول دولت یازدهم تاکنون با سرک کشیدن در مسائل مالی و زندگی خصوصی مردم مخالفت کرده ام».از طرفی دولت در چند سال گذشته می توانست با حذف معافیت های غیرضروری مانند معافیت سود سپرده ها، برخی معافیت ها در مناطق آزاد، معافیت بسیاری از فعالیت های فرهنگی و همچنین با قانونی کردن و اجرای مالیات هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد چندین هزار میلیارد تومان درآمد به دست بیاورد و کسری بودجه خود را جبران کند. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد اگر هدف دولت از افزایش قیمت بنزین، افزایش درآمد بوده است، نمی توان مطمئن بود با این تصمیم به هدف خود برسد.همچنان که سینا احدیان، کارشناس اقتصادی که در نشست «وضعیت پرداخت مالیات در صنعت کشور» سخن می گفت، درباره وضعیت صنعت در اقتصاد ایران توضیح داد: سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، 12 درصد است؛ اما صنعت به تنهایی 61 درصد مالیات کشور را پرداخت می کند. در دنیا این روند برعکس است.

فشار به تولید با استثناکردن دانه درشت ها

به گفته او سهم صنعت در تولید ناخالص کشورهای مالزی، کره جنوبی و فرانسه بیش از 20 درصد است و در پرداخت مالیات نیز 3.2، 13.6 و 16.5 درصد است. به طور کلی در اکثر کشورهای پیشرفته سهم مالیات صنعت کمتر از 10 درصد است.احدیان گفت: وقتی وضعیت صنعت ما به این شکل است، پس توان رقابت با کشورهای پیشرفته را از دست می دهد. در حال حاضر دست دولت روی گلوی صنعتگران است و آنها تحت فشار هستند. اساسا مالیات منبع درآمد دولت ها در کشورهای پیشرفته است. همچنین به عنوان ابزار تنظیمی استفاده می شود.او تصریح کرد: این مسئله به این معناست که مالیات ابزاری برای رشد صنایع مولد است. به این ترتیب که دولت با کاهش مالیات صنایع مولد به رشد و نمو آنان کمک می کند و به نوعی از مالیات به عنوان مشوق استفاده می کند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94، واحدهای مستقر در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات هستند. همچنین طبق قانون برای شهرک های صنعتی ای که فاصله 120 کیلومتر تا تهران دارند، پنج سال معافیت مالیاتی باید در نظر گرفته شود. احدیان تاکید کرد: پس از این موضوع، هیئت وزیران در تدوین آیین نامه اجرائی این قانون، بندی اضافه می کند که باید فاصله هوایی شهرک ها بیش از 120 کیلومتر باشد تا مشمول قانون شوند. همین مسئله باعث شد خیلی از صنایع اطراف تهران مشمول مالیات شوند. البته نکته شایان توجه ماجرا اینجاست که شهرک های صنعتی قم و سمنان مشمول این فاصله نمی شوند. البته در توضیح این استثنا باید از آقای رئیس جمهور و رئیس مجلس سوال شود! همین اضافه شدن بند به آیین نامه، خیلی از صنایع را به تعطیلی کشاند و باعث شد تولید به انزوا برود. همچنین باعث فرار سرمایه گذاران داخلی و خارجی از تولید شد.او ادامه داد: دو نفر از وزرای وقت در همان زمان به فاصله هوایی صنایع اعتراض کردند؛ اما تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده است و معاون اول رئیس جمهور به این نامه ها پاسخ نداده است.

خلا حداقل 22 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی از سپرده های بانکی

درخصوص معافیت های مالی می توان به مالیات بر سپرده بانکی اشاره کرد. درآمدها را می توان به دو دسته درآمدهای ناشی از نیروی کار و درآمدهای ناشی از سرمایه تقسیم کرد. آنچه در قانون مالیات های مستقیم درباره مالیات بر درآمد آمده است، عموما مربوط به درآمد ناشی از نیروی کار است و درآمد ناشی از سرمایه که یکی از مهم ترین آنها سود بر سپرده های بانکی است، از پرداخت مالیات معاف است. این معافیت مالیاتی سبب شده عدالت مالیاتی در کشور به شدت پایین بیاید. در واقع به علت آنکه بخش عمده ای از سپرده های بانکی تنها در اختیار درصد محدودی از افراد جامعه و ثروتمندان است، این معافیت بیشتر به نفع دهک های پردرآمد است تا کم درآمدها و همین امر نظام مالیاتی کشور را از جنبه بازتوزیع درآمد، با چالش روبه رو کرده است. در این زمینه، بررسی ها نشان دهنده آن است که تقریبا در هیچ کدام از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه چنین معافیتی وجود ندارد. برای نمونه فقط عربستان سعودی در جمع کشورهای گروه20 (G20) معافیت سود سپرده های بانکی دارد. ضرر دیگر این معافیت، آن است که به بزرگ ترین رقیب بخش مولد تبدیل شده است؛ به طوری که بدون نیاز به مجوزها، دردسرها و معافیت های بخش تولید، برای فرد درآمد به وجود می آورد. در همین زمینه، اگر طبق گزارش بانک مرکزی حجم شبه پول، یعنی آن دسته از سپرده هایی که به آن سود تعلق می گیرد، در سال 97 حدود هزار و 500 هزار میلیارد تومان و سود سپرده ها را 15 درصد 

در نظر بگیریم، در سال 97 چیزی حدود 225 هزار میلیارد تومان بانک ها به سپرده های بانکی سود پرداخت کرده اند و اگر تنها از 10 درصد حجم سپرده ها مالیات گرفته می شد، درآمدی بالغ بر 22.5 هزار میلیارد تومان برای دولت به دست می آمد. این در حالی است که تنها 2.5 درصد از مجموع سپرده های بانکی به عموم مردم تعلق دارد و 85 درصد آن، سپرده های بانکی بزرگ و از آن دانه درشت های بانکی است.