آرشیو سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۱
اقتصاد
۵

گذر

حقوق مدیران 9/5 درصد کاهش و حقوق مردم 42 درصد افزایش یابد

عدالت در نظام حقوق و دستمزد ایجاب می کند که در سال 99 حقوق مدیران که باعث و بانی رشد منفی 9.5 درصدی اقتصاد هستند، به همین میزان کاهش و حقوق کارمندان و کارگران که متاثر از تصمیمات غلط مدیران مجبور به تحمل تورم 42 درصدی هستند، به همین میزان افزایش یابد.

به گزارش تسنیم، نسبت حقوق کارگران، کارمندان و مجموعه مستخدمین دولت به مدیران ارشد دولتی به گونه ای بوده که اقناع کافی ایجاد نکرده و نوعی فضای نق و دلخوری بر دستگاه های دولتی و افکار عمومی حاکم کرده است. حقوق های نجومی را که به سرمایه اجتماعی لطمه فراوان زد، می توان نقطه عطفی در نظام ارزش گذاری خدمات حقوق بگیران دولت در سطح کارشناسی و مدیریتی دانست. در شرایطی که مردم شاهد کوچک شدن کیک اقتصاد ملی و ناکارآمدی گسترده دولت هستند، انتشار اخباری درباره حقوق های صدها میلیون تومانی مدیران که به ندرت نقطه روشنی در کارنامه مدیریتی خود دارند، باعث سرخوردگی عمومی شده است.

روش مبناگذاری برای تعیین حقوق و سپس افزایش آن به گونه ای تعریف شده است که فاصله فقیر و غنی را بیشتر می کند. افزایش 20درصدی در حقوق ها، باعث می شود دارندگان حقوق های بالاتر بیشتر منتفع شده و فاصله خود را با متوسط مردم دست نیافتنی تر کنند. کسانی که حقوق سه میلیون تومانی می گیرند، 600 هزار تومان به دریافتی آنها اضافه می شود؛ اما کسانی که 20 میلیون تومان حقوق می گیرند، شش میلیون تومان یعنی دو برابر شخص اول فقط اضافه حقوق دریافت خواهند کرد. نتیجه ادامه این روش رسیدن به عدالت اجتماعی نیست.

با این حال مسئله ای که به آن پرداخته می شود، توجه به نسبت افزایش حقوق مدیران و کارگران نیست؛ بلکه باید این دور را از منظر تصمیم گیران و تصمیم پذیران بررسی کرد. انتظار منطقی این است که تصمیم گیران رشد اقتصادی همه جانبه ایجاد کرده و از آثار جانبی منفی ناشی از ایجاد رشد اقتصادی اجتناب کنند که در صدر این آثار جانبی منفی که بهتر از دیگر شاخص ها اندازه گیری شده و مردم به آن توجه می کنند، «تورم» قرار گرفته است؛ بنابراین تورم حاصل عمل تصمیم گیران است، نه تصمیم پذیران و در حقیقت آثار خارجی تلاش تصمیم گیران برای ایجاد رشد اقتصادی است و ارتباطی به عمل تصمیم پذیران که از برنامه تصمیم گیران تبعیت کرده اند، ندارد.حال به گزاره اول درباره افزایش حقوق و نسبت آن با وضعیت عادلانه باز می گردیم. چرا باید تحت هر شرایطی حقوق همه افراد؛ چه تصمیم گیر باشند و چه تصمیم پذیر افزایش یابد؟ دلیل منطقی برای پاسخ آری به این سوال وجود ندارد و بدتر از همه اینکه حقوق تصمیم گیران که باعث خراب ترشدن وضعیت اقتصادی و افزایش آثار خارجی منفی ناشی از مدیریت خود شده اند، بیشتر از تصمیم پذیران افزایش یابد که نقش مستقیمی در ایجاد آثار خارجی منفی نداشته اند. نظام جزا و پاداش در این منطق به طور معکوس اعمال شده و با ازهم گسیختن رابطه تحمل تبعات عملکرد غلط، به مدیران بی کفایت ضریب داده و جایگاه آنها را در صندلی های مدیریتی مستحکم تر می کند.با اعمال این روش، در سال جاری که رشد اقتصادی کشور منفی 9.5 درصد می شود، حقوق مدیران باید کاهش 9.5درصدی داشته باشد و حقوق کارگران و کارمندان افزایش 42درصدی. به اندازه تورم رسمی، پیدا کند. در حالی که در مدل کنونی که به عمل ناصواب ضریب می دهد حقوق مدیرانی که اقتصاد را به رشد منفی 9.5درصدی کشانده اند، افزایش بیشتری نسبت به مردمی که نقشی در ایجاد وضعیت کنونی نداشته اند، پیدا می کند.

حضور پررنگ بازارساز در  معاملات ارزی

سوداگران در بازار ارز، با وجود تلاش برای افزایش نرخ فردایی و بر هم زدن جو آرام بازار، روز گذشته با حضور موثر بازارساز، ناامید معاملات را بستند.

به گزارش مهر، درحالی که روز گذشته دلار در قیمت 11هزارو 900 تومان در بازار خریدار زیادی نداشت و صرافی های منتخب بانک مرکزی به خرید گسترده ارز فروشندگان در قیمت 11هزار و 800 تومان اقدام می کردند، اقدام برخی کانال های دلالی دلار جالب بود؛ به این معنا که این کانال ها عمدتا از خارج کشور، بدون توجه به آرامش حاکم در بازار اسکناس و حواله ارزی، در دنیای مجازی خود قیمت های بالاتری با عنوان فردایی را ارائه می دادند. 

بر اساس این در چند روز گذشته نوسان گیران تلاش زیادی کردند تا بازار ارز را داغ کنند؛ ولی به علت حضور قوی بازارساز به هدف خود نرسیدند و آرامش خوبی در صرافی ها و بازار ارز برقرار است.