آرشیو سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۱
اقتصاد
۸

عطش مصرف و ارزبری تولید، 2 روی ناکارآمدی است

دولت های شیدای واردات

سیدمحمد بحرینیان

امروز اقتصاد ایران علاوه بر وجوه آشکار و پیدای ناکارآمدی از قبیل فساد، نبود شفافیت، رکود، تورم و مواردی دیگر که دائما از سوی چهره ها و رسانه های مختلف درباره آنها سخن به میان می آید، وجوه ناپیدای ناکارآمد دیگری هم دارد که شاید در محافل رسمی و غیررسمی کمتر به آن پرداخته شده و از نظر مهم بودن، اهمیتی کمتر از عوامل دسته اول نداشته باشد و آن بحث «مصرف» است. باید توجه داشت که آنچه با عنوان مصرف مطرح می شود، شامل مصارف کالاهای ضروری و اساسی نیست؛ بلکه مصارفی را در بر می گیرد که در حوزه کالاهای لوکس و غیرضروری دسته بندی شده و متناسب با توان تولیدی کشور نیست.

سال هاست که کشور دچار پدیده «مصرف بدون تولید»، حتی پیش از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور شده است. ردپای نه چندان دور این پدیده را می توان از صدور فرمان مشروطیت در 14 مرداد 1285 که آغازگر ظهور شکلی دولت های جدید با تقلید از کشورهای پیشرفته اروپایی بوده و سفرهای پی درپی شاهان قاجار به خارج از کشور و اجرای جنبه های تجملاتی و ترویج مصرف کالاهای غربی، بدون توجه به ساختارهای تولیدی آنها مشاهده کرد.

واردات کالاهایی مانند بیسکویت و ماکارونی و ورمیشل بر اساس احصائیه های تجاری ایران در سال 1284 با وجود کسری تراز تجاری کشور در این سال، نشان از این عطش شدید به مصرف کالاهای غیرضروری، بدون توجه به توان درآمدی از قبل تولید داخل دارد. آنچه اساسی و مهم است، فهم صحیح توالی ها و تقدم بنیه تولیدی به مصرف و درک پویایی های هر دو آنهاست؛ هرچند افزایش تولید و عرضه در اقتصاد می تواند متاثر از افزایش مصرف و تقاضا باشد؛ اما وجود عوامل مختلفی از جمله سه عنصر مهم «نبود دولت هایی مقتدر و دارای دانش کافی در امر توسعه»، «افزایش درآمدهای نفتی» و «وجود تاجرباشی» هایی که منافع اقتصادی آنها نه با تقویت تولید داخل؛ بلکه بر اثر عامل اجنبی بودن آنها از راه واسطه گری کالاهای خارجی تامین می شد، بر تشدید پدیده مصرف گرایی بدون توجه بر امر تولید در کشور افزوده است. علاوه بر این موارد، شاهد این واقعیت هستیم؛ عناصری که منجر به ترویج فرهنگ مصرف بدون تولید در کشور شده اند، به رشدنکردن بخش های تولیدی واقعی و درگیری آنها با عمق کم ساخت داخل و مونتاژکاری (پدیده درونی شدن وابستگی) و ایجاد یک تقاضای کاذب ارز برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نیز انجامیده اند که نتیجه آن تحول بنیادی و بسیار خطرناک در تعریف هویت از سوی تولید به مصرف است.

امروز دمل ناکارآمدی ها در کشور دهان باز کرده و چهره نامیمون خود را نمایان کرده است. به جز دوره های محدود (سه دوره)، دولت های کار نابلد (اگر فرضیات بیمناک و ناخوشایند دیگر را در نظر نگیریم) نتوانسته اند کشور را به سمت توسعه واقعی راهنمایی کنند.

با آنکه از نخستین زمان حفر چاه نفت خاورمیانه در ایران (5 خرداد 1287) و استخراج آن بیش از یک قرن گذشته و منابع بیکران کشور از سوی کشورهای سلطه طلب و سوءاستفاده گر از ناآگاهی و گاهی خیانت زمامداران و ذی نفعان وابسته به اجنبی به یغما رفته؛ اما هنوز نتوانسته ایم از امتیاز راهبردی این منبع خدادادی زوال پذیر و موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی برجسته کشورمان، به دلیل ناکارآمدی دولت ها، بهترین بهره برداری را داشته باشیم. اکنون که تشت اهمیت راهبردی نفت در جهان از بام فرو افتاده و تا چند سال دیگر ارزش این ثروت طبیعی در مقابل دیگر شاخص ها کم اهمیت می شود و بسیاری از کشورها نیز از این نعمت برخوردار شده یا خواهند شد، کشور این دوران طلایی یک سده ای منحصر به فرد و دارای اهمیت را مفت و ارزان از دست داده؛ چراکه تصمیم گیران اقتصادی ما توان آینده نگری و اهلیت حرفه ای نداشتند. بسیاری از دولت ها گویا هیچ راه دیگری را برای اداره اقتصاد کشور نمی دانند. مشاهده می شود که حتی امروز هم می گویند رویه های مختلف مانند اینستکس (INSTEX یا سامانه حمایت از مبادلات تجاری) حتما باید شامل خرید نفت باشد؛ گویی بدون فروش این ماده، توانایی انجام کار یا ارائه طریق دیگری نیست!

از زمان کشف و استخراج نفت و از محل صادرات مستقیم این ثروت طبیعی تا سال 1337، بیش از 375 میلیون لیره انگلیس و از سال 1338 تا سال 1396 بیش از هزارو 500 میلیارد دلار به دست آمده که باید این منابع، معادل ارزش دلاری مصرف داخلی این منابع را نیز افزود. با اتکا به گزارش های متعدد و مستند نشان داده شده که از سال 1338منابع حاصل از استخراج این ماده طبیعی - چه به عنوان مصرف در داخل و چه به صورت صادرات - چنانچه به ارزش واقعی محاسبه شود، احتمالا می تواند به بیش از پنج هزار میلیارد دلار برسد؛ اما مشاهده می شود که دستاوردهای اقتصادی در قواره این حجم عظیم از منابع نبوده و تصمیم گیران اقتصادی کشور به دلیل ناتوانی در آینده نگری و نداشتن اهلیت حرفه ای، نتوانسته اند قدرت اقتصادی لازم را به وجود بیاورند.

در این گزارش با مستندات آماری نشان داده خواهد شد که هرچند ایران از مدت ها پیش به فاز مصرف گرایی ورود پیدا کرده؛ اما در دو برهه خاص زمانی بر میزان و تشدید این مصرف گرایی افزوده شده است. علاوه بر این برای داشتن تصویری از نتیجه رویه های به غایت اشتباه اداره اقتصادی کشور از سوی برخی از دولت ها -که به جای حاکم کردن هویت الگوی تولیدی مورد نیاز کشور برای تاب آوری اقتصاد، هویت الگوی مصرف را در زمینه زندگی ما حاکم کردند- از آمار واردات خودروهای سواری به کشور نیز استفاده شده؛ تا دردناک بودن اتلاف منابع ذی قیمت بیشتر درک شود.

افزایش درآمدهای نفتی، دروازه های ورود به تشدید مصرف گرایی

آمار ارزش دلاری صادرات نفت و گاز در سالنامه آماری و سری زمانی بانک مرکزی نشان می دهد که فاز اول تشدید مصرف گرایی در کشور پس از افزایش درآمدهای نفتی در سال 1352 و فاز دوم آن نیز در سال 1381مجددا با افزایش درآمدهای نفتی و کاهش سهم حقوق ورودی از واردات کالا به وقوع پیوسته است (نمودارهای شماره 1و 2).

همان طور که از نمودار شماره 2 قابل مشاهده است، در دوره  1376-1380 که کشور به لحاظ کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در مضیقه قرار گرفته بود، با افزایش سهم حقوق گمرکی از واردات کالا به عنوان یکی از اقدام های موثر، شرایطی فراهم شد که تصمیم گیران سعی در جبران کاهش درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای گمرکی داشتند. از اتفاق در این دوره به دلایل مختلف که در حوصله این مقال نمی گنجد و گزارش مستقلی را می طلبد، بیشترین اشتغال کشور در بازه زمانی 61 ساله گذشته، رقم خورد که نه تنها دیگر تکرار نشد، بلکه با کاهش اشتغال در دوره های بعد روبه رو شدیم. شاید بتوان گفت که «نگاه درآمدی»، نه «نگاه توسعه ای» به درآمدهای گمرکی در این بازه زمانی کوتاه توانست جانی تازه در دل بنگاه های تولیدی داخل بدمد و آنها را از گزند رقابتی نابرابر با کالاهای وارداتی خارجی در امان دارد. اما از آنجایی که این اقدام دولت ایجابی بود و نه سلبی که مبتنی بر راهبرد باشد، دوامی نیافت و از سال 1381 با ازدیاد درآمدهای بادآورده نفتی، مجددا رویکرد علاقه مندی و شیفتگی به واردات تسری یافت و این آونگ حرکت خود را ادامه داده و خواهد داد. هر چند حمایت های گمرکی بدون چون و چرا و برنامه از تولیدات داخل، به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیازمند برنامه ای زمان بندی شده و مشروط است، اما دیری نپایید که با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از سال 1381 به بعد، این مهم به فراموشی سپرده شد و گمرکات کشور محل هجوم و واردات کالاهای خارجی مصرفی، بدون داشتن هر گونه راهبرد مشخص توسعه ای در قبال حمایت از تولید داخل شدند.

افزایش درآمدهای نفتی در دو برهه زمانی 1352 و 1381 دروازه های ورود به «تشدید مصرف گرایی» در کشور بود، بدون آنکه برنامه مشخص و مدونی برای توانمندسازی و توسعه تولید و بخش صنعت داخلی اندیشیده شود (نمودار شماره 3)

با توجه به نمودارهای شماره های 4 و 5 نیز مشاهده می شود، متوسط ارزش دلاری واردات گمرکی کالاهای مصرفی، نه متناسب با افزایش توان تولید داخل، بلکه هم زمان با هر دوره جهش قیمت های نفتی افزایش یافته است.

یکی دیگر از موارد قابل تامل در باب عطش مصرف گرایی در کشور، پیشی گرفتن صرفا واردات کالاهای مصرفی از کل صادرات گمرکی کشور از سال 1352 به بعد است؛ فرایندی که در دوره 11 ساله پیش از آن، با آغاز دوره مسئولیت مرحوم دکتر عالیخانی بر وزارت اقتصاد کنترل، اما با افزایش درآمدهای نفتی در دهه 50 بر شدت آن افزوده شد؛ به گونه ای که در سال 1356 میزان این تفاوت به رقم 2 میلیارد دلار رسید. همان طور که از جدول شماره 1 قابل محاسبه است، متوسط سالانه واردات کالاهای مصرفی در دوره 1342-1352 نزدیک به 220 میلیون دلار بوده و در دوره 1353- 1357 به دو میلیارد دلار می رسد.

ساختار تولیدی ارزبر و مونتاژی

در نبود برنامه ای دقیق و مشخص برای توانمندسازی و توسعه تولید و بخش صنعتی، سال هاست که تولید با استفاده از دو شعار «آزادسازی» و «دست کاری قیمت های کلیدی از قبیل نرخ ارز» به منظور رقابتی تر کردن تولید و افزایش صادرات، ضربه های فراوانی خورده و آنچه در نهایت حاصل شده، نه رقابت پذیرتر شدن تولید، بلکه حرکت به سوی عمق کم ساخت داخل، مونتاژ و کوچک شدن مقیاس واحدها و به عبارتی کوتوله پروری مفرط بوده است. علاوه بر این موارد، تولید در کشور گرفتار فرو ماندن در دام صنایع با فناوری (تکنولوژی) پایین و متوسط رو به پایین است و نتوانسته ایم تولید خود را به عمق مناسب و منطقی فناوری (سطوح فناوری بالا یا فناوری متوسط رو به بالا) ببریم که این موضوع یکی از مصائب مهم و کلید اصلی مطرح نبودن اقتصاد ما در جهان است؛ در واقع، اساس ماجرا سقوط رابطه مبادله است که از دیدگاه نظری به معنای پس افتادگی اقتصاد ملی و امتناع از توسعه است که در گزارشی دیگر به این موضوع هم پرداخته خواهد شد.

اگر بخواهیم وضعیت صادرات غیرنفتی کشور را با واردات مقایسه کنیم، می توان این مقایسه را در سه سطح انجام داد: سطح نخست، بررسی وضعیت «کل صادرات غیرنفتی» با واردات  «کالاهای اولیه و واسطه ای» تولید که این مقایسه نشان می دهد آیا صادرات غیرنفتی ما پاسخ گوی صرفا نیاز مواد اولیه تولید ما است یا خیر؟ سطح دوم، از طریق مقایسه صادرات غیرنفتی با مجموع واردات «کالاهای اولیه و واسطه ای» و «کالاهای سرمایه ای» (واردات کل کالاهای مورد نیاز بخش تولید). این مقایسه نشان می دهد هنگامی که واردات کالاهای سرمایه ای به نیاز نهاده های وارداتی واسطه ای تولید اضافه شود، آیا صادرات کالاهای غیرنفتی، پاسخ گوی نیاز وارداتی تولید است یا خیر؟ و سطح سوم، با اضافه کردن واردات «کالاهای مصرفی» به مجموع واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید، می توان این مقایسه را تکمیل کرد.

با توجه به نمودار شماره 6 مشاهده می شود تفاوت «کل صادرات گمرکی کالا» در کشور که بخش قابل توجهی از کالاها در قالب خام فروشی را در بر می گیرد، از واردات «مواد اولیه و واسطه ای» به غیر از چند سال اخیر همواره کمتر بوده است.

علاوه بر این، اگر واردات «کالاهای سرمایه ای» را نیز که مورد نیاز بخش تولید است، به واردات «مواد اولیه و واسطه ای» تولید اضافه کرده و کل صادرات غیرنفتی کشور از مجموع این دو نهاده کسر شود، مشاهده می شود که این تراز منفی تر خواهد شد (نمودار شماره 7).

این به آن معناست که درآمد حاصل از تمام صادرات گمرکی کالا در ایران، توان بازپرداخت هزینه واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای بخش تولید را ندارد. به عبارت دیگر، آنچه ما از بخش تولید ساخته ایم، یک بخش تولیدی به شدت ارزبر، وابسته و مونتاژکار است که هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای آن بسیار فراتر از کل صادرات آن است و هنگامی که هزینه واردات کالاهای مصرفی نیز بر آن اضافه شود، وضعیت به مراتب وخیم تر می شود (نمودار شماره 8).

حال اگر نگاهی بیندازیم به دیگر کشورهایی که توسعه خود را هم زمان با ما آغاز کرده اند، مشاهده می شود که این کشورها نه تنها از این موضوع رنج نمی برند، بلکه صادرات کالایی آنها چیزی فراتر از واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای آنهاست و بعضا واردات کالاهای مصرفی نیز نمی تواند تراز تجاری کالایی این کشورها را منفی کند (نمودار شماره 9) .

همان طورکه در نمودار شماره 9 دیده می شود، کشوری مانند کره جنوبی که برنامه های توسعه ای خود را حدود 14 سال دیرتر از ما شروع کرد، در یک  بازه زمانی 28ساله 1990 - 2017 توانسته از تفاوت کل صادرات کالا و واردات مواد اولیه و واسطه ای، مازاد ترازی برابر با 2.6 هزار میلیارد دلار و از تفاوت صادرات کالا و واردات مواد اولیه و واسطه ای و سرمایه ای مازاد ترازی برابر با 1.7 هزار میلیارد دلار و با احتساب واردات کالاهای مصرفی نیز به مازاد تراز 620 میلیارد دلار برسد؛ اما آنچه در اینجا مشخص است، این است که «ساختار تولید» در کشوری مانند کره جنوبی بسیار متفاوت از ساختار تولید در کشور ماست و باید برای اصلاح ساختار موجود فکری اساسی کرد، چراکه ساختار فعلی تولید در کشور بیشتر از آنکه ارزآور باشد، ارزبر است.

روند کاهشی واردات کالاهای مصرفی در دوران جنگ

دوران جنگ تحمیلی با وجود رشد اندک و مثبت ارزش دلاری واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به کشور، تنها دوره ای است که متوسط رشد ارزش دلاری واردات گمرکی کالاهای مصرفی، منفی شده است (نمودار شماره 10).

همان طورکه در نمودارهای شماره های 11 و 12 مشاهده می شود، در این دوره، روند واردات کالاهای مصرفی و سرانه آن به کشور کاهشی بوده که این موضوع نشان از تدابیر اندیشیده شده صحیح در آن دوران و برافروخته نشدن عطش مصرف جامعه در کشور دارد؛ اما موضوعی که در اینجا تامل برانگیز است، این است که با پایان جنگ و جهش مجدد عطش مصرف در دهه 80 پس از افزایش درآمدهای نفتی، بالاترین رکورد واردات کالاهای مصرفی در سال 1396 به ثبت رسیده است (نمودار شماره 11).

در نمودار شماره 13 مشاهده می شود که بیشترین متوسط سالانه ارزش دلاری واردات گمرکی کالاهای مصرفی متعلق به دوره 1392 - 1396 است و با وجود تحریم ها، تدبیری برای کاهش عطش مصرف در کشور اندیشیده نشده است.

واردات گمرکی خودروهای سواری: علاوه بر شاخص واردات گمرکی کالاهای مصرفی که می توان به وسیله آن، نحوه تغییرات اقبال جامعه ایرانی را به مصرف، آن هم نه به واسطه توسعه تولید، بلکه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی و نبود برنامه مشخصی برای هدایت آن مشاهده کرد، واردات گمرکی خودروهای سواری نیز می تواند شاخص دیگری برای نشان دادن عطش مصرف بدون تولید در کشور باشد.

همان طورکه در نمودار شماره 14 می توان دید، واردات خودروهای سواری نیز هم نوا با افزایش درآمدهای نفتی در دهه 80 رو به فزونی گذاشته و جهش عظیم آن متعلق به سال های 1384 به بعد و بیشترین متوسط سالانه واردات دوره ای آن، متعلق به دوره 1392 - 1396 است (نمودار شماره 15).

با توجه به نمودار شماره 14، مشاهده می شود که در سال 1396، به میزان 1.8 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای این گروه اختصاص یافته و در دوره 12ساله 1384 - 1396 منابع ارزی ای برابر با 15 میلیارد دلار صرف واردات این گروه کالایی شده است.حال پرسش هایی که باید به آن پرداخت، این است که در برنامه های به اصطلاح توسعه ای و ادوار گذشته، اولویت های تولیدی کشور کدام فعالیت ها بوده اند که شاهد خروج این حجم از منابع ارزی برای واردات کالاهای این بخش بوده ایم؟ آیا سیاست هایی از قبیل آزادسازی و دست کاری قیمت های کلیدی از قبیل نرخ ارز، توانسته اند بحث افزایش رقابت پذیری و بهبود تولید را در کشور رقم بزنند؟

نتیجه گیری:

تراز تجاری کل صادرات گمرکی کالا از جمع واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نشان می دهد که حدود 557 میلیارد دلار ارز در بازه زمانی 58ساله1338- 1396 به واسطه عدم توسعه صحیح بخش های تولیدی از کشور خارج شده است (نمودار شماره 7).

نتایج محاسبه درآمدهای ارزی کشور در شش دهه گذشته نشان می دهد کشور برای توسعه یافتن، به لحاظ منابع مورد نیاز، دچار کمبود نبوده است. منابع ارزی حاصل از فروش ثروت های طبیعی و از سوی دیگر بازار تقریبا بزرگ ایران به لحاظ جمعیتی، ناآگاهی و اهلیت نداشتن تصمیم گیران اقتصادی و طمع ذی نفعان و بیگانگان برای به دست آوردن این بازار، کلید ریشه دارشدن توسعه را از ما گرفته است. امروز باید ریشه ارزبری تولید و دامن زدن به عطش مصرف را در اهلیت نداشتن تصمیم گیران اقتصادی و طمع ذی نفعان و بیگانگان برای به دست آوردن این بازار تقریبا بزرگ دانست.

به دلیل اینکه بسیاری از دولت های ما یا آگاهی و دانش کافی از مسائل توسعه اقتصادی نداشته اند یا بیم آن می رود برخی از تصمیم گیران اقتصادی کشور خودشان ذی نفع بوده یا بعضا تحت نفوذ ذی نفعان بوده اند، در ادوار مختلف، برنامه خاصی برای الگوی تولیدی و مصرفی در جامعه نداشته و عطش مصرف، همگام با هر دوره افزایش درآمدهای نفتی در کشور شعله ورتر شده است. به عبارت دیگر، عطش مصرف و ارزبری تولید، دو روی سکه ناکارآمدی دولت ها -به جز سه دوره محدود- بوده که همواره با شیفتگی، «واردات» را یکی از کلیدهای اساسی حل مشکلات اقتصاد کشور می پنداشتند و هنوز هم می پندارند.باید گفت جامعه ما در نبود بخش های تولیدی توسعه یافته، وارد مرحله مصرف انبوه شده که این موضوع نیز بار ارزی زیادی را بر کشور تحمیل کرده است و هراز چندگاهی با «کاسه چه کنم چه کنم» مواجه شده ایم. آنچه ما تجربه کرده ایم، ورود به مرحله مدرنیته نه از مسیر تولید، بلکه از مسیر مصرف و فروش ثروت های طبیعی بوده است و بیم آن می رود که - با خوش بینی- در ناآگاهی کامل در مسیر طراحی شده کشورهای سلطه طلب، با استفاده از وجود «تاجرباشی ها»، در دام مهلکی گرفتار شویم. نبود دولت هایی آگاه، مقتدر و توسعه خواه و پس از آن ذی نفعانی صاحب قدرت و ثروت که منافع بسیاری از طریق واسطه گری و دلالی کالای بیگانه به دست می آورند و نبود رویکردهای واقعی در قبال تولید، منجر به ایجاد ولنگاری در مدیریت منابع ارزی کشور، حتی در دوران بحران شده است. این ساختار توان حرکت را از بخش های مولد واقعی اقتصاد گرفته و کشور را در تهاجم فعالیت های نامولد و پدیده مصرف بدون تولید، همان گونه که ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریم ها» به صراحت به طراحی آن از سوی جریان سلطه طلب اشاره کرده، بی پناه رها کرده است. در گزارش هایی مستند، محاسبات نشان می دهد در بازه زمانی شروع تحریم ها در سال 1385 تا آخر سال 1396، معادل هزار میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات از کشور خارج شده است؛ این یعنی 58.4 درصد منابع ارزی خارج شده برای واردات کالا و خدمات در بازه زمانی 44ساله.

حال با توجه به موقعیتی که کشور به لحاظ وضعیت تولید خود دارد، با وجود در دسترس قرارگرفتن منابع فراوان در یک سده گذشته، همچنان در حسرت توسعه یافتگی به سر می برد. باید دانست که در وضعیت توسعه نیافتن بخش تولیدی و صنعتی در کشور، با تجربه اندوخته شده چند دهه گذشته -که البته بسیاری از دولت ها و مجالس مقننه که اولویتشان خرید محبوبیت بوده، به آنها وقعی نگذاشته اند- با سوءاستفاده از ابزارهای اقتصاد خرد و کلان در یک ساختار توسعه نیافته رانتی و بدون درنظر گرفتن میزان وجود شروط لحاظ شده در تئوری های استفاده شده و بدون پایبندی عملی به لوازم روش شناختی تحلیل های خرد و کلان و تبدیل کردن رندانه آنها به اهداف اصلی و با تکیه بر شعارهای به ظاهر زیبا، دهان پرکن، بزک شده و به ظاهر منطقی و عقلانی مانند آزادسازی اقتصاد، مقررات زدایی یا دست کاری قیمت های کلیدی از قبیل نرخ ارز، نرخ بهره و...، بدون تکیه بر راهبرد بلندمدت مستحکم و گزارش های دقیق کارشناسی مبتنی بر تحلیل های علمی و واقع بینانه دقیق و بدون ایجاد بسترهای نهادی، اجتماعی و توسعه ای و بدون تمهید مقدمات ضروری، نه تنها نمی تواند به رقابتی تر شدن بخش های تولیدی کشور بینجامد، بلکه آنچه حاصل می شود، تضعیف تولید، ترویج دلالی کالای بیگانه، ولنگاری در خروج منابع ارزی و ورود به مرحله مصرف ولع آمیز بدون توجه بر توان تولید داخل است.

باید به این نکته اشاره کرد که مشکلات ساختاری کشور که با تشدید تحریم ها، دمل عفونی آن سر باز کرده و فریب ها و مبالغه گویی های چندین دهه ای در زمینه اقتصاد را شفاف و عیان کرده و به قضاوت ملت ایران گذاشته، لاعلاج نیست و کشور با ذخیره علمی موجود نخبگان داخلی و خارجی خود کاملا قادر است بر آنها فائق آید؛ اما همان گونه که مشاوران دانشگاه هاروارد در برنامه سوم عمرانی ذکر کرده اند، حل مشکلات ساختاری در ایران با روش های سنتی و پوسیده که سال ها آنها را آزموده ولی نتیجه ای نگرفته ایم، حاصل نمی شود. شاخص های اقتصادی کشور نشان می دهد دو قوه مقننه و مجریه در ادوار مختلف - به جز سه دوره محدود- توان سیاست گذاری اقتصادی در راستای توسعه کشور را نداشته اند. تصمیم گیران اقتصادی کشور هم به دلیل ناتوانی در آینده نگری و عدم اهلیت حرفه ای نتوانسته اند قدرت اقتصادی لازم را به وجود بیاورند که در قواره قدرت سیاسی و قدرت امنیتی کشور باشد. بیشتر دولت ها شیدا و شیفته واردات بوده و با تسهیل کردن رویه ها و مقررات، دروازه های ایران را به روی واردات باز نگه داشته اند که مصادیق فراوانی برای آن وجود دارد. همین پاشنه آشیل امروز برای دشمنان کشورمان کاملا مشخص است و با استفاده از تحریم ها سعی بر خروج منابع ارزی برای کالاهای مصرفی بیهوده و از توان انداختن تولید محدود کشورمان در جهت تضعیف قدرت امنیتی و سپس فروریزی قدرت سیاسی میهن مان دارند.

راه حلی که می توان برای خروج از وضعیت فعلی ارائه کرد، همانی است که نزدیک به 60 سال پیش به زمامداران وقت پیشنهاد شد که توجهی به آن نکردند؛ اما کشورهای رها شده از عقب ماندگی و توسعه یافته امروز شرق آسیا به آن عمل کردند و اکنون تبدیل به کشورهای بازیگر شده و از بازی شوندگی خارج شده اند. آن راه حل این است که مسیر تصمیم گیری اقتصادی را باید فراقوه ای و از دو قوه مقننه و مجریه مستقل کرد و آن را بر عهده گروهی متشکل از نخبگان «انتخابی» و نه انتصابی و افراد دارای اهلیت در این امر سپرد. اصرار ما بر واژه «انتخابی»، کلید اصلی موفقیت است.