آرشیو سه‌شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۸۱
هنر
۱۰
نگاهی به مصوبه دولت درباره تشکل های صنفی (3)

نظام صنفی یا انجمن صنفی

مهدی کوهیان

در مواد بعدی این قانون انجمن های صنفی که بر اساس این ماده تشکیل می شوند، می توانند نمایندگان خود را برای عضویت در شوراهای داخلی و خارجی معرفی کنند و در آنجا درباره منافع خود بر اساس قانون کار به مذاکره دسته جمعی بپردازند. برای مثال هر ساله نماینده کارگران و کارفرمایان با حضور نماینده دولت، درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس قانون کار اقدام می کنند. در تاریخ 19 آبان سخنگوی دولت خبر از تهیه و تصویب دستورالعمل تشکیل انجمن صنفی سراسری فرهنگ و هنر و رسانه داد و این اقدام را در راستای عمل به تکلیف دولت مطابق با بند چ ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه دانست. آیا با توجه به تعاریف فوق دستورالعمل تصویب شده را می توان عمل به تکلیف قانونی دانست؟ پاسخ منفی است. دولت به جای آنکه نظام صنفی بخش فرهنگ را ذیل تکلیف قانونی خود مطابق با اصل 28 قانون اساسی و بند چ ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه، مستقر کند، اقدام به تاسیس یک انجمن صنفی ذیل اصل 26 قانون اساسی و ماده 131 قانون کار کرده است. سوال اینجاست که انجمن صنفی سراسری ذیل قانون کار می تواند «حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صداوسیما و رسانه، زمینه سازی برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری» را محقق کند؟ پاسخ منفی است. همان طورکه در اصل 26 قانون اساسی تصریح شده است، هیچ کس را نمی توان به عضویت در انجمن های صنفی مجبور یا از عضویت در آنها منع کرد. در این صورت چگونه می توان قواعد و مقرراتی تصویب و اجرا کرد که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را تضمین کند، بدون اینکه هیچ الزام حقوقی ای برای اجرای آن داشته باشیم. در واقع فارغ از اینکه تاسیس انجمن صنفی به گرفتن مجوز یا پروانه فعالیت نیاز ندارد یا اگر مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون فعالیت قانون احزاب و گروه های سیاسی به تایید نهایی شورای نگهبان برسد، به اخذ مجوز یا پروانه فعالیت نیاز داشته باشد یا اینکه تاسیس یک انجمن صنفی براساس ماده 131 قانون کار صورت گیرد، انجمن های صنفی به هیچ عنوان بضاعت حقوقی نظام صنفی را ندارند. 

شمول یا عدم شمول قانون کار بر قراردادهای هنری

در مصوبه اخیر دولت مبنی بر تشکیل انجمن سراسری پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری ذیل ماده 131 قانون کار، روابط و مناسبات میان اصحاب فرهنگ و هنر را مشمول قانون کار فرض کرده است. برای روشن شدن موضوع ابتدا نگاهی به قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 می کنیم. در ماده یک این قانون خلق یک اثر هنری را بدون توجه به درنظرگرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته دانسته و در ماده 2 این قانون آثار هنری را مشمول حمایت های این قانون می داند. این قانون اثر ادبی و هنری پدیدآورنده را شامل حقوق مادی و معنوی می داند که حقوق معنوی آن غیرقابل انتقال و حقوق مادی آن قابل انتقال به غیر است. در این قانون دو نوع انتقال حقوق مادی از سوی پدیدآورنده به غیر در نظر گرفته شده است؛ یکی انتقال از طریق واگذاری اثر پس از پدیدآمدن آن است (ماده 5) و دیگری دریافت سفارش از غیر مبنی بر پدیدآوردن یک اثر هنری است (ماده 13) که در هیچ یک از دو طریقه واگذاری روابط کار حکم فرما نیست. می توان طریقه سوم را نیز پدیدآوردن یک اثر هنری متصور شد و آن استخدام یک پدیدآورنده اثر هنری مطابق با قانون کار است. اگر به عرف مراجعه کنیم شاید بهتر متوجه موضوع شویم. فرض کنید یک تهیه کننده برای تیتراژ پایانی فیلم خود به یک آهنگ ساز مراجعه می کند، در این صورت سه گونه مناسب کاری میان او و آهنگ ساز متصور است.

الف) فروش: آهنگ ساز قطعه آماده ای دارد و حقوق مادی آن را در ازای مبلغی معین برای مدتی معین یا نامعین به تهیه کننده واگذار می کند.

ب) سفارش: آهنگ ساز براساس منویات تهیه کننده سفارش ساخت قطعه موسیقیایی می گیرد و در قراردادی براساس مبلغ معینی متعهد می شود در مدتی معین قطعه مدنظر را بسازد و به او تحویل دهد.

ج) استخدام: تهیه کننده، آهنگ سازی را استخدام و مطابق با قانون کار قراردادی را با او منعقد می کند، آهنگ ساز در طول مدت قرارداد اقدام به ساخت یک قطعه موسیقی برای او می کند.

مطابق با مثال فوق تنها یکی از روابط میان اصحاب فرهنگ و هنر، قرارداد کار است و کسانی که از نزدیک با مناسبات اصحاب فرهنگ و هنر آشنایی دارند نیک می دانند که درصد بسیار کمی از این قراردادها مشمول قانون کار است و در اکثر موارد قراردادهای هنری و ادبی مشمول یکی از موارد «الف» یا «ب» و به استناد ماده 10 قانون مدنی میان افراد تنظیم می شوند.

در موارد «الف» و «ب» پدیدآورنده خود کارگزاری مستقل است و مطابق با قانون مدنی هریک از طرفین حقوقی دارند که با توجه به ماهیت خلق یک اثر هنری و ادبی می توانند از آن بهره ببرند اما ماهیت قانون کار خشک و الزام آور برای طرفین است یعنی نمی تواند برخلاف قانون کار توافقی بین طرفین صورت بگیرد.

چند مثال از محدودیت های قانون کار

1. نبود حق فسخ برای کارفرما: خاتمه قرارداد کار مطابق با ماده 21 قانون کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد.

الف - فوت کارگر / ب - بازنشستگی کارگر

 / ج - ازکارافتادگی کلی کارگر / د - انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. / ه - پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. / و - استعفای کارگر.

و مطابق با ماده 25 قانون کار «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد».

اولا قراردادهای هنری موقت یا برای انجام کار معین است و از سوی دیگر ماهیت خلق یک اثر هنری و ادبی براساس ذوق و سلیقه و دریافت های درونی هنرمند است. فرض کنید دو طرف یک قرارداد هنری و ادبی، بخواهند توافق کنند هریک از طرفین به هر دلیل بتواند با پرداخت خسارتی قرارداد را فسخ کند (فسخ یک طرفه) این ماده اجازه این اقدام را به او نمی دهد؛ فرض کنید یک نفر ساخت یک پیکره (مجسمه) را به یک مجسمه ساز سفارش می دهد، در این قرارداد مجسمه ساز شرط کند که اگر اثر نهایی را مطابق با ذوق و سلیقه خود نیافت و به هر دلیل نخواست این اثر را تحویل دهد، با پرداخت خسارت قرارداد را فسخ کند. این شرط مطابق با ماده 10 قانون مدنی و نیز حق پشیمانی (از اصول حق مولف در آثار ادبی و هنری) قابل درج در قرارداد است. آیا مطابق با این ماده قانون کار درصورتی که قرارداد مشمول این قانون باشد، قابلیت اجرایی دارد؟

2. در عرف تشکل های صنفی فعلی اصحاب فرهنگ و هنر اختلافات قراردادهای مدنی خود (قراردادهای مستند به ماده 10 قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان) را مطابق با باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به شورای داوری تشکل های موجود ارجاع می دهند (مانند خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی و...). این شورا ها با توجه به اینکه از افراد آشنا با حرفه های هنری و ادبی تشکیل شده اند و مورد وثوق همه هستند، بررسی تخصصی نسبت به موضوع داشته و رای آنها کارشناسی و مقرون به انصاف است؛ اما با تغییر ماهیت قراردادهای مدنی به قراردادهای کار می توان از نهاد داوری برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات استفاده کرد؟ پاسخ منفی است.

ادامه دارد