آرشیو چهار‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۶
اقتصاد
۴

دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان برگزار شد

دیواندری: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کردم

شرق: ادامه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان روز گذشته در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد. در این جلسه، علی دیواندری، یکی از متهمان این پرونده، در پاسخ به اتهاماتی که در زمینه همکاری با آقای باختری و پرداخت وجوه به یکی از بدهکاران بانکی مطرح شده بود، تاکید کرد: الزام به همکاری با باختری از سوی شورای عالی امنیت ملی در سال 93 به بانک اعلام شد. دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان، روز گذشته در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین قاضی موحد برگزار شد. در این جلسه، قاضی پرونده درباره ادعاهای مطرح شده از سوی دادسرا عنوان کرد: دادسرا دو ادعا کرده مبنی بر اینکه فلاحتیان و برادرانش بدهی داشتند و شما ملزم به استعلام بودید، اما استعلام نکردید. آقای باختری حسب اعلام وزارت اطلاعات که نامه آن موجود است، محکومیت 10 سال حبس داشته و شش سال زندان بوده است؛ چگونه به ایشان اعتماد کردید و وجوه امانی را به فردی که چنین سابقه ای دارد، دادید؟ در واکنش به اتهامات مطرح شده از سوی قاضی، دیواندری گفت: با آقای باختری در پاییز 92 همکاری کردیم. الزام به این موضوع از سوی شورای امنیت در سال 93 به بانک اعلام شده است. درباره باختری خلاف مقررات عمل نکردم و نیازی به استعلام وجود نداشته است. قاضی موحد گفت: مدیرعامل باید بر تمام زیرمجموعه نظارت داشته باشد و این نظارت به معنای تماشاکردن نیست. شورای عالی امنیت ملی خطاب به بانک پارسیان می گوید که مفاد برخی مصوبات درخصوص اقدامات پوششی و تراستی رعایت نشده است، نمی توانیم مسئولیت ها را گردن شرکت های زیرمجموعه بیندازیم. در نامه شورا آمده که نسبت به گزارش اقدامات مدیرعامل سابق بانک پارسیان عمل شود. در جلسه دادگاه بعضا تعابیری استفاده می شود که مناسب نیست. بسیاری از مسائل به دادسرا نسبت داده شد که این موارد قابل اغماض است.

بی اطلاعی از پول ‎های دریافتی بابک زنجانی

دیواندری خروج خود از فهرست تحریم های آمریکا را به دلیل اثرگذاری بانک ملت اعلام کرد و افزود: برخی موارد مطرح شده از سوی نماینده دادستان، صحت نداشت و برخی صحبت های وی نیز تهدید و برخی از سخنان نماینده دادستان تهمت و افترا و نشر اکاذیب بود و نکاتی خارج از کیفرخواست بیان شد. مطالب نماینده دادستان پرونده شخصیت نبود، بلکه پرونده ترور شخصیت بود که مطالب مطرح شده درباره من مصداقی ندارد.

او همچنین بیان کرد: من در پرونده مومنی هرندی هیچ دخالتی نداشته ام و اسم من در این پرونده نیست. درخصوص پول هایی که بابک زنجانی از بانک ملت گرفته، فقط در این حد اطلاع دارم که زنجانی از بانک ملت پول گرفته است و جزئیاتی نمی دانم. در واکنش به صحبت های دیواندری، قاضی پرونده گفت: نامه ای از شورای عالی امنیت ملی در مورخ 20/9/97 درخصوص اقدامات شما در بانک ملت و بانک پارسیان وجود دارد که اظهار می کند لازم بوده تا سقف مالی در فعالیت های پوششی رعایت و صلاحیت اشخاص اعلام شود، ساختار مشخصی ایجاد و وثایق لازم اخذ شود، همچنین لازم است که استعلام اشخاص از وزارت اطلاعات انجام شود و سقف های مالی مندرج در مصوبات رعایت نشده است. متهم دیواندری مدعی شد: وجوهی که در اختیار فلاحتیان قرار گرفته، به دستور آقای آرام بوده است؛ بنابراین این وجوه با هماهنگی شرکت داریس به حساب امانی فلاحتیان رفته است. آقای آرام مطلع بوده و باید از ایشان نیز تحقیق می شد. منشا پول ها با هماهنگی داریس بوده و بنده از آنها اطلاعی نداشتم. در اواخر سال 91 سعادتی اعلام می کند 124 میلیون درهم پول در امارات دارم؛ امیدوارم که به اسناد و مدارک توجه شود. در سندی دیگر نیز صرافی بانک ملت گفته که به حساب ام جی کامرز پول بریزید.

 از انتقال وجوه به فلاحتیان و خرید کشتی اطلاعی نداشتم. هدف ما از تاسیس شرکت داریس، نظارت بر شرکت های زیرمجموعه است و بخش های مناسبی در ساختار داریس تعریف شده بود.

متهم دیواندری گفت: در خصوص موضوع نظارت، هیئت امنا معادل مجمع عمومی یک شرکت محسوب می شود و ما به غیر از هیئت امنا ابزار دیگری برای نظارت نداشتیم. حسابرسی را برای اعلام گزارش گذاشتیم که در آن مقطع حسابرس شرکت مشکلی را به ما اعلام نکرد.

بی اطلاعی از پول های حساب فلاحتیان

دیواندری همچنین با اظهار بی اطلاعی از پول هایی که از سال 91 به حساب فلاحتیان رفته است، عنوان می کند: از حساب های خارجی متفاوتی برای کار ها استفاده شده است که یکی از حساب ها، حساب آقای فلاحتیان بوده است. بنده دستوری شفاهی و کتبی مبنی بر استفاده شرکت مینیون از حساب های امانی آقای فلاحتیان را ندادم. دستور پرداخت پول ها از سرمنشا، از سوی آقای آرام بوده است؛ وی در جریان حساب ها بوده و ادعای ایشان درباره حساب آقای فلاحتیان، با عقل و منطق سازگار نیست.

این متهم افزود: ابلاغ آیین نامه نظارت بر عملکرد مربوط به تاریخ 20 اسفند سال 92 بوده و این آیین نامه اواخر دوره بنده در بانک ملت تصویب شده و بعد از رفتن من، آقای آرام آن را ابلاغ کرده است.

او در ارتباط با تسهیلات اعطایی به آقای فلاحتیان گفت: پول هایی از سال 91 به حساب فلاحتیان رفته است و بنده مطلع نبودم. در جلسه ای که بین بنده و آقای آرام و سعادتی برگزار شد، گفته شد 400 میلیون درهم به فلاحتیان داده شود؛ بنده مخالفت کردم و گفتم 150 میلیون درهم بیشتر ندهیم.

متهم درباره پرونده کشتی ها گفت: در پرونده کشتی کامل توضیح می دهم 25 میلیون دلار دستغیب چگونه پس داده شد؟ معمولا فعالان اقتصادی به دلیل نوسانات نرخ ارز مطالبه وام ارزی نمی کنند. در مرحله اول 150 میلیون درهم به فلاحتیان داده شده که به دستور من نبوده و در پرداخت تسهیلات در مرحله دوم، تقاضای افزایش 150 میلیون درهم به 343 میلیون درهم تصویب شد و در آن مقطع بخش نامه ای از بانک مرکزی برای قرارگرفتن آقای فلاحتیان در لیست سیاه و بدهکاران وجود نداشت.

قاضی موحد گفت: اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی محل بحث است و مکلف بر استعلام بودید که این کار را انجام ندادید.

این متهم بیان کرد: فلاحتیان گاهی اوقات به وزارت اقتصاد بدهکار می شد و در همان زمان از وزارت نیرو طلب داشت و در برهه ای از زمان به دلیل بدهی به وزارت اقتصاد، از سوی این وزارتخانه در لیست سیاه قرار گرفته بود. در سال 93 و 94 تسهیلات تمدید شد و بدهکار بدهی خود را قبول دارد که درصدد برگشت آن است و اقدام حقوقی بانک ملت برای استیفای حقوقش امری طبیعی است.