آرشیو چهار‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۶
جهان
۷

معترضان لبنانی خیابان ها را بستند

پارلمان در اغما

پارلمان لبنان جلسه قانون گذاری خود را که قرار بود روز گذشته برگزار شود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن به تعویق انداخت؛ این بعد از آن بود که هزاران لبنانی در سی وچهارمین روز اعتراضات خود از صبح زود ورودی های منتهی به مقر پارلمان در مرکز بیروت را بستند. عدنان ضاهر، دبیرکل پارلمان گفت تعداد نمایندگان به حد نصاب نرسید و جلسه به زمانی دیگر موکول شد. بعد از رایزنی بین اعضای دفتر پارلمان مقرر شد کمیته های پارلمانی کنونی به کار خود ادامه دهند.

این برای دومین بار است که جلسه قانون گذاری بعد از تعویق هفته گذشته به تاخیر می افتد. به حد نصاب نرسیدن اعضای پارلمان برای تشکیل جلسه به دلیل مسدودکردن مسیرهای منتهی به پارلمان توسط معترضان بود، به علاوه اینکه فراکسیون های اصلی نیز جلسه امروز را تحریم کرده بودند.

تعدادی از فراکسیون ها نیز جلسه روز گذشته را تحریم کردند که در راس آنها فراکسیون المستقبل، فراکسیون حزب سوسیال پیشرو، فراکسیون حزب الکتائب و نمایندگان مستقل بودند. قرار بود این جلسه در بخش اول خود به انتخاب مجدد اعضای کمیته های پارلمانی اختصاص داشته باشد و بعد از آن جلسه قانون گذاری برای بررسی و تصویب برخی طرح ها و پیش نویس قوانین جدید از جمله قانون جنجالی عفو عمومی بررسی شود که احتمالا به آزادی چندین هزار زندانی می انجامد. برخی تحصن کنندگان اقدام به بستن مسیرهای اطراف منطقه برای ممانعت از تشکیل جلسه پارلمان کردند، از آن طرف نیروهای امنیتی تدابیر استثنائی فوق العاده ای را در ورودی های منتهی به مقر پارلمان برای ممانعت از ورود تظاهرکنندگان اتخاذ کردند که منطقه را شبیه پادگان کرده بود. در سایه این رویدادها اما بانک ها در لبنان از روز گذشته و بعد از اعتصاب یک هفته ای و تعطیلی درهای خود را به روی مشتریان باز کردند.

در همین حال، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان گفت دولت جدید دولتی متشکل از چهره های سیاسی خواهد بود و کارشناسان و نمایندگان جنبش ها در آن حضور خواهند داشت. اوضاع اقتصادی نیز کنترل و به تدریج بررسی می شود. این سخنان در حالی مطرح می شود که سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان بر لزوم تشکیل دولتی فن سالار یا تکنوکرات با حضور افراد متخصص تاکید دارد و کنارزدن برخی وزیران در دولت آینده را خواستار است.