آرشیو پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۶۹
صفحه اول
۱
سرمقاله

سیاست گذاری و قواعد بوروکراسی

دکتر روح الله اسلامی (رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد)

 بوروکراسی به گفته ماکس وبر عین عقلانیت است و زمانی که دولت- کشورها از دوران سنتی یا کاریزماتیک به عصر جدید وارد می شوند با قانون، سلسله مراتب، نقش ها و تخصص سیاست گذاری می‏کنند. بوروکرات ها نیز انسان هایی نخبه و متخصص هستند که مصلحت ملت و دولت را می دانند و با رویکردهای واقع گرایانه کشور را به سمت توسعه سوق می دهند.

بوروکراسی قواعدی دارد که رعایت آنها می تواند در فرآیندهای سیستم در بخش اجرائیات کشور را به سمت حکمرانی خوب سوق دهد و رعایت نکردن آنها می تواند بوروکراسی را به سازوکاری مانع و امتناعی ساختاری در سیاست گذاری عمومی بدل کند.

1-کمیت تصدی گری و فراموشی کیفیت امور حاکمیتی: حکومت مجموعه نهادهای بوروکراتیکی است که باید در زمان شکست بازار وارد عمل شود. بازار با توجه به دست نامرئی و نظم خودجوش اغلب خودتنظیم گر است. به علت ترکیب فرهنگ آرمان گرای سنتی با اندیشه های چپ گرا، روایتی ایجاد شده است که باعث سلب مسوولیت از شهروندان و توقعات فزاینده از حکومت است. سیاستمداران نهادهای اداری نیز به جای اجرای وظایف حاکمیتی به سمت عوام فریبی و سیاست های کوتاه مدت حرکت می کنند. به تدریج بوروکراسی کشور مسوول نان، آب، بهداشت، آموزش، موسیقی، لباس، صدا و سیما، واردات، صادرات و اموری می شود که به بخش خصوصی ارتباط دارد. هر نهاد بوروکراتیک به صورت تخصصی وظایف حاکمیتی دارد که بر اساس آن باید زیرساخت ها را فراهم کند و امور امنیت، حفظ تمامیت ارضی، جنگ، صلح، سیاست خارجه و... را انجام دهد. فراموشی تخصص نهادها در امور حاکمیتی آنها را تبدیل به بازیگرانی رقیب و مداخله جویانی ناکارآمد می سازد. به تدریج استخدام ها در نهادها افزایش می یابد و به جای آنکه دولت مسوول امنیت، حفظ قانون، ایجاد زیرساخت و کارهای عمرانی بزرگ، گرفتن مالیات و... باشد به شرکت خیریه ای بدل می شود که ثروت عمومی را به صورت دلخواه پخش می کند.

2-روح قبیله ای و فرقه ای بوروکراسی در عصر اطلاعات: زمانی که امور حاکمیتی به حاشیه رفت، بوروکراسی نهادهای حکومتی به جای پرداختن به امور عمومی بر اساس مصلحت و منافع ملی و همین طور پوشش دادن سیاست های حاکمیتی، به سمت تصدی گری حرکت می کنند. تصدی گری یعنی مقابله با بخش خصوصی و وابسته نگه داشتن شهروندان و سوق دادن مداوم آنها از طبقات متوسط به سمت طبقه پایین. این رفتار در چرخه استدلالی ناکارآمد که از سوی روشنفکران چپ گرا و سنت گرایان آرمان گرا تشدید می شود باعث افزایش کمیت بدنه حکومت می شود. به تدریج شهروندان مستخدم دولت و وابسته آن می شوند. بخش خصوصی که وظیفه اصلی سامان دادن به اقتصاد و فرهنگ را بر عهده دارد به تدریج ضعیف می شود و نهادهای حاکمیتی همه بخش خصوصی را مستخدم خویش می کنند. وقتی واردات، صادرات و بخش های عمده تولید در اختیار حکومت باشد و حتی بازنمایی و تصاویر را نیز حکومت تصدی گری کند، امکان انحصار قدرت و ثروت در نهادهای بوروکراتیک فراهم می شود. این انحصار قدرت زمینه توجه به جذب سرمایه، تکنولوژی و نیروی انسانی در استانداردهای جهانی را به علت رقابت نهادهای بوروکراتیک از دست می دهد. بوروکراسی به جای آنکه مبتنی بر شایستگی، تخصص، قانون و سلسله مراتب باشد، تبدیل به شرکت استخدامی با روابط قومی و قبیله ای می شود و توان سیستم به جای آنکه در حال تطبیق خود با عصر اطلاعات باشد، مصروف استقراض و شیوه های مختلف پرداخت حقوق پرسنل بوروکراسی می شود. عصر اطلاعات سرعت فراوانی دارد و جدا شدن از شکل و محتوای آن به خصوص در بدنه بوروکراسی کشور امکان سیاست گذاری را سلب و کیفیت خدمات به شهروندان را پایین می آورد. ماهیت عصر اطلاعات ایجاد دولت الکترونیک و نه حکومت سراسربین است.

3- خرد برنامه ریزی و فراموشی نجات بخشی سیاست خودجوش: در زمینه چرخاندن بوروکراسی سنگین کشور هر گونه کمک گرفتن انحصاری از هر دانشی که نگرش انتقادی نداشته باشد و با محافظه کاری قصد انجام وظیفه داشته باشد، وضع کشور را بهبود نخواهد بخشید. روایت های پزشکی، مهندسی و مدیریت با گزاره های غلط مبتنی بر اینکه ما سیاست نمی دانیم و قصد خط مشی گذاری عمومی یا برنامه ریزی راهبردی داریم، بیشترین ضربه را به دولت ملت زده اند. سندها، برنامه ها، سیاست ها و چارچوب هایی که شبکه های قدرت، سازوبرگ های ایدئولوژیک و نظم خودجوش اجتماعات انسانی را نادیده می گیرند نه تنها خلاقیت و آزادی شهروندان را سلب می کنند، بلکه سیستم بوروکراسی بزرگ و بی قاعده ای را شکل می دهند که خود عامل بحران های کشور است. روایت های انحصاری سیاست گذاری در بوروکراسی که بر اساس تمامیت خواهی و نابودی دست نامرئی و نظم خودجوش طراحی ها و ارزیابی های تکراری خلق می کند، همان اندک خرد عرفی و ثبات سنتی را دچار شوک های متعدد می سازد. اساسا موضوع دولت، حکومت و بوروکراسی ماهیتی سیاسی دارد و اگر هر روایت سنتی و مدنی قصد کند، بدون توجه به شبکه های قدرت و فهم درست منافع ملی کشور تنها با نرم افزار و الگوهای نظری و داده های کمی برنامه نویسی کند، تجربه دوازده برنامه نوشته شده در ایران معاصر تکرار خواهد شد. جامعه پیچیده است، متغیرها بی شمارند و نظم ها از قبل مشخص شده اند و نادانی انسان ها برای برنامه ریزی بیش از حد تصور است. بنابراین چاره ای جز احترام به جامعه، شهروندان و بخش خصوصی نیست.