دستیار ویژه معاون رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی این معاونت، حق طلاق شوهر محدود می شود، گفت: این لایحه همچنان اندر خم راهروهای کمیسیون لوایح دولت باقی مانده است در حالی که یکی از راه هایی که باعث کاهش آمار طلاق خواهد شد، این است که قانون را به گونه ای اصلاح کنیم که طلاق، سهل و آسان نباشد.

معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (1133) قانون مدنی را با عنوان «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر» تدوین و آن را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارجاع داد تا پس از بررسی های لازم به قوه قضاییه ارسال شود.