مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: شرکت های خودروسازی به هیچ وجه حق افزایش قیمت محصولات خود را ندارند و در صورت مشاهده تخلف در این زمینه به شدت طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با رادیو اقتصاد افزود: پس از اصلاح قیمت بنزین طبق مصوبه دولت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هیچ مرجعی چه دولتی و چه غیردولتی حق افزایش قیمت کالا و خدمات را تحت هیچ شرایط و بهانه ای ندارند.

وی همچنین اظهار کرد: طبق گزارش های واصله برخی از شرکت های خودروسازی بنا دارند قیمت محصولات خود را افزایش دهند و چون هیچ مجوزی در این زمینه برای افزایش قیمت نیست، چنین حقی را نخواهند داشت؛ بنابراین اگر چنین اقدامی کنند و گران تر از قیمت سابق و مصوب بخواهند محصولات خود را بفروشند بدون شک مرتکب تخلف گران فروشی شده و به شدت با آنان برخورد خواهد شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: به صورت دائم بازار خودرو و همین طور مباحث مربوط به موضوع پیش فروش خودرو و قراردادهای منعقده با مشتریان در کشور رصد، پایش و کنترل می شود.

وی در ادامه از تشکیل 17 هزار پرونده شکایت با عناوین مختلف مربوط به خودرو در تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: این میزان شکایت هم مشمول خودروسازان داخلی و هم واردکنندگان بوده است.

اسفنانی تصریح کرد: عمده شکایت ها نیز مربوط به انجام تعهد تحویل خودرو، گرانفروشی و تقلب است.

وی با اشاره به این که بسیاری از پرونده های مزبور رسیدگی رای شان و حکم صادرشده است، گفت: قانون شعبه تعزیرات حکومتی را در زمینه انجام تعهد تحویل خودرو مکلف کرده حکم محکومیت به تحویل خودرو در موعد مقرر و اگر از موعد مقرر گذشته باشد و مشتری خسارتی بابت این تاخیر متحمل شده باید نسبت به جبران خسارت نیز اقدام شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: اعمال قانون در بحث گرانفروشی و تقلب نیز به این شکل که بین دو تا پنج برابر ارزش مقداری که گرانفروشی صورت گرفته و همچنین کاهش قیمت خودرویی که دچار نقص بوده جریمه به نفع دولت و جبران خسارت شاکی، حکم صادر شده است.