12 آذرماه 1358 متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی به همه پرسی عمومی گذاشته شد. بنا به آماری که از طرف نهادهای دولتی اعلام شد در این رفراندوم بیش از 75 درصد مردم، معادل 95 درصد شرکت کنندگان در رفراندوم به متن پیشنهادی رای مثبت دادند. برخی مسوولان بعد از رفراندوم اعلام کردند نتیجه همه پرسی قانون اساسی با همه پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ماه 1358 از نظر درصد منفی و مثبت تقریبا برابر بود و تنها افت در تعداد آرا داشت که آن هم به علت عدم شرکت چند گروه سیاسی در رفراندوم بود.

دکتر مصدق در جلسه نهم آذرماه 1332 محکمه نظامی تهران گفت: «طراحان خارجی داخلی نقشه کودتا (28 مرداد) قبلا از شاه یک «ورقه سفید امضا» گرفته بودند. آنان بعدا و در تاریخ معین که مورد نظرشان بود آن ورقه را پر کردند و نام «فضل الله زاهدی» را در آن نوشتند و به عنوان نخست وزیر معرفی کردند و ورقه از پیش امضا شده را فرمان شاه خواندند؛ حال آنکه طبق قانون اساسی وقت، نخست مجلس باید به نخست وزیری یک فرد ابراز تمایل کند تا شاه وی را منصوب و فرمان صادر کند و مجلس هنگامی می تواند به فردی ابراز تمایل کند که نخست وزیر قبلی کناره گیری کند یا با رای عدم اعتماد بر کنار شده باشد. پس عمل توطئه گران یک کودتا بود که به خانه او حمله آوردند و نخستین کاری را که کردند شکستن گاو صندوق (آرشیو شخصی) او بود تا آن ورقه را بربایند که سرهنگ نصیری به نگهبان خانه تحویل داده بود و وی تصمیم گرفته بود از نظر بررسی جعل و تزویر آن را به دادستان بدهد تا درباره اش تحقیق قضایی کند. جعل و تزویر در ورقه روشن بود. شاه تحت فشار یا از فرط عجله تقریبا وسط ورقه را امضا کرده بود که توطئه گران هنگام پر کردنش ناچار شده بودند که قسمتی از متن را مقابل و در سطحی پایین تر از امضای او بنویسند.»