لایحه بودجه سال 1399 در شرایطی روز گذشته از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد که کشور و دولت با چالش اقتصادی بی سابقه و تاریخی رو به رو است. فشار حداکثری ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش استحصال درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینه های جاری و عمرانی در حالت رکود-تورمی باعث شده است که دولت بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی را تقدیم مجلس کند که نام آن را بودجه استقامت و مقابله با تحریم ها گذاشته است.سقف لایحه بودجه 99 نسبت به بودجه 98، معادل 13.9 درصد افزایش یافته است.بعد از افزایش سقف بودجه کشور، بلافاصله این سوالات به ذهن خطور می کند که لایحه بودجه کشور انقباضی و ضد تورمی است یا انبساطی و معطوف به جلوگیری از تعمیق رکود و دیگر اینکه لایحه بودجه با چه اصلاحاتی به مجلس ارائه شده است. دولت برای طراحی و تدوین بودجه سال آتی از قبل با دو پارادایم اساسی رو به رو بوده است.پارادایم اول، همان پارادایم تعدیل گرا یا اصلاح گرا که غالبا از سوی نخبگان اقتصادی و گفتمان آنان، به نفع منافع ملی آتی کشور حمایت می شد. پارادایم دوم، رویکرد انبساطی، با نگاهی به شرایط «حال کشور» با رویکرد جلوگیری از افزایش فشارهای رکودی که دولت از آن به عنوان بودجه فقرزدا و استقامتی یاد می کند.البته با توجه به منابع قابل دسترس!

پیش از هرچیز باید اشاره شود که بودجه کشوراز اهمیت فراوانی برخوردار است.بودجه نشانگر توزیع فرصت ها در جامعه است. بودجه رابطه میان حاکمیت و ملت را تنظیم می کند.بودجه کشور نشان دهنده سمت وسوی رفتار بازیگران اقتصاد سیاسی برای تصاحب منافع و کسب فرصت هاست.درنهایت سمت و سوی بودجه کشور نشان دهنده توان بهره برداران و ذی نفعان از منابع عمومی یک کشور است.تردیدی نیست که پارادایم یا الگوی اول، یعنی اصلاح بودجه مد نظردولت در شرایط کاملا نرمال و همزمان با نبود تهدیدات درون زا وبرون زا است. کدام دولت است که از بودجه فربه و منبسط و غیر منضبط در قالب تعدد ردیف های بودجه ای، پرداخت ارزترجیحی و موارد دیگر که مد نظر اقتصاددانان اصلاح گرا است، استقبال نکند، اما همان گونه که عنوان شد، در شرایط کنونی، با توجه به ناآرامی های آبان ماه، دولت با محدودیت های زیادی روبه رو ست.در بودجه سال آتی، دولت همزمان با بسط منابع بودجه ای از هرگونه تعدیلات معنادار که سبب افزایش فشار بر عموم مردم می شود، قاعدتا خودداری کرده است.از منظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، ریشه بروز نا آرامی های اخیر، تضعیف اقتصاد خانوارهای کم درآمد وبا درآمد متوسط است، برهمین اساس دولت، به جای تعدیل هزینه های عمومی و کاهش یارانه های پنهان و آشکار در شرایط کنونی، مسئولانه در برابر ملت سند مالی کشور را تنظیم کرده است، هرچند که این امر می تواند مطلوب اصلاحات اقتصادی مورد نظر لایه های نخبگانی جامعه نباشد.اما بودجه کشور محصول برآیند توافقات و اجماع نیروهای سیاسی و اجتماعی است که برون داد همین فرآیندهای سیاسی، بخشی از محدودیت های دولت محسوب می شود.

فارغ از انتظارات نسبت به بود و نبود اصلاحات بودجه، بنای اساسی لایحه بودجه سال آتی، تداوم و استمرار تحریم های امریکا و نبود گشایش سیاسی است.بنابراین بودجه 99 به مثابه ضربه گیر شوک های اقتصادی به اقشار کم درآمد جامعه طی یک سال عمل می کند، توصیف رئیس جمهوری، این گونه است: «تلاش برای ریشه کنی فقر مطلق در سال های آینده.»

1-برهمین اساس، در رویکردهای عملیاتی بودجه سال آتی، طرح هایی برای تقویت قدرت خرید افراد جامعه نظیر تامین مواد غذایی جامعه، تداوم اجرای طرح سلامت، تقویت قدرت خرید مردم، تداوم تخصیص ارز4200  تومانی برای خرید کالاهای اساسی، افزایش میزان حقوق و مستمری، پرداخت کمک معیشت به 7 دهک درآمدی جامعه از محل حذف یارانه بنزین، طرح گازسوز کردن خودروها، استانداردسازی سیستم گرمایش مدارس، حمایت از معلولان و بیماران اوتیسم و پروانه ای و افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت و نظایر آن دنبال می شود.

2- در راستای بسط عدالت اقتصادی، برنامه حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه های نقدی، استحصال مالیاتی از محل مجموع درآمد خانوارها، مالیات بر ثروت، مالیات پزشکان، نقل و انتقال خودرو، درآمدهای پلاک گذاری، مالیات کارکنان بخش خصوصی، افزایش عوارض لوازم آرایشی، عوارض خروج از کشور و نظایر آن دنبال خواهد شد.

3-در بخش منابع بودجه، دولت با کمترین اتکا به درآمدی ارزی حاصل از نفت، توجه ویژه ای به درآمدهای مالیاتی، واگذاری بخشی از دارائی ها(کوچک سازی) و فروش انواع اوراق مالی یا تامین مالی ضد تورمی روی آورده است.در واقع، دولت همزمان با تهدید کاهش درآمدی برون زا، روی استحصال منابع از طریق منابع درون زا همانند واگذاری دارایی هایی سرمایه ای و مالی همچنین40 هزار میلیارد تومان تحویل نفت به طلبکاران دولت از طریق بورس انرژی روی آورده است.

فارغ از واقعیت های پنهان در بودجه 99، آنچه که یک اهمیت بودجه کشور را در سال آینده تبیین می کند، شیوه اجرا یا سیاست های اقتصادی است که فراتر از سند مالی کشور می تواند زمینه ساز کامیابی ها و ناکامی ها باشد.