درپی بروز اعتراض ها دهه سوم آبان ماه به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در راستای افزایش قیمت بنزین، متاسفانه شاهد اتفاق ها و حوادثی در کشور بودیم که فارغ از عمق نگرانی ایجاد شده برای شهروندان و البته نمایندگان شان در مجلس و دیگر بزرگان کشور، رویکردی مبهم و غیرشفاف بر روند امور شد تا حدودی نگرانی ها را دوچندان ساخت. در چنین شرایطی بود که از همان روزهای نخست اعتراض ها در جلسه های متعدد با همکاران، به دنبال روشی برای پیگیری منطقی و اصولی ماجرا بودیم و درنهایت، پس از بررسی روش های مختلف و ابزار گوناگون نظارتی مجلس ازجمله تشکیل کمیته حقیقت یاب، تحقیق و تفحص و حتی طرح سوال و استیضاح وزرا، به پیشنهاد آقای بهرام پارسایی، ازجمله اعضای فراکسیون امید در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و سخنگوی این کمیسیون، به این تصمیم و اجماع رسیدیم که بهترین روش برای پیگیری این پرونده، تشکیل یک کمیسیون ویژه بنابر اصل 44 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.

بنابر اصل 44 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در موارد اضطراری می توان با تشکیل کمیسیونی ویژه متشکل از 15 نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب صحن، نسبت به بررسی ابعاد حادثه اقدام کرد. حال آنکه علی رغم رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی در سال ها و دهه های گذشته، یکی از مهم ترین اتفاق ها همین حوادث آبان ماه 98 بوده و از آنجا که هیچ نهاد رسمی حاضر به پذیرش مسوولیت اتفاق های اخیر نشده، شاید مجلس بتواند با ورود به این پرونده، نسبت به تهیه و تدوین گزارشی کامل از طریق نهادهای ذی ربط اعم از قوه قضاییه، دولت و نهادهای امنیتی و نظامی اقدام کند. متاسفانه چنان فضایی بر کشور حاکم بود و مسائل به طور شفاف به اطلاع شهروندان نرسید که مردم و ما نمایندگان مجلس در بهت و حیرت هستیم. به هر حال از میان نهادهای مختلف حاکمیتی، مجلس از بیشینه ارتباط با شهروندان برخوردار است و ما وظیفه داریم که پاسخگوی ملت باشیم. به این اعتبار، امیدواریم با یاری نمایندگان از طیف ها، جناح ها و فراکسیون های مختلف و همراهی عمومی در مجموعه حاکمیت گزارشی جامع و دقیق از علل و روند حوادث آبان ماه 98 تهیه کنیم و در مدت نسبتا کوتاه باقی مانده تا پایان کار مجلس دهم، به ملت گزارش دهیم.