دادستان کل کشور در رابطه با اخذ وثیقه های بانکی واحدهای تولیدی، دستوری به نظام بانکی صادر کرد.

به گزارش ایسنا، براساس این دستور در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژه ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می دهد، بانک ها به همان بسنده کنند و سایر وثیقه ها و تضمین های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. بنابراین بانک ها برای وصول بدهی نمی توانند به سراغ بقیه اموال و دارایی های سرمایه گذار بروند.

همچنین اگر بدون رضایت سرمایه گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می توان فسخش کرد؛ مگر این که رهن با رضایت شخص سرمایه گذار و بدون اجبار داده شده باشد.

در بخشی از این دستور آمده است: اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده، بر اساس نظر کارشناس، کفاف تسویه بدهی تولیدکننده را بدهد، بانک حق ندارد حساب های شرکت را مسدود کرده یا از ارایه دسته چک به شرکت خودداری و یا مدیر شرکت را ممنوع الخروج کند؛ که اگر چنین کند، به جرم «ممانعت از حق» و «سلب آزادی مشروع افراد» تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.

براساس دستور دادستان کل کشور، اگر مسئولان بانک ها از هر یک از این قوانین تخلف کنند، ممکن است مجازات هایی از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.