«کسانی که با ارسال پیامک های جنسی موجب آزار و اذیت روانی زنان شوند، مجازات خواهند شد». همین طور «شوهری که همسر خود را تحقیر مکرر یا مردی که همسر خود را از خانه بیرون می کند». این بخشی از آخرین تغییرات ایجادشده از سوی قوه قضائیه در لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت است. لایحه ای که در دولت دهم به دلیل خلا های قانونی موجود درباره خشونت علیه زنان مطرح شد اما بارها به دلیل سیاسی بودن، جرم انگاری داشتن و از همه مهم تر تاییدشده از سوی فعالان اصلاح طلب، دستخوش تغییر شد و باز هم خبری از تصویبش نبود تا در نهایت قوه قضائیه این لایحه را پس از گذشت دو سال، از 92 ماده به 77 ماده تقلیل داد و در شهریورماه