شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا در سال رونق تولید از یک سو و فشارهایی که بر صنعت خودرو کشور و به تبع آن صنعت قطعه سازی تحمیل می شود از سوی دیگر باعث شده در روزهای سخت اقتصادی، این صنعت مولد و پیشرو حال خوبی نداشته باشد. ارتقای کیفیت تولید در خودروسازی نیازمند جداسازی شرکت های اصلی خودروساز از شرکت های زیرمجموعه آنهاست.

بنا برگزارش خبر قطعه، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا در سال رونق تولید از یک سو و فشارهایی که از داخل بر صنعت خودرو کشور و به تبع آن صنعت قطعه سازی تحمیل می شود از سوی دیگر باعث شده در روزهای سخت اقتصادی این صنعت مولد و پیشرو  حال خوبی نداشته باشد و در نتیجه آن طور که باید و شاید نتواند از پس تحریم برآید و به زودی دچار مشکلات حادتر و جبران ناپذیری شود. مهندس امیرحسین جلالی، نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازان خودروی استان تهران، درباره مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی گفت: یکی از علل به وجودآمدن تنگناهای اقتصادی برای قطعه سازان، دولتی بودن صنعت خودرو در کشور است؛ زیرا دولت با داشتن سهام اندک در خودروسازی ها، در عزل و نصب مدیران خودروسازان بزرگ دخالت می کند و مدیران منصوب، موظف به اجرای دستورات غیر اقتصادی دولتمردان بوده و به دلایل مختلف در دوره های بعضا کوتاه تعویض می شوند. ایشان درباره مصادیق تصمیمات غیر اقتصادی خودروسازان اظهار کرد: سرمایه گذاری غیرمولد در سایت های متعدد داخلی و خارجی که از بودجه جاری در خودروسازان تغذیه می شود، یکی از این موارد بوده که اثرات مخرب استفاده از نقدینگی جاری در راستای سرمایه گذاری بلندمدت و غیرمولد، برای اهل فن روشن است. از طرف دیگر، تغییرات زودهنگام مدیران اجرائی، راهبردهای اقتصادی بلندمدت را از خودروساز سلب می کند و در نهایت تصمیمات کلیدی دچار روزمرگی می شوند.