تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید (لوایح دوازده گانه) که به انقلاب شاه و ملت معروف بود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاکم کرد. بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی در جهت روابط و مناسبات سرمایه داری قرار گرفت و مزارع مکانیزه کشت و صنعت، قطب های کشاورزی، شرکت های سهامی زراعی با روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند. «مقصود واقعی از این اصلاحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به گونه ای که به بهترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و درحال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد. قرار بود شاه با وارد کردن بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی جهانی امکان رشد کشت و صنعت را فراهم کند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقلاب دهقانی کاهش یابد.» اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا درآمد اما جنبه اصلاحات کشاورزی برنامه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت.

این اهداف عبارت بودند از: «رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تامین نیازمندی های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی. این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون تر کرد.» یعنی 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت، شهرها و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روزبه روز این وابستگی بیشتر می شد «تا جایی که به ادعای منابع خارجی میزان واردات کشاورزی در فاصله سال های 1356 تا 1357 با افزایش 14 درصد روبه رو بوده است.» این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان موادغذایی بود، بیشتر ما را به تعجب وا می دارد. گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته اند در مورد شکست این اصلاحات گزارش می دهند که فقیرتر شدن میلیون ها روستایی، سیر صعودی بیکاری، کار با مزد کم طی دهه 1960 و آبیاری ناکافی نتیجه این اصلاحات بود. رشد فرآورده های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود، حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می شد. در سال 1968 برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد. بنابراین می توان گفت که عملکرد بخش کشاورزی چندان چشمگیر نبود. این اصلاحات کامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت کشاورزان بدون زمین را تغییر نداد، این عده مستاجران زمین بودند که صرفا کار خود را در معرض فروش قرار می دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه 40 تا 50 درصد از افراد روستایی را دربر می گرفت.

بخش صنعت در این دوره با برنامه ها و طرح های گسترده ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت های همه جانبه دولت از بخش از دهه 40 به بعد افزایش یافت. «به تدریج رشته های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت های همه جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیرمستقیم شرکت های انحصاری خارجی تاسیس شد. صنایع اتومبیل سازی و صنایع تولید رنگ، دارو، فرآورده های پتروشیمی، لاستیک رادیو و تلویزیون و... عرصه های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند.» بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال 1347 رشد صنعتی به 14 درصد و در سال 3-1352 به 17درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/ 19 درصد به 30 درصد رسید. تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی، سیمان و قند چند برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه های نخی بین سال های 1338 تا 1351 به 7 برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد.

کارخانه های تولیدکننده کالاهای مصرفی، واسطه ای سرمایه بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب های صنعتی و اقتصادی کشور تاسیس شد و نیروهای ماهر و غیرماهر شهری و مهاجران روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره های گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می کردند، اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می دادند.

اگرچه بخش صنعت در این سال ها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره های گذشته تحت تاثیر سه عامل اصلی یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه گذاری ها نیز زیرنظر دولت صوری انجام می گرفت. فروش نفت به خصوص در این دوره اهمیت بالایی در پیشبرد طرح های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه 50 بلندپروازی های حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می داد. از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه های توسعه عمرانی ایران براساس توصیه های سازمان ها و موسسات بین المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد و وام ها و کمک های اقتصادی، نظامی و سیاسی این سازمان ها، پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود. در نهایت این فرآیند توسعه، وضعیت طبقاتی ایران را تغییر داد.